الأميركيون طلبوا منحهم سيطرة مطلقة على الأجواء ... وجددوا نفيهم نيات تواجد دائم . بغداد تقترح قبول قواعد أميركية موقتة وفق الصيغة التركية

تتواصل المواقف العراقية المنددة بالمعاهدة الطويلة الأمد التي يزمع العراق توقيعها مع الولايات المتحدة، فيما تسعى واشنطن للدفاع عن موقفها بالاشارة الى حرصها على تضمين المعاهدة رغبة العراقيين بعدم اقامة قواعد ثابتة في العراق.
وفيما اقترح المفاوض العراقي اقامة قواعد أميركية موقتة تجدد سنوياً على غرار الاتفاقات العسكرية مع تركيا، عقد زعيم"المجلس الاسلامي الاعلى"بزعمة عبدالعزيز الحكيم ورئيس"حزب الدعوة"رئيس الوزراء نوري المالكي"اجتماعاً استثنائياً"مساء الأحد للبحث في"القضايا المتعلقة بالمعاهدة"، فيما أعلن زعيم"الحزب الاسلامي"نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي"وجود اجماع وطني على هذا الرفض".
ومع استمرار المفاوضات الأميركية - العراقية في شأن المعاهدة أوفدت الحكومة العراقية وفوداً الى اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا للوقوف على تجارب هذه الدول بخصوص معاهدات وقعتها مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع تسرب بعض بنود المعاهدة، خصوصاً اقامة قواعد أميركية دائمة، تواصلت حملة الانتقادات والاعتراضات من جانب الكتل السياسية والبرلمانية العراقية. وكان لافتاً البيان الذي صدر عن"الاجتماع الاستثنائي"الذي عقد بين الحكيم والمالكي، الذي خُصص لمناقشة مستجدات المعاهدة، شددا خلاله على الالتزام"بالأطر الوطنية التي ستبنى عليها أي اتفاقية مع الأطراف الأجنبية وضرورة التأكيد على السيادة الوطنية ورأي الشعب في هذا الشأن".
وكان زعيم"الحزب الاسلامي"، الذي يزور الاردن حالياً، أكد"وجود اجماع وطني عراقي على عدم القبول بمسودة المعاهدة الامنية التي تجري مناقشتها لتمديد الوجود العسكري الاميركي في العراق الى ما بعد العام 2008".
ونقلت وكالة الانباء الاردنية بترا عن الهاشمي، خلال لقاء نظمته الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء الاحد ان"العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالح العراق او لا تحقق السيادة العراقية على ارض العراق".
مساس بالسيادة العراقية
الى ذلك كشف مصدر عراقي رسمي رفيع ل"الحياة"عن جانب من نقاط الخلاف التي تخللت المفاوضات العراقية - الاميركية حول بنود المعاهدة، مشيراً إلى ان"مطالب الجانب الاميركي تمس بشكل كبير سيادة العراق على ارضه ومياهه وسمائه، كما انها تسلب العراقيين الكثير من الحقوق التي حصلوا عليها طيلة السنوات الاربع الماضية".
واوضح ان الجانبين العراقي والاميركي طرحا مطالب شكلت بمجملها نقاط خلاف عرقلت استمرار المفاوضات خلال هذه المرحلة. وزاد ان مطالب الجانب الاميركي تمثلت بمحاولة الاحتفاظ بحق السيطرة على الاجواء العراقية حتى ارتفاع 29 ألف قدم، والحصول على تسهيلات مفتوحة على الارض والسماء والمياه العراقية، والاحتفاظ بحق اعتقال وسجن اي عراقي يعتقدون أنه يشكل تهديداً لهم، والاحتفاظ بحق شن عمليات عسكرية لملاحقة الارهاب من دون الرجوع الى الحكومة العراقية، وكذلك الاحتفاظ بالحصانة القانونية لجنودهم ومقاوليهم وشركاتهم الامنية.
واكد المسؤول العراقي ان"الجانب الاميركي يريد ان يحتفظ بحق تفسير مفهوم الارهاب من وجهة نظره، كما انه لا يعطي اية ضمانات لحماية العراق من اي اعتداء خارجي ما لم يقتنع بنوعية هذا الاعتداء ولا يوفر اية ضمانات لتوفير الحماية للنظام الديموقراطي في العراق من اي خطر داخلي او خارجي، ما يعني عدم وجود حماية من حدوث انقلاب عسكري في العراق بغض النظر عن نتائج الانتخابات".
ولفت المصدر الى ان الجانب العراقي طرح مطالب عدة، منها التفاوض مع الحكومة العراقية على انها حكومة ذات سيادة وعدم منح اية تسهيلات للجانب الاميركي من دون موافقة الحكومة العراقية، واقامة قواعد اميركية موقتة يُعاد النظر بوضعها سنوياً كما هو الحال في القواعد الاميركية الموجودة في تركيا، وعدم تحرك القوات الاميركية من قواعدها الموقتة من دون موافقة الحكومة العراقية وعلمها، على ان تخضع عملية دخول وخروج الاموال من جانب الجيش الاميركي للبنك العراقي المركزي، وان لا تقوم القوات الاميركية بأية عملية عسكرية من دون الحصول على موافقة خطية من الحكومة العراقية.
واضاف المسؤول العراقي ان بين المطالب العراقية أيضاً انه لا يحق للقوات الاميركية اعتقال او سجن اي عراقي الا بموافقة الحكومة العراقية، وان تمنح القوات الاميركية ممرات محددة في الاجواء العراقية يتم الاتفاق عليها وتحديدها مع الحكومة العراقية، وحصر الحصانة القانونية للجنود الاميركيين خلال العمليات العسكرية فقط شريطة ان تكون هذه العمليات بموافقة الحكومة العراقية، واخيرا مطالبة القوات الاميركية بدفع ايجارات سنوية للاراضي التي يقيمون عليها قواعدهم الموقتة.
واكد المصدر"اذا وصلت الامور الى طريق مسدود فلا يوجد خيار لدينا غير العودة الى مجلس الامن للتمديد لوجود القوات الاميركية في العراق لستة شهور اخرى أو سنة، ما يعني تجاوز الادارة الاميركية الحالية".
وفود عراقية
وكان وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي أكد استمرار المفاوضات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة في شأن المعاهدة على رغم موجة الاعتراضات والانتقادات، مشيراً الى ان"المحادثات لا تزال في مراحلها الاولى"، موضحاً ان"ما جرى خلال الجلسات الماضية بين الوفدين كان لقاءات تمهيدية. وعندما قدم الجانب الاميركي مسودة تضمنت شروطاً مخلة بالسيادة لتكون منطلقا للمفاوضات تحفظ عليها الجانب العراقي وطالب بعرضها على القيادات السياسية في البلاد التي اعلنت بدورها موقفاً واضحاً منها برفضها شكلا ومضمونا".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن مساء الأحد ان"العراق أرسل وفوداً على مستوى الخبراء الى ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان للاطلاع على تجارب هذه الدول بخصوص المعاهدات التي وقعتها مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية".
وأضاف أن الوضع في العراق مختلف لأن العمليات العسكرية ما زالت قائمة، موضحاً ان العراق بحاجة للاتفاق لأن قوات الامن العراقية لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد.
وقال زيباري إن العراق والولايات المتحدة حققا"تقدما كبيرا"في شأن الاتفاق المتعلق بالقوات واتفاق آخر يحدد اطاراً للعلاقات الديبلوماسية الاميركية مع بغداد، الأمر الذي يتنافض مع ما يصرح به السياسيون العراقيون، حتى ان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ رد بالقول إن المحادثات في شأن اتفاق وضع القوات لا يزال في مرحلة مبكرة مؤكداً وجود خلافات بين الطرفين حول مضمونه.
السفارة الأميركية
من جانبها ذكرت الناطقة باسم السفارة الاميركية في العراق ميرمبي ناتنغو ل"الحياة"ان"المفاوضات مع الحكومة العراقية حول عقد معاهدة امنية طويلة الامد بدأت بناء على طلب من القيادة العراقية وقعت على اساسه وثيقة المبادئ في آب اغسطس الماضي التي مثلت في حينها نيات مشتركة للطرفين".
وأوضحت ان"الهدف من المفاوضات تطبيع العلاقات بين بلدين يتمتعان بالسيادة"، مشيرة الى ان"السيادة العراقية مفهوم مهم جداً للجانب الاميركي ونحن نسعى الى ايجاد صيغة تحفظ السيادة العراقية وتسمح لنا بدعم العراقيين".
وأضافت:"نحتاج الى اطار قانوني جديد ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ويحدد صلاحياتها"، مؤكدة"استمرار المفاوضات بين الجانبين، ومن السابق لأوانه الحديث عن نهاية محددة لها".
ولفتت الناطقة الاميركية الى"وجود نقاط اختلاف بين الطرفين ونعمل على ايجاد ارضية مشتركة تحمي وتلبي مصالح البلدين للانطلاق منها نحو الاتفاق". واكدت ان"كل الخيارات ما زالت مطروحة امام العراقيين والاميركيين، ولم تصدر مواقف نهائية حتى هذه اللحظة".
وعن القواعد العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة اقامتها في العراق شددت ناتنغو على ان"الجانب العراقي قال بوضوح منذ البداية إنه لا يريد قواعد عسكرية دائمة على اراضيه. ونحن نحترم ذلك وسنسعى الى تضمين هذا البند في المعاهدة". واضافت:"اما في ما يتعلق باستخدام الاراضي العراقية لشن هجمات عسكرية على بلدان مجاورة للعراق، فنحن نؤكد اننا لن نفعل هذا وان القوات الاميركية لن تستخدم اراضي العراق لمهاجمة اية دولة اخرى".