الحكيم يؤكد عدم توصل المفاوضات مع واشنطن الى نتائج والهاشمي يحذر من المساس ب "الخطوط الحمر" إجماع سني - شيعي على رفض المعاهدة مع أميركا : بنودها تنتقص من السيادة وتكبل الأجيال المقبلة

اتفقت الأطراف السياسية والدينية في العراق أمس على رفض المعاهدة المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، معتبرة أنها"تنتقص من السيادة"، وتكبل"الأجيال المقبلة"، فيما أكد مطلعون على النص الجديد للمعاهدة أنها تنص على إقامة 400 موقع وقاعدة، وعلى تمتع الجنود والرعايا الاميركيين بالحصانة، والتنصل من التعهدات بالمساهمة في إعمار البلاد.
وعلمت"الحياة"من مصادر سياسية أمس أن السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر أبلغ المسؤولين العراقيين الأسبوع الماضي رغبة بلاده في مناقشة موضوع القواعد العسكرية الدائمة، واعتراض واشنطن على بند يصر العراقيون على تثبيته وينص على عدم السماح للقوات الاميركية في استخدام الاراضي العراقية لشن عمليات عسكرية.
الى ذلك، طالب رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الشعب العراقي"بمقاومة إبرام المعاهدة بشجاعة مثلما قاوم المحتلين".
وقالت المصادر ان"المرجع الأعلى علي السيستاني أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه المعاهدة بعدما اطلع على نصوصها الاسبوع الماضي". ولفتت الى ان"التوتر يسود العلاقة مع الجانب الأميركي بسبب الخلاف على نصوص المعاهدة".
وأكد زعيم كتلة"الائتلاف"الشيعي عبدالعزيز الحكيم في تصريحات عممها مكتبه امس وجود"إجماع وطني على رفض الكثير من النقاط التي طرحها الجانب الاميركي في الاتفاقية بسبب مساسها بالسيادة الوطنية"، مشيراً إلى"اجماع اعضاء المجلس السياسي للأمن الذي يتكون من كبار زعماء الكتل السياسية والقيادات الحكومية والبرلمانية على رفض الكثير من نقاط الاتفاقية". واضاف ان"المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة لم تصل الى نتائج".
وكان أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نفذوا بعد صلاة الجمعة اعتصامات شعبية، استجابة لمطالبة زعيمهم بالاحتجاج على المعاهدة"في جميع صورها باعتبارها تشرعن الاحتلال"، فيما أعلنت جماعات مسلحة مثل"المجلس السياسي للمقاومة العراقية"رفضها، ووصفتها بأنها"منحة من لا يملك الى من لا يستحق"، وندد بها خطباء الجمعة لأنها"تكبل الأجيال المقبلة في العراق بمعاهدات غير متكافئة".
لكن مواقف الأطراف السياسية العراقية، وبينها"الائتلاف"الشيعي تركز على رفض نقاط محددة تعتبرها تمس السيادة. وأبرزها صلاحية القوات الأميركية في تحريك القطعات واعتقال العراقيين واستقدام قوات ومعدات عسكرية، من دون التنسيق مع الحكومة ومنح الجنود والرعايا الاميركيين والشركات الأمنية حصانة أمام القانون العراقي.
واتفق نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي مع موقف الحكيم، فأكد في تصريحات أمس ان سيادة العراق"خط أحمر". وقال ان"الإجماع مطلوب لرفض البنود الماسة بتلك السيادة".
ولم تمنع هذه الاحتجاجات الخارجية العراقية من إعلان استمرار المفاوضات حول المعاهدة، وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان كروكر"أبلغ السياسيين العراقيين رفض بلاده إجراء استفتاء عام على بنود المعاهدة"، ملوحاً بمضار عدم إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتصطدم الرغبة الأميركية برأي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أكد مقربون منه إصراره على أهمية إخضاع بنود الاتفاقية للاستفتاء الشعبي. ولم يتطرق ممثله في كربلاء خلال خطبة الجمعة أمس الى الاستفتاء، لكنه اكد ان المرجعية"واعية لما يجري التخطيط له"، وتريد"إخراج العراق من البند السابع الذي دخله منذ بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي في اعقاب غزو الكويت من دون المساس بسيادته". وقال القيادي في"المجلس الأعلى"حميد المعلة ل"الحياة"ان"الموقف جاء بعد الاطلاع على مسودة الاتفاقية وينسجم مع مواقف المرجعية في النجف".
في قم، دعا لاريجاني الشعب العراقي الى ان"يقاوم بشجاعة المعاهدة كما قاوم المحتلين حتى الآن". وقال ان"انسحاب المحتلين هو الطريقة الوحيدة لإحلال الأمن في العراق"، واصفاً المعاهدة بأنها"تحدٍ يهدد الشعب والحكومة العراقيين".
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري تشكيل تيار سياسي جديد باسم"الاصلاح الوطني"، وقال ل"الحياة"أمس ان التيار"سيفتتح أول مكاتبه في بغداد اليوم، ويسعى الى فتح حوارات مع الشخصيات والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية لتشكيل تيار وطني يشمل جميع العراقيين". وكان الجعفري الذي يعد قائداً تاريخياً لحزب"الدعوة"الحاكم أقصي من منصبه في رئاسة الحزب بعد انتخابات داخلية حصل جدل حولها بين أنصاره وأنصار المالكي الذي حظي بتوافق القوى الرئيسية في البرلمان على ترشيحه رئيساً للحكومة بدلاً من الجعفري عام 2006.