البنتاغون يؤكد أنه لن يستخدم قواته في الهجوم على أي دولة مجاورة وأنباء عن خفض سقف المطالب الأميركية . خامنئي للمالكي : لا توقعوا اتفاقاً مع واشنطن وأحلام الولايات المتحدة ستتحطم في العراق

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي مشكلة العراق الرئيسية هي "وجود القوات الأميركية"، وحض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه به في مكتبه في طهران على عدم توقيع معاهدة مع الولايات المتحدة تنص على بقاء قوات أجنبية في البلاد بعد عام 2008، وأعرب عن ثقته بأن أحلام واشنطن"ستتحطم"في بغداد.
في غضون ذلك، أكد السياسي الكردي محمود عثمان أن الولايات المتحدة قدمت مسودة جديدة للمعاهدة للتفاوض حولها وخفضت سقف مطالبها. وأضاف أن المسودتين العراقية والأميركية أصبحتا أكثر تقارباً. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن قواتها التي ستبقى في العراق، بعد توقيع المعاهدة، لن تستخدم في شن هجمات"على أي بلد مجاور".
وكان المالكي استعد للقاء خامنئي في مكتبه، فخلع ربطة عنقه التي يعتبرها المسؤولون الإيرانيون"رمزاً للاستكبار". وعقد معه اجتماعاً منفرداً. لكنه لم يدل بأي تصريح بعد اللقاء، واكتفى بالقول إن الزيارة كانت"مثمرة جداً".
ونقل عن الزعيم الايراني قوله:"نحن على ثقة بأن الشعب العراقي سيتجاوز المصاعب وسيصل الى المكانة التي يستحقها. وبالتأكيد فإن الحلم الاميركي لن يتحقق". وأضاف ان"رغبة عنصر أجنبي في التدخل في شؤون العراق والهيمنة على البلاد هي المشكلة الاساسية امام تطور العراقيين وعيشهم الكريم".
وبث التلفزيون الإيراني مشاهد تظهر رئيس الوزراء العراقي مرتدياً قميصاً أبيض من دون ربطة العنق التي كان يرتديها خلال زيارته. حيث سعى الى طمأنة ايران الى أن المعاهدة مع أميركا لن تكون موجهة ضدها. وان العراق لن يستخدم قاعدة لشن اي هجوم على الجمهورية الاسلامية. وقال عقب اجتماع مع وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي:"لن نسمح ان يتحول العراق الى قاعدة للإضرار بأمن ايران والدول المجاورة".
وفيما شدد خامئني على أن الأزمة الرئيسة التي يعاني منها العراق هي وجود قوات الاحتلال. وان الشعب العراقي"بوحدته وصلابته سيتجاوز هذه الاوضاع الصعبة". وان الحلم الاميركي سيتحطم في العراق، أكد وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي ل"الحياة"ان المالكي أوضح للطرف الايراني ان"على بغداد، في نهاية المطاف، توقيع اتفاق مع القوات المتعددة الجنسية لتنظيم وجودها".
ومن الواضح ان نقطة التوافق بين الطرفين كانت تأكيد تفعيل القرض الايراني للحكومة العراقية بليون دولار، بعيداً عن التعاون العسكري في تدريب وتأهيل القوات الأمنية والعسكرية العراقية، اذ اعتبر الطرف العراقي الأمر سابقاً لأوانه، خصوصاً ان القوات العراقية"تتلقى مساعدات من الحلف الأطلسي، ومن الولايات المتحدة". وان العراق"يرحب بأي مساعدة شرط ان لا تكون ذات تبعات". على ما قال وزير الدفاع الذي أشار الى ان بغداد"لا تعترض على الدعم الايراني مستقبلاً، شرط ان تتضح أمور كثيرة".
في بغداد، قال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"الاميركيين قدموا مسودة جديدة، خفضوا خلالها سقف مطالبهم باتجاه التجاوب مع المطالب العراقية، ولذلك تقترب ورقتا العمل". وعزا ذلك الى"رفض العراقيين السقف المرتفع للاتقافية الأمنية وكون المسودة تمس السيادة".
واكد ان"المسودة الاميركية الجديدة تتضمن تسليم أي عراقي تعتقله القوات الاميركية الى القضاء العراقي وعدم توفير اي حصانة للشركات الأمنية والحمايات على ان يتم الاتفاق لاحقاً على الحصانة الخاصة بالقوات الاميركية".
وتابع أن المسودة"تتضمن كذلك عدم تحريك اي وحدات عسكرية أميركية إلا بعد موافقة الجانب العراقي وكذلك عدم استخدام اي موقع بحري او جوي او أرضي لمهاجمة دول الجوار".
ورأى ان"اتفاق ألوان الطيف العراقي على مطالب محددة سيؤدي الى حصول تنازلات اكثر من الجانب الاميركي"، مشيراً الى ضرورة ان تكون"المفاوضات شفافة".
وتهدد الخلافات في وجهات النظرالى البنود"السيادية"بعرقلة سير المفاوضات بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ما يتعلق بالقواعد وحرية تحرك القوات وطبيعة مهماتها والحصانة والسيطرة على الأجواء والبر والبحر.
وأوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق يرضي"الشعب ولا يضر بمصالحه".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن قبل أيام"عدم التوصل الى رؤية مشتركة بين الطرفين فالمحادثات لا تزال في مراحلها الاولى".
في واشنطن، اكد الناطق باسم وزارة الدفاع براين ويتمان:"ان القوات المسلحة الأميركية في العراق لن تستخدم لشن عمليات هجومية على بلد مجاور للعراق"، مكرراً في الوقت ذاته ان الولايات المتحدة لا تسعى الى امتلاك قواعد عسكرية دائمة هناك.
الى ذلك، قال السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي إن المعاهدة التي يتم التفاوض حول بنودها بين الادارة الأميركية والحكومة العراقية، هي لتحديد"أطر التعاون على المدى البعيد"، مشيراً الى أن"سلاح الجو العراقي لن يكتمل بناؤه قبل 2018". ورأى أن المعاهدة تتضمن بنوداً لإنهائها في حال معارضة أي من الطرفين لاحقاً، مشيراً الى أنه اجتمع مطولا مع المرشح الديموقراطي باراك أوباما ولمس التزاماً منه باستكمال العملية لضمان استقرار العراق بدلا من انسحاب سريع يترك فراغا أمنيا وحالاً من الفوضى.