اعتبره لحظة تاريخية في مسيرة العراق وعلاقاته مع الولايات المتحدة . زيباري وكروكر يوقعان الاتفاق الأمني "مبدئياً" والبرلمان يقرأه قراءة أولى على رغم المعارضة

وقّع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر أمس اتفاقا أمنيا طال انتظاره بين بغداد وواشنطن، فيما بدأ البرلمان قراءة أولى للاتفاق، تمهيداً للمصادقة عليه. وتشير التوقعات إلى أن ذلك سيكون قبل آخر الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر أول من أمس اتفاقا يسمح للقوات الاميركية بالبقاء في البلاد حتى عام 2011، محددا موعدا نهائيا لانهاء الوجود العسكري الاميركي الذي أطاح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وما زال الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد نحو عام من المفاوضات مع واشنطن في حاجة الى موافقة البرلمان الا أن زيباري توقع أن يحدث ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وقال بعد مراسم التوقيع مع كروكر وتبادل الوثائق إن"اليوم هو بالقطع يوم تاريخي في العلاقات العراقية - الاميركية لأنه شهد توقيع الاتفاق الامني بعد أشهر من المحادثات والمفاوضات الشاقة".
وإلى جانب الاتفاق الأمني وقّع زيباري وكروكر اتفاق اطار استراتيجيا طويل الامد، قال السفير الاميركي إنه"يحدد العلاقات بين البلدين لسنوات مقبلة اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة".
وأضاف:"هذا سيذكرنا جميعا بأن علاقتنا ستتطور بطرق عدة، بينما تواصل القوات الانسحاب من العراق اعترافا بالمكاسب الامنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية". وقال زيباري، بعد مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية في بغداد:"هذا يوم تاريخي للعلاقات الاميركية العراقية". واضاف:"بعد المفاوضات المضنية، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذهبت للنواب للمصادقة عليها والكلمة النهائية ستكون لمجلس النواب ... لكن هناك اجواء ايجابية بين الكتل السياسية". وتابع:"هي اتفاقية تشمل افاق علمية ثقافية اقتصادية بين البلدين وهذا ما تطمح إليه كل دولة في العالم للتوصل الى هكذا فرصة مع الولايات المتحدة".
وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية أول من أمس إن الانسحاب سيكتمل بحلول 31 كانون الاول ديسمبر 2011، مشيرا الى أن الموعد"ليس محكوما بالأوضاع على الارض ولكنه محدد ونهائي".
ويعتبر زعماء عراقيون وضع موعد محدد للانسحاب انتصارا تفاوضيا. وكانت ادارة الرئيس جورج بوش تعارض منذ فترة طويلة تحديد أي موعد لسحب قواتها، لكنها أبدت مرونة في الشهور الاخيرة. وقال كروكر:"كانت مفاوضات معقدة وصعبة وأعتقد بأن كل العراقيين فخورون بالانجاز الملموس الذي حققه فريقهم التفاوضي".
وذكر الدباغ أن 27 عضوا في مجلس الوزراء الذي حضر منه 28 عضوا وافقوا على مسودة الاتفاق. ولم يحضر اجتماع التصويت تسعة اعضاء. وقال الدباغ إن غالبية الفصائل الرئيسية في البرلمان أشارت الى دعمها للمسودة.
وقال زيباري إن الكلمة الاخيرة ستكون للبرلمان لكنه أكد ان"المناخ السياسي بناء".
وتبدو اجازة الاتفاق في البرلمان مرجحة، على رغم انها ليست مؤكدة. ويعارض اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاتفاق كما تقول جبهة"التوافق"، اكبر كتلة سنية انها تريد طرحه على الاستفتاء.
وأنهى البرلمان أمس قراءة أولى في مشروع الاتفاق على رغم معارضة الكتلة الصدرية. وقال مصدر برلماني إن"اعضاء اللجنة القانونية بدأوا قراءة مشروع قانون تصديق الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الاميركية، وتنظيم انشطتها خلال وجودها الموقت".
ووقع جدل حاد بين اعضاء الكتلة الصدرية، وعددهم 30 نائباً، ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول اعمال الجلسة. وطالب النائب عقيل عبدالحسين من التيار الصدري"بحذف الاتفاق من جدول الاعمال، واجراء قراءة اولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية". وقرر المشهداني تقديم مشروع المصادقة على المعاهدات الدولية، قبل الاتفاق الذي تمت قراءته الأولى مع قانون المصادقة على المعاهدات الدولية وقرر رفع الجلسة إلى الأربعاء للقراءة الثانية.
من جهته، قال النائب سامي العسكري، من"الائتلاف"الشيعي الحاكم"على رغم محاولة بعض النواب من الكتلة الصدرية اعاقة القراءة الاولى، نجح المجلس في اجرائها مع مشروع قانون المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات".
واضاف:"لا اعتقد ان هناك امكاناً لتعديل أي بند من بنود الاتفاق لأنه اخذ شهورا طويلة ووصل الى صيغته النهائية".
بدوره، قال النائب قاسم داود، إن"تمرير الاتفاق لا يرتبط بهذا القانون قانون المعاهدات الدولية". واضاف:"اليوم وفي حال عدم تشريعه سيمرر الاتفاق عبر القنوات الاعتيادية وبعدها لن توصد الابواب وسيأخذ التصديق طريقه".
ويحاول الصدريون اقرار قانون المعاهدات الدولية الذي يتطلب مصادقة ثلثي النواب لتمرير الاتفاقات الدولية، اي 184 صوتا، قبل اقرار الاتفاق الامني.
وأضاف داوود:"استطيع القول إن الائتلاف قد حسم امره باتجاه التصويت لصالح الاتفاق وكذلك التحالف الكردستاني والاخوة في التوافق بينهم كتل داخل الجبهة حسمت امرها والحزب الإسلامي على الطريق في هذا الامر". واضاف:"لا اعتقد ان كتل القائمة العراقية والحوار الوطني وحزب الفضيلة تختلف في مواقفها".
وتابع مخاطبا النواب:"نحن عراقيون فلتكن ارادتنا عراقية ورؤانا وقراراتنا عراقية واتمنى ان يمرر الاتفاق عبر التصديق عليه ليتسنى لنا بناء علاقات استراتيجية مع شريك كبير مع دولة عظمى هي الولايات المتحدة الاميركية".
وازدادت ثقة الحكومة العراقية في قدراتها على الحفاظ على الامن مع تراجع أعمال العنف بشكل كبير في البلاد خلال العام الماضي. وتسيطر قواتها الان على كل محافظات العراق باستثناء خمس منها كما كان لها دور في حملة قمع للميليشيات الشيعية.
الا أن المسؤولين يعترفون بأنهم ما زالوا في حاجة الى الدعم العسكري الاميركي ضد المتشددين السنة في بغداد وأربع محافظات شمالية وكذلك الى مساعدات في مجال الامداد والتموين.
نشر في العدد: 16664 ت.م: 18-11-2008 ص: 11 ط: الرياض