الحكيم والمالكي يبحثان الاتفاق الأمني وطالباني يشدد على انعكاساته الإيجابية على أمن العراق واستقراره . بغداد تصر على تعديل يلغي احتمال تمديد بقاء القوات الأميركية

أعلنت الحكومة العراقية انها طلبت اجراء 5 تعديلات على مسودة الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة ابرزها الغاء امكان تمديد بقاء القوات الاميركية واعادة صوغ بعض المواد في النسخة العربية. وفيما بحث رئيس"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"عبدالعزيز الحكيم مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الاتفاق الأمني شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد لقائه السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر على"الانعكاسات الايجابية للاتفاق في ضمان الأمن والاستقرار في العراق".
وكشف النائب عن"حزب الدعوة"علي الاديب ان العراق يطالب ب"تعديل بعض الصيغ في النسخة العربية بسبب صوغها غير الدقيق، وبالغاء عبارة"امكان طلب تمديد بقاء القوات الاميركية"في البلاد". واضاف ان الحكومة تطالب بأن"يكون انسحاب القوات الاميركية من المدن بحسب التواريخ المحددة مع عدم ذكر اي فقرة تشير الى امكان تمديد هذه التواريخ".
وتنص المسودة على انسحاب القوات الاميركية في"تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول ديسمبر 2011"، والانسحاب من"المدن والقرى والقصبات في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران يونيو 2009". الا انها تلحظ"السماح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة او تمديدها، ويخضع قبول مثل هذا التقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين".
وتابع الاديب ان بغداد تطالب ايضا بتعديل احد مواد الولاية القضائية لان"المسودة تؤكد ان السلطات الاميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الاميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا"، موضحا ان"بغداد تشدد على ان تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك".
وفي ما يتعلق ب"البريد"، تطالب"الحكومة بإخضاع جميع المواد الداخلة الى العراق والخارجة منه للتفتيش والرقابة"، وفقا للأديب.
وتنض المسودة على انه"يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدّروا منه ويجوز لهم ان يعيدوا التصدير وان ينقلوا ويستخدموا اي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات شرط الا تكون ممنوعة في العراق. ولا تخصع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد ونقلها واستخدامها".
وأكد الأديب ان"الجانب الاميركي وعد بدراسة هذه التعديلات"، مشيرا الى"عدم وجود موعد محدد لتسلم الرد"بشأنها.
الى ذلك، نقل بيان عن"المجلس الاعلى"ان"الحكيم استقبل بمكتبه المالكي وبحثا في التطورات على الساحة العراقية في مختلف المجالات، خصوصاً الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة". ونقل البيان عن المالكي قوله ان"هذا الاتفاق انما هو تنظيم لعملية سحب القوات وضبط انشطتها خلال الفترة المتبقية لوجودها"في العراق.
في موازاة ذلك، التقى رئيس الجمهورية السفير الأميركي في بغداد رايان، وشدد طالباني خلال اللقاء على"ضرورة تعريف الشعب العراقي بمضمون الاتفاق الأمني"المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان"الجانبين بحثا في الأوضاع السياسية، خصوصاً الاتفاق الأمني"وشدد طالباني"على ضرورة تعريف الشعب العراقي بأطيافه المختلفة ببنود الاتفاق وما له من انعكاسات ايجابية لضمان الأمن والاستقرار وتطوير البلد في المجالات الحيوية".
وجدد الطالباني تأكيده"أهمية الاتفاق ومنافعه بالنسبة للبلدين"، وأضاف أن الجانبين أكدا"ضرورة تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات من اجل الإسراع في توقيع الاتفاق".
من جانب آخر، ذكر البيان أن طالباني وكروكر"تبادلا الآراء بشأن علاقات العراق مع دول الجوار، وأشادا بالتطورات المشجعة في مسار علاقات العراق، وبضمنه إقليم كردستان، مع الجارة تركيا"، مؤكدين"أهمية المضي في تطوير هذا المسار".
وكانت الحكومة العراقية قررت الاسبوع الماضي ادخال تعديلات على مسودة الاتفاق وبدأت واشنطن الاربعاء درسها، لكن الرئيس جورج بوش أعلن الاربعاء رفضه اجراء أي تعديلات"تقوض المبادئ الرئيسية"فيه.
ويقول مسؤولون أميركيون انهم لا يريدون اعادة التفاوض بشأن جوهر الاتفاق ولكنهم قد يدرسون تعديلات في صوغه فقط.
وقال العراق انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بنهاية العام فإنه قد يطلب تمديد التفويض الحالي من مجلس الامن الى قوات التحالف في العراق، فيما تهدد واشنطن بأنها ستعلق كل أنشطتها تقريبا في العراق من الدوريات الامنية الى الدعم اللوجستي للجيش العراقي الى مراقبة حركة الطيران، اذا انتهى أجل التفويض من دون التوصل لاتفاق.
وألقت العملية العسكرية الأميركية في سورية بظلالها على المفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن الاتفاق الأمني، إذ أعلنت الحكومة العراقية رفضها استخدام الاراضي العراقية لأي عمل عسكري ضد الدول المجاورة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان التعديلات التي طلب العراق ادخالها على الاتفاق ستحظر على القوات الاميركية شن هجمات على دول مجاورة انطلاقا من الاراضي العراقية. وأضاف أن العراق يريد أيضا تغيير الصياغة التي تشمل احتمال محاكمة الجنود الأميركيين الذي يرتكبون جرائم خطيرة خارج أوقات الخدمة أمام المحاكم العراقية.
وقال الدباغ لرويترز ان العراق يرى أن الشرط الخاص ب"خارج أوقات الخدمة"غامض. وأضاف أن أحد التعديلات التي اقترحها العراق ستحدد هذا الشرط بأي مرة تتحرك فيه القوات الاميركية خارج اطار عملية مشتركة توافق عليها الحكومة العراقية.
وكرر مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين وجهة النظر الاميركية بأن مشروع القرار الحالي يحترم سيادة العراق ويحمي القوات الاميركية. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الاميركية ان المفاوضات ربما تمتد لبعض الوقت. وتابع المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه"الكل يعلم كيف تبدو المفاوضات النهائية. ولا يمكنني حتى أن أقول لكم ما اذا كانت هذه مفاوضات نهائية أم لا".