غيتس يشدد على عزم البنتاغون على إبرامها . ساترفيلد : المعاهدة مع العراق لا تحتاج الى موافقة الكونغرس

رفض وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس تلميحات عن تخلي الولايات المتحدة عن خططها لابرام معاهدة أمنية مع العراق تنظم وجود القوات الاميركية في هذا البلد بعد انتهاء تفويض من الامم المتحدة نهاية هذا العام، فيما وصف المستشار الاول لوزيرة الخارجية الاميركية هذه المعاهدة بأنها"ستكون تنفيذية وقانونية دولية بين طرفين، ولن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الاميركي عليها".
واشار غيتس، اثناء زيارة الى قاعدة لانغلي الجوية في فرجينيا الاثنين، الى ان البنتاغون ليس مستعدا لان يطلب من الامم المتحدة تجديد التفويض على رغم الاختلافات مع الحكومة العراقية على بنود المعاهدة المزمع توقيعها بين الطرفين بحلول نهاية تموز يوليو المقبل. وقال:"سنواصل العمل مع العراقيين بشأن المعاهدة. وهذا ما زال محط التركيز. أعتقد ان هناك سبلا متعددة لتحقيق ذلك. ما زلنا نركز الآن، على الاقل من وجهة نظر وزارة الدفاع، على موضوع المعاهدة".
وينتهي تفويض الامم المتحدة، الذي يخول وجود القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد الغزو، في نهاية العام الحالي. وسيتيح اتفاق وضع القوات أساسا قانونيا للقوات للبقاء وقد يحدد قيوداً على انشطتها.
وتتفاوض الولايات المتحدة والعراق ايضا على اتفاق ثان طويل الاجل يعرف باتفاق اطار عمل استراتيجي سيحدد بشكل عام العلاقات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
لكن ادارة بوش تتعرض لانتقادات سواء في العراق أو الولايات المتحدة. ويقول الديمقراطيون في الولايات المتحدة إن ادارة بوش قد تستخدم الاتفاقين لربط الرئيس المقبل بالسياسات الحالية لحرب العراق. ويشكون ايضا من أن ادارة بوش لم تتشاور معهم بشأن الاتفاقين.
وفي حين تكشفت معلومات قليلة عن المفاوضات الا أن الحكومة العراقية اوضحت انها تختلف مع الولايات المتحدة حول الاتفاقين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قبل أيام إن العراق يدرس بدائل محتملة اذا لم يتمكن من التوصل لاتفاق لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
في غضون ذلك، قال المستشار الاول لوزيرة الخارجية الاميركية إن المعاهدة بين العراق والولايات المتحدة"ستكون تنفيذية وقانونية دولية بين طرفين، ولن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الاميركي عليها".
وأوضح ديفيد ساتيرفيلد، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد الثلثاء، أن"الادارة الاميركية تركز في المفاوضات التي تجريها مع ممثلي الحكومة العراقية، على ان العراق ذو سيادة وهو شريك في المفاوضات التي تقوم على القرار الوطني العراقي".
وأضاف ساترفيلد ان المعاهدة"لن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الاميركي عليها، كونها ليست الاتفاقية الاولى التي تبرمها الولايات المتحدة مع دولة ذات سيادة"مشيراً الى ان"اهميتها ليست من ناحية رمزية بل من ناحية ملموسة".
وقال ساترفيلد إن"الحكومة العراقية أوضحت للولايات المتحدة خلال كانون الاول ديسمبر من العام الماضي 2007، ان تفويض القوات المتعددة الجنسية في العراق ينتهي بنهاية العام الحالي، وانها تطالب باتفاقية تنظم العلاقة بينها والقوات المتواجدة على اراضيها". وأضاف ان الولايات المتحدة"استجابت للطلب، خاصة وان رغبة مشتركة بيننا والحكومة العراقية، ترمي الى اقامة أسس للعلاقات الثنائية بين البلدين".
الى جانب ذلك، أوضح ساترفيلد أن"لا علاقة بين الاموال العراقية في البنوك الاميركية وممارسة ضغوط على المفاوضين العراقيين خلال المحادثات التي تجري بشأن المعاهدة"، إلا انه اشار الى ان وجود الاموال في البنوك الاميركية هو"لحماية ممتلكات الحكومة العراقية بأمر من الرئيس الاميركي".
وتابع ساترفيلد:"بالامس اجرينا جولة من المفاوضات مع الجانب العراقي، وبدورنا نركز على البعد الامني كونه الاكثر أهمية، وقد احرزنا تقدماً كبيراً اضافة الى الابعاد الاخرى، خاصة وان الاطروحات من الجانبين مشتركة ومرنة، الامر الذي تتطلبه اية مفاوضات لتحقيق مصلحة الطرفين بعد وضع الاطار الاستراتيجي للمعاهدة".
واشار ساترفيلد الى ان المفاوضات"تجري بين الفريق الاميركي يقوده السفير الامريكي في العراق رايان كروكر، والفريق العراقي بقيادة نائب رئيس الوزراء برهم صالح واعضاء من المجلس الخماسي في الحكومة العراقية الذي يضم فصائل من العراقيين وليس فصيلا واحدا".
وأكد ساترفيلد شفافية المفاوضات، وقال:"ستظهر شفافية المفاوضات من خلال عرض مسودة الاتفاقية على البرلمان العراقي، ولا يمكن عرض النقاط المطروحة للنقاش على الرأي العام الا بعد الاتفاق عليها ووضع مسودتها"مشيراً الى انه"للولايات المتحدة اكثر من 80 اتفاقية مع مختلف دول العالم، وهي تملك الخبرة في ابرام الاتفاقية لعشرات الاعوام كالاتفاقيات مع ألمانيا واليابان وكوريا".
وقال ساترفيلد رداً على سؤال:"بما ان الوضع في العراق متغير فإن من حقه مثلاً ان يطلب إلغاء المعاهدة عندما تصبح قواته قادرة على حفظ الامن في البلاد، لكن مجالات الفائدة من الاتفاقية هو تمكن العراق من خلالها ابرام اتفاقيات عديدة مع بقية الدول لتحقيق المصالح".
ورداً على سؤال هل سيتم الالتزام بموعد 31 تموز لتوقيع المعاهدة، قال ساترفيلد إن"الولايات المتحدة لم تحدد تاريخ توقيع المعاهدة، لكن الجانبين العراقي والاميركي يعتقدان ان من المهم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية، وإن الوقت كاف الى نهاية تموز المقبل لتوقيعها".