أعلنت استمرار المفاوضات لإبرام معاهدة بين البلدين واتهمت طهران بعرقلتها . واشنطن تجدد تأكيدها عدم السعي الى اقامة قواعد عسكرية في العراق وقيادي في "الائتلاف" يسجل خفضاً في سقف المطالب الأميركية

اكدت السفارة الأميركية في بغداد ان المفاوضات العراقية - الاميركية لإبرام معاهدة استراتيجية ما زالت مستمرة على رغم موجة الاحتجاجات التي سادت الاوساط السياسية والشعبية في الآونة الأخيرة. واشارت الى ان هذه الاعتراضات"تمثل تجسيدا للسيادة العراقية"، وشددت على ان"ايران تعمل على جعل الاتفاق عسيراً، وتسعى بوسائلها الى تأخير إقراره"، فيما أكدت مصادر سياسية عراقية استجابة أميركية لتعديل بعض بنود المعاهدة.
وعقدت الناطقة باسم السفارة الاميركية في بغداد ميريبي نانتونغو مؤتمراً صحافيا مع مستشار الشؤون العامة في السفارة آدم ايرلي، وقالت ان"موجة الاعتراضات والتحفظات عن المفاوضات الجارية بين البلدين تعكس اهتمام العراق بسيادتة، وتشير بوضوح الى انه بلد ذو سيادة، وليس منقوص السيادة، كما يردد البعض". مشيرة الى ان"الجانب العراقي هو الذي طلب عقد هذه المعاهدة وتم اصدار وثيقة المبادئ بين الرئيس جورج بوش ورئيس الحكومة نوري المالكي لتكون اساسا لها".
واكدت ان المفاوضات"ما زالت مستمرة ولم تتوقف كما اشارت بعض المصادر وكل الخيارات ما زالت مفتوحة ولا أحد يعرف كيف يمكن ان تخرج المعاهدة بشكلها النهائي لأنها في طور النقاش والتباحث".
وقالت رداً على سؤال عن المسودة التي قدمها الوفد المفاوض الاميركي وتتضمن شروطاً مخلة بالسيادة العراقية، قالت نانتونغو:"لن تكون هناك معاهدة مخلة بالسيادة العراقية مطلقا"، مشددة على ان الولايات المتحدة"لم ولن تطرح فكرة ايجاد قواعد عسكرية دائمة في العراق، ولن تستخدم الاراضي العراقية لضرب الدول المجاورة او اي دولة اخرى".
إلا أنها رفضت التعليق على فحوى المفاوضات الجارية والخلافات الناشئة بين الوفدين العراقي والاميركي، واشارت الى ان"هناك اتفاقيتين: الاولى أمنية تتعلق بوضع القوات الاجنبية، وهو ما يجري الحديث عنه. والأخرى سياسية ستعود على العراق بمنافع كبيرة، أبرزها الدعم في المحافل الدولية وعقد الكثير من الاتفاقات التي من شأنها دعم العملية السياسة في البلاد".
وأكدت رداً على سؤال ل"الحياة"عما اذا كانت الدول المجاورة، خصوصاً ايران تؤثر في المفاوضات بين البلدين، ان"طهران تعمل من خلال وسائلها المعروفة على عرقلة الوصول الى المعاهدة بيننا وبين العراق، وتسعى الى وقف هذه المفاوضات وهذا ما نعتبره تدخلاً في الشأن العراقي، لأن المعاهدة ثنائية وتجري بين بلدين".
من جهته قال ايرلي انه ليس هناك"معاهدة بعد"، وان ما يجري"مفاوضات وبالتالي فإن التحفظات مسألة طبيعية. ونؤكد بأنه لا أحد يملي شروطاً على الحكومة العراقية لأننا نعلم جيداً ان اي معاهدة ستمر من خلال البرلمان، ونعلم ايضا ان اي اتفاق يخل بالسيادة سيكون مرفوضاً، وبالتالي لا جدوى من عقد المفاوضات".
وعن موعد الانتهاء من المفاوضات وإبرام المعاهدة قال ايرلي:"هناك تاريخ تم وضعه وهو أواخر تموز يوليو المقبل ونأمل بأن تكون المعاهدة مكتملة في هذا التاريخ"، مؤكداً ان"المفاوضات الجارية حاليا تغير بنود المعاهدة باستمرار".
الى ذلك، اوضح النائب عن كتلة"الائتلاف"الشيعية الشيخ حميد المعلة، ان اللجان المكلفة التفاوض مع الجانب الاميركي حددت ستة أسس لمسار عملية التفاوض، مؤكداً استجابة اميركية للمطالب العراقية حول تعديل بنود في المعاهدة. ولفت الى الجانب الاميركي"خفض سقف مطالبه".
وقال المعلة ان"أبرز الأسس التي ستعمل بموجبها لجان التفاوض هي: عدم المساس بالمصالح او السيادة العراقية، ومراجعة كل الاتفاقات الموقعة سابقاً، مع الولايات المتحدة، وان تكون هذه اللجان متنوعة اثنياً ودينياً لإشراك كل المكونات العراقية بهذه المسؤولية الكبيرة كما ستعرض نتائج المفاوضات على الشعب للتصويت عليها".
وشدد على ضرورة ان تخرج المعاهدة العراق"من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وان تحافظ على أمواله وإبقاء غطاء قانوني للحفاظ عليها من الديون والدائنين"، في إشارة الى تهديد الجانب الاميركي باستقطاع أموال عراقية موجودة في بنك الاحتياط الفيديرالي بموجب قرارات قضائية في محاولة للضغط على الحكومة العراقية لقبول بنود المعاهدة.
وكانت اطراف سياسية ودينية عدة أبدت خلال الايام الماضية اعتراضها الشديد على ما تسرب من بنود المعاهدة، خصوصاً صلاحيات القوات الاميركية وحصانتها القضائية ومدة بقائها في العراق.
في سياق متصل، أعلن النائب عن جبهة"التوافق"السنية حسين الفلوجي عزمه على تقديم اقتراح الى مجلس النواب يقضي بسن تشريع جديد لتعويض العراقيين جراء العمليات العسكرية ليدخل في بنود المعاهدة.
واشار الفلوجي في تصريح صحافي الى ان"الفكرة ترتكز على حق الشعب العراقي بالمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت به، سواء كانوا اشخاصاً او جماعات او مؤسسات". ودعا الحكومة الى مساندة هذا الاقتراح"لاعتماده ورقة ضغط على الولايات المتحدة".