تظاهرة في البصرة تطالب الحكومة بعدم توقيعه . بغداد تدرس بدائل من الاتفاق الأمني مع واشنطن بينها "اتفاق موقت" لا يحتاج إلى تصويت البرلمان

كشفت مصادر حكومية عراقية ان الجانب العراقي استكمل بنود"اتفاق موقت"ليكون بديلاً من الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل الى صيغة نهائية للاتفاق او العودة الى التفويض الاممي للقوات الاميركية في العراق. وفيما اكدت الحكومة العراقية ان كل الكتل السياسية لا ترفض الاتفاق من حيث المبدأ طالب مئات من المتظاهرين في مدينة البصرة 500 كلم جنوب بغداد بعدم توقيع الاتفاق.
وقال مصدر عراقي رفيع في اتصال مع"الحياة"إن"معظم الكتل السياسية وجدت انه من الافضل في هذه المرحلة الدقيقة ايجاد اتفاق أمني جديد وموقت خارج اطار مسودة الاتفاق الامني التي سلمها الجانب الاميركي الى الحكومة العراقية التي يبدو انها لا تحظى باجماع وطني".
واوضح المصدر الذي رفض الاشارة الى اسمه ان"الاتفاق الجديد ربما يركز على الجانب الامني، أي عقد اتفاق موقت يضمن حل مشكلة ولاية الامم المتحدة ويضمن جدولة انسحاب القوات الاجنبية من البلاد بالاعتماد على نتائج الاستقرار الامني في عموم البلاد، على ان لا يحتاج الاتفاق الجزئي الجديد الى موافقة البرلمان العراقي".
وزاد:"في ما يخص البنود المتعلقة بالجوانب الثقافية والاقتصادية يمكن الاستعاضة عنها من خلال عقد صفقات شراكة بين الجانبين من جانب المؤسسات الرسمية المختصة". واستدرك المصدر قائلاً إن"هذه الطروحات ما زالت مجرد افكار على رغم بلورتها كخيار بديل وسريع"لافتاً الى انه"للحكومة الرأي النهائي في تحديد المسار الذي ستتخذه مع الجانب الاميركي". واضاف:"اذا ما ابدت الادارة الاميركية استعدادا لقبول التعديلات الجديدة ستنتفي الحاجة الى فكرة الاتفاق الموقت".
وشدد المصدر على ان"الحكومة العراقية تصرّ على عدم المساس بالسيادة الوطنية، وهي متمسكة بالملاحظات والتعديلات التي اقترحتها على اكثر من اربعة بنود".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في تصريحات السبت إن كل الكتل السياسية الممثلة في الحكومة لا ترفض الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة من حيث المبدأ، وأعرب عن أمل الحكومة العراقية بأن تتجاوب واشنطن مع مطالبها الداعية إلى تعديل بعض الفقرات التي وصفتها بأنها"غير جوهرية"في المسودة، مما يتيح تذليل العقبات التي تعترض التوقيع عليها.
ورداً على تصريحات وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حول احتمال موافقة روسيا على تمديد التفويض الأممي للقوات المتعددة الجنسية في العراق، قال الدباغ إنه يشعر بأن الروس يوجهون رسالة غير مباشرة الى العراقيين، مشيرا الى ان هذه التصريحات لا تؤثر في صنع القرار بشأن قبول الاتفاق أو حتى رفضه.
وكان النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"محمد ناجي قال في تصريحات امس إن
"المجلس التنفيذي للائتلاف ربما يعقد اجتماعه خلال الاسبوع الحالي بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء للبحث في الاتفاق الامني"، موضحاً في تصريحات صحافية نشرت أمس ان"البدائل المطروحة للاتفاق تنحصر في تمديد التفويض الاممي للقوات الاجنبية او عقد اتفاق موقت بين بغداد وواشنطن، او الشروع بسحب القوات الاميركية مطلع العام 2009".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري صرح بأن"ادارة الرئيس جورج بوش ابلغت بغداد انها تفكر جديا بالانسحاب من العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر 2008، اذا لم يتم توقيع الاتفاق الامني، وانها ربما تستعمل حق الفيتو امام أي تمديد اممي لقواتها".
ويشكك الكثير من السياسيين العراقيين بجدية التهديدات الاميركية بالانسحاب من العراق، ويعتبرونها"وسيلة ضغط على مصادر القرار العراقي"، فيما يحذر سياسيون آخرون من امتلاك الولايات المتحدة اوراق ضغط مهمة بينها الاموال العراقية في البنوك الاميركية او التوقف عن تقديم الدعم للحكومة والقوى الامنية العراقية.
في غضون ذلك، صرح وزير الداخلية جواد البولاني بأن"عدم توقيع العراق الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة يعد خطأ استراتيجيا لا يمكن لأحد تحمل مسؤوليته". وقال البولاني في مقابلة تلفزيونية خلال مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق في عمان:"يجب ان نحافظ وندعم المكاسب الامنية التي تحققت مؤخرا في عموم البلاد". وتساءل البولاني:"من سيتحمل اي تراجع في الملف الامني اذا ما انسحبت القوات المتعددة الجنسية من العراق ومن سيكون مسؤولا عن هذا الخطأ الاستراتيجي". وزاد:"في نهاية الامر سيتم التوقيع على الاتفاق الامني لأنه سيحقق الكثير من المكاسب".
وكانت تقارير صحافية أميركية ذكرت ان"المالكي لن يوقع الاتفاق الامني مع واشنطن خشية حدوث انقسامات سياسية في البرلمان والبلد بأسره"، ونقلت عن القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي"الشيخ جلال الدين الصغير ان"هذه القضية تحتاج الى اجماع وطني".
في هذا الوقت نظمت"حركة سيد الشهداء"في البصرة امس تظاهرة شارك فيها المئات للتنديد بالاتفاق الأمني والمطالبة بعدم توقيعه.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني بحث مساء الجمعة مع نائبه عادل عبدالمهدي قيادي في"المجلس الأعلى الاسلامي"في الاتفاق الأمني. وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان طالباني وعبدالمهدي"أكدا ضرورة الإسراع في استكمال اللجان التي تم إقرارها في الاجتماعات التي جرت بين الأطراف السياسية الفاعلة في الأيام الماضية، لانجاز القضايا المفصلية التي تخص عمل الحكومة ومجمل العملية السياسية في البلد".