المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي يفوض المالكي إدارة المفاوضات حول المعاهدة مع الولايات المتحدة

فوّض المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي الاشراف المباشر على سير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول المعاهدة المزمع توقيعها نهاية تموزيوليو المقبل، وخوّله"ادارة دفّتها بما يخدم مصالح الشعب العراقي ويحول دون المساس بسيادته على أرضه ومائه وسمائه".
وأكد أحد أعضاء المجلس فضّل عدم نشر اسمه ل"الحياة"ان"الجميع منح المالكي ثقته الكاملة وفوّض إليه مهمة الاشراف المباشر والشخصي على سير المفاوضات"، مشيراً الى ان"رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المفاوض أظهروا نجاحاً في إدارة دفة المفاوضات مع الجانب الاميركي حتى الآن".
وأوضح ان الجانب العراقي قرر"اكمال المفاوضات خلال المرحلة المقبلة بفريقين: يتولى الأول التفاوض حول القضايا الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يكرس الفريق الثاني جهوده للتفاوض حول القضايا الأمنية والعسكرية"، لافتا الى ان"المجلس قرر بالاجماع الاستعانة بشركات عالمية أجنبية وخبراء قانونيين متخصصين لمساعدة المفاوضين على ايجاد الحلول والصيغ القانونية المناسبة للقضايا العالقة".
وشدد عضو المجلس السياسي على أن"هناك اموالاً عراقية طائلة في عدد من البنوك الدولية تفترض الاستعانة بخبراء دوليين لارشاد المفاوضين العراقيين في كيفية حمايتها والحفاظ عليها". وعن المسودة الثانية التي تقدم بها المفاوض الأميركي لتجاوز نقاط الخلاف في المسودة الأولى اكد المصدر ان هناك"أكثر من مسودة تقدم بها المفاوض الأميركي وجميعها قديم ولكنها تحمل افكاراً جديدة في كل مرة"، مشيرا الى ان"نقاط الخلاف الرئيسة تمحورت في موضوع القواعد العسكرية الأميركية التي ستقام على الأراضي العراقية". وهذا الموضوع لم يحسم بعد وهناك جدل حول عدد هذه القواعد".
وأشار الى وجود"اقتراحين لحل هذا الموضوع: يقضي الاول باقامة خمس قواعد عسكرية كبيرة مع 40 - 50 موقعا عسكريا تنتشر في عموم العراق. فيما يقضي الثاني باقامة عشر قواعد يرافقها 40 موقعاً عسكرياً". أما"نقطة الخلاف الثانية فتتعلق بحصانة القوات الاميركية ومطالبة المفاوض الاميركي بالاحتفاظ بهذه الحصانة لجنوده ونزعها عن مقاوليه والشركات الامنية المتعاقدة معه ما يثير حساسية العراقيين ويمس سيادتهم".
وأوضح السياسي العراقي:"الخلاف يتعلق بالقوات الأميركية والآلية التي تحكم تحركاتها واعادة انتشارها والمهام الملقاة على عاتقها". وقال إن"هذه الأمور جميعها يجب ان تكون بعلم الحكومة العراقية". وشدد على ان"الجانب الاميركي وافق مبدئيا على تحويل ادارة السجون التي يشرف عليها وتضم حاليا اكثر من 30 الف عراقي إلى الحكومة كما وافق على تحويل من يجري اعتقاله من قبل القوات الاميركية الى القضاء العراقي".
واشار الى ان الاميركيين"وافقوا ايضا على عدم استخدام القواعد العسكرية التي ستقام في العراق ضد دول الجوار"، وفي ما يتعلق بالسيطرة على الاجواء اكد ان"سيطرة الطيران الاميركي بديهية في هذه المرحلة لضعف سلاح الجوّ العراقي ومتى بات سلاحنا متمكنا يمكن ان يستعيد سيطرته على الاجواء". وشدد على ان الجانبين الاميركي والعراقي"يفتقران الى الشفافية في تعاملهما مع المفاوضات ما يثير الكثير من التساؤلات".
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني عقد اجتماعاً، في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، عصر السبت، وأكد بيان اصدرته الرئاسة، وتلقت"الحياة"نسخة منه، ان الاجتماع"بحث تفاصيل الأوراق المتبادلة بين الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي حول اتفاقية الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين البلدين". وزاد ان"المجلس، وبالإجماع، اكد ضرورة مراعاة السيادة العراقية في جميع جوانب هذه الاتفاقية وأهمية ألا يكون في بنودها ما يمس المصالح العليا للشعب العراقي، كما أيد المجلس طريقة إدارة رئيس الوزراء نوري المالكي للمفاوضات وأداء الوفد المفاوض".
من جانبه أكد النائب فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب عضو المجلس ل"الحياة"عدم اتفاق الطرفين العراقي والاميركي على اي بند من بنود المعاهدة حتى الآن مشيرا الى ان"كل ما حدث هو استطلاع للاراء بين الطرفين". وشدد على ان"المفاوضات ما زالت في مراحلها الاولية. ما زلنا بانتظار الوفود التي ذهبت الى تركيا وألمانيا وكوريا واليابان للاطلاع على تجارب تلك البلدان". وتابع ان اهم نقطة خلاف"تتعلق بعدد القواعد العسكرية التي يرغب الاميركيون بإقامتها في العراق ومرجعية هذه القواعد او الولاية عليها وعدد المواقع".