مجلس النواب يرجئ مرة أخرى مناقشة قانون المساءلة والعدالة . طالباني : لا مصالحة في العراق من دون مشاركة السنة في الحكومة

شدّد رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة مشاركة السنّة في إدارة البلاد "لتحقيق المصالحة الوطنية"، ودعا خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي كرس للبحث في"سبل إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، الى تفعيل الاتفاقات بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
إلى ذلك، أرجأ مجلس النواب أمس المناقشات حول"قانون المساءلة والعدالة"بناء على طلب لجنة اجتثاث البعث التي دعت إلى إعادته الى مجلس الوزراء.
وأوضح بيان أصدره مكتب طالباني أنه بحث مع المالكي في"آخر المستجدات السياسية والسبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية وتضافر الجهود من أجل حل القضايا العالقة واصلاح الوضع السياسي بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب العراقي". واضاف البيان ان طالباني"شدد على أنه لا إمكان لتحقيق المصالحة الوطنية من دون مشاركة حقيقية للسنّة في إدارة البلاد"، في إشارة الى انسحاب جبهة"التوافق"من الحكومة. ودعا إلى"تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المشاركة في الحكومة"، مشيراً الى"الاتفاق الرباعي والبيان الخماسي وكيفية اداء المجلس السياسي للأمن الوطني ومجلس الوزراء المصغر لايجاد حلول مناسبة لكثير من القضايا العالقة".
وكان الحزبان الكرديان وحزب"الدعوة"و"المجلس الاعلى"الشيعيان وقعا في آب اغسطس الماضي اتفاقاً لدعم حكومة المالكي، كما وقعه زعيم"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي.
في هذه الأثناء بحث زعيم كتلة"الائتلاف"الشيعي عبدالعزيز الحكيم في واشنطن مع الرئيس جورج بوش في وثيقة"إعلان المبادئ"التي وقعها المالكي وبوش قبل يومين. وقال الشيخ حميد المعلة الناطق باسم"المجلس الأعلى"الذي يتزعمه الحكيم، ل"الحياة"إنه"بحث مع الرئيس بوش في القضايا المشتركة بين البلدين وفي مقدمها الملف الأمني وإعلان المبادئ لتنظيم العلاقات الثنائية". وأضاف:"ان الحكيم تطرق ايضاً الى التطورات السياسية والاقتصادية ومشروع المصالحة الوطنية والقوانين التي يسعى العراق الى إنجازها وستدعم التحسن الأمني الواضح في البلاد".
وأعلن البيت الأبيض على موقعه الالكتروني أمس أن الجانبين"بحثا في أهمية بدء مفاوضات رسمية لإقامة علاقة طويلة الأجل بين البلدين، وموضوع مجالس الصحوة وأهمية تعاون الدول المجاورة". وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن"الزعيمين ناقشا تحسن الوضع الأمني في العراق والاتفاق الذي توصل اليه بوش والمالكي لبدء مفاوضات رسمية العام المقبل".
ووقع بوش والمالكي الاثنين الماضي"إعلان مبادئ"غير ملزم بين العراق والولايات المتحدة، يتضمن جوانب سياسية واقتصادية وأمنية، ومن أهم فقراته"دعم واشنطن للعراق في الدفاع عن نظامه الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية"، على ان يتم توقيع اتفاق منتصف العام المقبل.
من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أمس أن"الاتفاق لا يتضمن أي اشارة إلى قواعد ثابتة في العراق، وأن وجود القوات الأميركية سينتهي بقرار عراقي". وقال إن الحكومة العراقية"ستطلب في كانون الأول ديسمبر المقبل آخر تمديد للقوات المتعددة الجنسية، بشرط إخراج العراق من طائلة البند السابع واعتباره لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
إلى ذلك، أرجأ مجلس النواب أمس استكمال المناقشات والقراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث. وقال رئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنيشل ل"الحياة"إن اللجنة"طلبت من رئاسة البرلمان تأجيل القراءة الثانية للقانون لما فيه من مخالفات دستورية وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى اللجنتين القانونية والاجتثاث لمناقشته مناقشة أخيرة الخميس، ومن ثم إحالته على مجلس شورى الدولة لتدقيقه وبيان المخالفات الدستورية والقانونية فيه". وأضاف:"طالبنا برد القانون الى مجلس الوزراء لإعادة صوغه، خصوصاً الفقرات 6 و8 و28، ووقع 27 نائباً على هذا الطلب".