"الائتلاف" الشيعي يفضل البقاء تحت البند السابع على التنازل عنها . الحكومة العراقية تشدد على تمسكها بالسيادة في أي اتفاق توقعه مع الولايات المتحدة

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية أمس أن بلاده حريصة على "كامل سيادتها" خلال المفاوضات على المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة التي قد يتم التوصل اليها بحلول أواخر العام الجاري، وقال ان المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، فيما شدد"الائتلاف"الشيعي على أنه يفضل البقاء تحت الفصل السابع على معاهدة تنتقص من هذه السيادة.
وقال علي الدباغ في بيان:"هناك تشديد كبير من الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق على ارضه وسمائه ومياهه وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية ... ولن تقبل أي بند يمس او ينتقص من السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين".
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول"وضع القوات"لإضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل عندما ينتهي التفويض الدولي الذي ينظم وجودها في هذا البلد.
واعتبر الدباغ ان"المحادثات لا تزال في مراحلها الاولى ولدى الجانب العراقي رؤية تختلف عن الجانب الأميركي ... ومن المبكر الحديث عن مواعيد الاتفاقية وكل مراحل التفاوض يتم عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني".
وأوصى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية ترضي"الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".
الى ذلك، واصلت الكتل السياسية والبرلمانية بمختلف اتجاهاتها التنديد بصيغة المعاهدة الأميركية - العراقية، مشددة على ان بقاء العراق ضمن البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي تخضع له البلاد منذ تسعينات القرن الماضي أفضل من هذه المعاهدة التي تسعى واشنطن الى تمريرها، مطالبين بتأجيل المفاوضات الى العام المقبل.
وقال القيادي في كتلة"الائتلاف"الشيعية حسن السنيد، وهو عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ل"الحياة"ان"الحكومة والبرلمان والكتل السياسية فوجئت بالمسودة التي قدمتها واشنطن الى الوفد العراقي لتكون منطلقا للمفاوضات"، وأضاف ان"المسودة تتناقض مع ابسط متطلبات السيادة وتناقض بشكل كبير وثيقة المبادئ التي وقعت بين الجانبين لتكون اساسا لهذه الاتفاقية".
وتابع ان"المسودة تتناقض ايضا مع الدستور العراقي ولن تمر لا في مجلس الوزراء ولا في البرلمان"، مشددا على ان"بقاء البلاد ضمن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة افضل بكثير للعراق من توقيعه على الاتفاقية مع واشنطن بصيغتها الحالية".
ولفت السنيد الى ان"هناك سيناريوهات عديدة مطروحة لتجاوز الفشل في توصل بغداد وواشنطن الى الاتفاق الاستراتيجي، بينها مطالبة المجتمع الدولي ومن خلال الامم المتحدة باستصدار قرار بتمديد وجود القوات الاجنبية في البلاد لسنة اخرى مع اخراج العراق من البند السابع ومن ثم يتم الحديث عن الاتفاقية المذكورة مع واشنطن". واشار الى ان السيناريو المطروح هو ان"يتم تنفيذ القرار الدولي الذي صدر عن مجلس الامن بجعل تمديد وجود القوات الاجنبية لعام اخير ينتهي نهاية السنة الجارية ويتم سحب هذه القوات ليتولى العراقيون تسلم الملف الامني في البلاد بالكامل، شرط ان يتم هذا الانسحاب بشكل مدروس على اسس ميدانية وان تكون القوات العراقية مستعدة لتولي مهمات القوات الاجنبية".
من جهته لفت القيادي في"التحالف الكردستاني"محمود عثمان الى ان" التحالف يؤيد الاسراع في صوغ الاتفاق مع واشنطن نظراً الى حاجة البلاد اليها في المرحلة الحالية للنهوض سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهذا ماتحققه اتفاقات مع دول لها ثقلها الكبير كأميركا". لكنه تحفظ عن بعض بنود مسودة الاتفاق التي تمس السيادة العراقية.
ودعا عثمان الى"محاولة انقاذ المفاوضات بإقناع الولايات المتحدة بالتفاوض معنا وفق مبدأ الند للند والخروج باتفاقية مرضية للطرفين بحلول نهاية السنة"، مطالبا بعرض الاتفاق على الاستفتاء الشعبي العام حتى في حال اقراره داخل البرلمان"كونه من القضايا المصيرية"، مشيرا الى ان"الاصرار على توقيع المعاهدة بالمسودة الحالية يدفع الجميع الى الرغبة في بقاء البلاد تحت البند السابع كونها اصلح بكثير".
إلى ذلك علمت"الحياة"من مصادر برلمانية ان مجلس النواب سيستضيف خلال الايام القليلة المقبلة وزير الخارجية هوشيار زيباري والوفد المفاوض مع الجانب الاميركي للوقوف على آخر المستجدات واستطلاع امكان الاستمرار في المفاوضات.