مسودة "الاتفاقية الأمنية" على طاولة البرلمان اليوم.. وردود فعل متضاربة حولها

دول الجوار تحصل على نسخ من الاتفاقية

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية أن "رئاسة البرلمان العراقي قررت عرض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على البرلمان "اليوم الاثنين" للتصويت عليها في قراءة أولى".
وقال في اتصال هاتفي مع "الرياض" ان"الاتفاقية ستقرأ قراءة أولى، ثم قراءة ثانية بعد يومين ومن ثم إعطاء الفرصة لجميع الكتل حتى نهاية الأسبوع للتصويت عليها في جلسة عادية للبرلمان".
وأشار إلى أن رئاسة البرلمان العراقي "قررت أيضا إلغاء جميع إجازات النواب العراقيين، ومن ضمنها الإجازات المتعلقة بأداء مناسك الحج لغرض دراسة الاتفاقية الأمنية والتصويت عليها خلال الأسبوع الحالي"، مبينا وجود "أجواء ايجابية بين الكتل السياسية للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بشكلها الحالي خصوصا أن اغلب الكتل الرئيسية في البرلمان هي ممثلة في الحكومة العراقية".
وكانت الحكومة العراقية وافقت على الاتفاقية الأمنية أو ما يطلق عليها اتفاقية سحب القوات الأمريكية، التي تضمنت مواعيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2012، وبصورة نهائية وغير خاضعة للظروف على الأرض.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في مؤتمر صحفي، عقد داخل المنطقة الخضراء، وحضرته "الرياض"، إن مجلس الوزراء "وافق على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، وانه سيحيلها مباشرة الى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي بصددها".
وأوضح الدباغ أن "(27) وزيرا من مجموع (28) حضروا اجتماع مجلس الوزراء قد وافقوا على الاتفاقية"، مبينا أن "الوزراء يمثلون رأي كتلهم السياسية التي قد أبدت موقفا ايجابيا اتجاه الموافقة على الاتفاقية باعتبارها أفضل الحلول المعروضة أمام العراق في الوقت الحالي كونها تحدد موعدا ثابتا لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد".
وشدد الدباغ على ان "التواريخ التي تم تثبيتها في الاتفاقية والخاصة بمواعيد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات اعتبارا من 2009/6/1، والانسحاب الكامل من الأراضي العراقية بتاريخ 2011/12/31، هي تواريخ نهائية تم تثبيتها بوضوح مع حذف كافة البنود التي تتعارض مع هذا الأمر"، مؤكدا على أن "أمر الانسحاب غير خاضع للظروف على الأرض".
وبشأن المنطقة الخضراء، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية أنها "ستؤول حماية المنطقة الخضراء بالكامل إلى الحكومة العراقية اعتبارا من 2009/1/1، وللحكومة أن تطلب من القوات الأمريكية مسك بعض نقاط التفتيش حيثما تجد ذلك ضرورياً إلى يحين استكمال القوات العراقية استعداداتها لمسك كافة نقاط التفتيش، كما سيتم استلام المواقع السيادية والنقاط التي تشغلها القوات الأمريكية والمتفق على إخلائها خلال فترة أقصاها 2009/6/30".
وأضاف الدباغ أن الفضاء العراقي وترددات البث للعراق سيؤول إلى الحكومة العراقية.
ويمكن للحكومة الاستعانة بالخبراء الأمريكان لإدارة الفضاء والترددات لفترة معينة، كما سوف لا يمكن للقوات الأمريكية إجراء عمليات تفتيش أو مداهمة لمنازل العراقيين إلا بأمر قضائي عراقي وبموافقة الحكومة العراقية.
لافتاً إلى أن الاتفاقية تضمنت حق العراق تفتيش كافة الشحنات الخاصة بالجيش الأمريكي حيثما رأى ذلك ،إضافة إلى عدم السماح باستخدام الطائرات أو البواخر أو أية وسيلة أخرى لهروب إي شخص عراقي مطلوب للقضاء العراقي.
وأكد على أن "الاتفاقية قد نصت بشكل واضح وصريح على عدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار"، مبينا أنها تضمنت أيضا حق العراق أو الولايات المتحدة الحق في إلغاء الاتفاقية قبل موعدها المحدد عندما يرى انه قد تمكن من السيطرة على الجانب الأمني.
اقتصادياً تضمنت الاتفاقية استمرار الولايات المتحدة بحماية أموال العراق المودعة بصندوق التنمية ومنع المحاكم أو أية جهة من حجزها ،كما إن الحكومة ستبدأ التحرك فور توقيع الاتفاقية لاستحصال قرار بخروج العراق من البند السابع ،وإلغاء الأمر الإداري رقم 17الصادر من الحاكم المدني السابق بريمر.
وقال الدباغ أيضا مجلس الوزراء قد وافق في جلسة استثنائية اليوم وبحضور 28عضواً وبإجماع الأعضاء عدا عضواً واحداً على "اتفاقيتين بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية الأولى تعلق بانسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها فيه أثناء وجودها المؤقت في العراق"، موضحاً أن الاتفاقية الثانية تتعلق بمشروع الاتفاقية الإطارية بين البلدين والتي تُرسي مبادئ التعاون والصداقة في المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي والصحي والبيئي والتعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنفاذ القانون والقضاء".
وأضاف ان "مجلس الوزراء خول وزير الخارجية صلاحية التوقيع على الاتفاقيتين".
وفي أول ردود فعل محلية أيدت حكومة إقليم كردستان إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء العراقي، معربة عن أملها بأن تمرر الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن من قبل مجلس النواب وذلك بعد إقراراها من قبل رئاسة الوزراء.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، "نأمل بتمرير الاتفاقية الأمنية من قبل مجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من قبل رئاسة الوزراء، وان تأييدنا للاتفاقية الأمنية كان قبل إقرارها".
وأضاف ان تحليلنا للاتفاقية الامنية كان على اساس الواقع الامني والعسكري والاقتصادي والسياسي للعراق ومن هذا المنطلق أيدنا الاتفاقية خاصة انها تحتوي على جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية، فضلا عن ان المسائل التي تخص السيادة العراقية واضحة في بنودها.
وكشف زيباري بان دول الجوار العراقي "ستحصل على نسخ من الاتفاقية"، موضحا ان الحكومة "تأمل أن يمرر البرلمان الاتفاق قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح ساريا".
إلى ذلك، وصلت كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الأغلبية البرلمانية والتحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل السياسية في البرلمان، يوم السبت، إلى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية.
القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي عدت الاتفاقية الأمنية "غير متكاملة".
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي، أمس الأحد، ان الاتفاقية الامنية "غير متكاملة. لانها لا تحفظ أموال العراق بالبنوك الأجنبية فضلا عن هشاشة الالتزام الأمريكي في الحفاظ على امن العراق".
وأوضحت الدملوجي ان "الاتفاقية الأمنية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم غير متكاملة لأنها لا تحفظ أموال العراق الموجودة بالبنوك الأجنبية وتجعلها معرضة لكل من يطالب بالتعويضات في الوقت الحاضر".
وعدت هيئة علماء المسلمين في العراق الاتفاقية الامنية التي اقرتها الحكومة العراقية اعتبرت هيئة علماء المسلمين، ب "الاذعان مع الادارة الامريكية، وأكدت انها تكرس الاحتلال المقيت".
وقالت الهيئة في بيان نشر تسلمت "الرياض" نسخة منه أن "الحكومة الحالية (أقرت) اتفاقية الأذعان المزمع إبرامها مع الإدارة الأمريكية والتي تكرس الاحتلال المقيت وتسمح ببقاء قوات الاحتلال الأمريكية في العراق لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء التفويض الأممي لها نهاية العام الجاري".
وأكدت الكتلة الصدرية ان مجلس النواب سيرفض الاتفاقية الأمنية التي اقرتها الحكومة العراقية، امس الاحد.
وقال المتحدث باسم الكتلة، احمد المسعودي، في تصريحات صحفية، ان "الشعب العراقي بكافة فئاته سيرفض هذه الاتفاقية وإنها سوف لن تمرر في مجلس النواب لأن عدداً كبيراً من الأعضاء ومن كتل مختلفة سيرفضونها".