حزب "العدالة والتنمية" بين سيناريوات الحظر وثمن البقاء كمدرسة سياسية . القضاء التركي يقود الحكم ... الى فخ الفوضى السياسية

يبدو للمراقب من بعيد للشأن التركي أن تركيا تستعد لمرحلة من الفراغ أو من الفوضى لا يدري أحد الى أين ستوصلها، فهناك قوة في تركيا تسعى الى حظر حزب"العدالة والتنمية"الحاكم وحظر العمل السياسي عن الرئيس عبدالله غُل ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشتى الوسائل ومهما كانت التكلفة، من دون ان توفر ولو جزءاً بسيطاً من جهدها للتحضير للمرحلة المقبلة، أي مرحلة ما بعد حظر"العدالة والتنمية"خصوصاً، مع وجود اشارات الى أن حظوظ الحزب في الافلات من هذا المصير باتت قليلة للغاية، ففي جانب نرى القوى التي تسمي نفسها"القوى العلمانية"وهي الجيش وبعض قضاة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء وكبار البيروقراطيين وبعض وسائل الاعلام تعد الايام بل الساعات لاعلان وفاة الحزب الذي حصد 47 في المئة من الاصوات في انتخابات برلمانية عامة لم يمر عليها عام، على رغم ان هذه القوى تعلم أنه لا بديل سياسياً لهذا الحزب الذي ينفرد بالسلطة. هذه القوى اشبه بالادارة الأميركية التي عقدت العزم على احتلال العراق وتغيير نظامه لعلمها بأنها قادرة على ذلك، لكنها لم تفكر في الخطوة التالية لما بعد سقوط النظام، ففشلت في تحقيق اهدافها وخسر العراق استقراره.
الانتخابات البرلمانية التركية لعامي 2002 و2007 أثبتت انه لا منافس قوياً لحزب"العدالة والتنمية"الذي تحول الى حزب يمين الوسط، فسياساته اليمينية المحافظة تلقى قبول غالبية الشعب التركي المحافظ عموماً، وسياساته الاقتصادية الليبرالية المتماشية مع اقتصاد السوق والعولمة تلقى دعم قوى الاقتصاد المحلية، ووعوده بحل القضية الكردية وتعامله مع الاقليات على انهم مواطنون لا جواسيس أو اعداء يوفر له دعم المسيحيين والارمن واليهود في تركيا، وسياساته الخارجية المهتمة بشؤون الشرق الاوسط والمحافظة على العلاقة الوثيقة بأورويا والولايات المتحدة واسرائيل، توفر له الدعم الخارجي. ولا يوجد الآن حزب تركي مؤهل للحصول على كل هذا الدعم أو القيام بهذا الدور المهم. فالحزبان الوحيدان اللذان استطاعا دخول البرلمان هما على طرفي نقيض من كل هذه السياسات، فحزب الحركة القومية على خلاف مع الاتحاد الاوروبي خارجياً والاكراد داخلياً وسياسات الانفتاح الاقتصادي بكل اشكالها، و"حزب الشعب الجمهوري"يكاد يطرد من اتحاد الاحزاب اليسارية الديموقراطية في أوروبا بسبب دعمه المستمر لتدخل الجيش في السياسة، وانحصار افقه السياسي في الحفاظ على تركة اتاتورك والدفاع عن نوع فريد من العلمانية يعتبرها الاتحاد الاوروبي مناقضة للديموقراطية ولا تشبه أي علمانية غربية أو شرقية. وشعبية زعيم الحزب دنيز بايكال في تدهور شديد حتى في أوساط حزبه وفي اليسار عموماً.
علمانية بلا تعريف
يعرف الجميع في تركيا ان المدرسة السياسية التي خرّجت معظم قضاة المحكمة الدستورية الأحد عشر الحاليين ? سبعة منهم على الاقل - هي نفسها التي خرّجت المدعي العام الذي طالب بحظر حزب"العدالة والتنمية"، وهناك شبه اجماع على ان القضية سياسية وليست قضائية، والمهم الاطلاع على بعض ما جاء في عريضة الادعاء للتأكد من ان الموضوع ليس حماية العلمانية بقدر ما هو تقييد الحريات وفرض ايديولوجيا بعينها على السياسين.
تجب الاشارة أولاً الى ان لا يوجد نص في تركيا يعرّف العلمانية المتبعة، لكن الدستور يقول بوجوب ان تكون تركيا علمانية، والمدعي العام عبدالرحمن يلتشين قايا يحاول في عريضة ادعائه تعريف العلمانية التي يدافع هو والقوى التي تقف وراءه، فيقول:"ان العلمانية هي التي تحرر الانسان من عبوديته للخالق من أجل ان يكون فرداً حراً له دور في المجتمع"، وهذا تعريف يناقض أهم قواعد الاسلام الذي يعتبر الانسان عبداً للخالق من دون أن تتنافى العبادة مع دوره في بناء المجتمع، ولعل المدعي العام، ولجهله باللغة العربية، لا يدرك ان اسمه يحمل ما يؤكد عبوديته للخالق على رغم توجهه العلماني كشخص، كما ان المدعي العام يشير في عريضته الى تفسير أو رأي قانوني يقول بضرورة ان يقدم المواطن تنازلات في ما يخص معتقداته الدينية في الشؤون التي تتعلق بأمور الدولة، وهي عبارة مبهمة يتحجج بها العلمانيون لمنع الحجاب في الجامعات حتى الخاصة منها وفي كثير من المهن وإن كانت تابعة للقطاع الخاص.
ومن خلال هذا التعريف الفريد يتضح ان العلمانية بالنسبة الى هذه الاوساط ليست نظاماً سياسياً وانما اسلوب حياة، واتهام حزب"العدالة والتنمية"بالعمل ضده انما هو تعبير عن حقيقة الفصام بين تعريف الشارع التركي للعلمانية وما تفرضه البيروقراطية الحاكمة تحت هذا المسمى. ووفق هذا التعريف فأن نصف سيدات تركيا يخالفن العلمانية بارتدائهن الحجاب، و80 في المئة من الشعب التركي ضد هذا التعريف للعلمانية لان استطلاعات الرأي تقول أن 80 في المئة من الشعب يؤيدون حق المحجبات في دخول الجامعات ولا يرون رابطاً بين الحجاب والعداء للعلمانية، وعليه فإن العلمانية التي يتهم حزب"العدالة والتنمية"الحاكم بالعمل ضدها ليست نظاماً سياسياً وانما تقليد هلامي يحتكر الجيش والقضاء تعريفه بحسب رغبته، وهو تعريف مقيد للحريات ومعرقل للديموقراطية بحسب وصف مسؤول توسيع الاتحاد الاوروبي أولي ريهن، بالتالي فإن حكم معظم قضاة المحكمة الدستورية الذين يشاطرون المدعي العام تعريفه للعلمانية بحظر حزب"العدالة والتنمية"ليس أمراً مستغرباً أو مستبعداً.
سيناريوات ما بعد الحظر
في حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بحظر الحزب الحاكم ومنع اهم القياديين فيه من الانتماء مستقبلاً لأي حزب سياسي، فإننا سنكون امام 320 نائباً من دون حزب، وهم من سيتبقى من نواب حزب"العدالة والتنمية"بعد استبعاد النواب الذين سيحظر عليهم العمل السياسي، أي ان اكثر من نصف عدد نواب البرلمان التركي 550 نائباً سيصبحون مستقلين، وسيتم حل الحكومة بسبب فقدان رئيسها اردوغان حقوقه السياسية. وحينها يبقى رهان القوى التي تسمي نفسها القوى العلمانية على انشقاق يحصل في صفوف كتلة"العدالة والتنمية"مع غياب قائدها، أي تشكيل حزبيبن يمينيين أو أكثر يدعي كل منها انه وريث"العدالة والتنمية"أملاً في وراثة تركته الشعبية وناخبيه، وتعود تركيا مرة أخرى لعهد الحكومات الائتلافية وعدم الاستقرار. هذا ما يفكر فيه الساعون الى حظر حزب"العدالة والتنمية"، وهو أمر سيؤثر سلباً على الاقتصاد في تركيا، وعلى مشروع حل القضية الكردية وتصفية حزب العمال الكردستاني، وعلى خطة اعادة تنمية جنوب شرقي الاناضول حيث الغالبية الكردية، وعلى دور تركيا الاقليمي المتنامي، ومشروع انضمامها الى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن في اوروبا من ينتظر هذه الفرصة ليؤكد من جديد ان لا مكان في الاتحاد لدولة يحكمها قضاة المحكمة الدستورية والمدعي العام.
في المقابل يدرك اردوغان ان الخيارات امامه قليله، فقد حاول التوصل الى تفاهم يجنب حزبه الحظر من خلال تأكيده ان الاولوية لديه هي استقرار تركيا، لكن تلك القوى ردت من خلال الاعلام التركي بأن ثمن التسوية يجب أن يبدأ بتخلي الرئيس عبدالله غُل عن الرئاسة بسبب حجاب زوجته، إضافة الى مطالب اخرى في شأن سياسات الحزب. هذا الرد انهى لدى اردوغان اي فرصة للتفاهم فبدأ يبني خططه وفق احتمال حظر الحزب مركزاً على ضرورة بقاء الحزب متماسكاً باسم آخر جديد ومنع تقسيمه أو وقوع اي انشقاق فيه، لكن اردوغان يدرك أيضاً أن حظوظه في البقاء والاستمرار بل وفي العودة الى الحكم قد تكون افضل من حظوظ زميله ورفيق دربه عبدالله غُل الذي قد يواجه امتحاناً صعباً ومصيراً غير واضح. ففي حال حظر الحزب والحكم على اردوغان وغُل وسبعين من نوابه وعناصره بالحظر السياسي، فأن اردوغان قد يستطيع اعادة ترشيح نفسه للبرلمان كنائب مستقل، فعقوبة الحظر السياسي في تركيا لا تعني حرمان السياسي من كل حقوقه السياسية وانما تمنعه فقط من تشكيل حزب سياسي او الانتماء اليه، لكنها لا تمنعه من الترشح للنيابة البرلمانية كمستقل ? الا في حال تضمن شرح قرار الحكم توصية بمنعه من الترشح مجدداً وهناك خلاف قضائي حول الموضوع -، وعليه فأنه ? في الاحوال العادية ? يمكن لاردوغان العودة الى البرلمان كنائب مستقل في انتخابات تكميلية يمكن اجراؤها من دون تأخير أو ضمها مع الانتخابات البلدية في آذار مارس المقبل. بل يمكن لاردوغان بعد ذلك أن يترأس الحكومة الجديدة من خلال تحالف بينه وبين الحزب الجديد، وهو أمر لا يمنعه الدستور. هذا الامر يتوقف طبعاً على نيات القوى المسماة بالعلمانية، لانها اذا استدركت امرها وتنبهت الى التداعيات السلبية الكبيرة التي ستنتج من حظر الحزب الحاكم، فإنها قد تلجأ لفتح الطريق امام اردوغان او بالاصح عدم التدخل لعرقلته وسد هذا الطريق القانوني عليه، وحينها يمكن تركيا ان تنهض مبكراً من هذه الكبوة، اذ ان بقاء 90 في المئة من نواب حزب"العدالة والتنمية"في البرلمان تحت اسم حزب آخر، وبقاء جزء مهم من الوزراء في مقاعدهم، وعودة اردوغان لقيادة الفريق في الحكومة فقط من دون الحزب، سيعطي انطباعاً قوياً لدى الاوساط الداخلية والخارجية ان سياسات حزب"العدالة والتنمية"ومشاريعه الكبيرة مستمرة، في ما يخص الاقتصاد والقضية الكردية والسياسات الخارجية، وأن ما حصل هو كبوة تحذيرية قامت بها أوساط لشد اذن هذا الحزب الذي ظن أنه فوق المحاكمة أو المساءلة !! بالطبع مع السماح لاردوغان باجراء بعض التعديلات على فريقه واقصاء بعض الاسماء التي تسببت له بازعاج في الفترة الماضية أو التي كانت ولا تزال تحسب على فريق العهد القديم اردوغان كان قد غير ثلثي نواب حزبه في انتخابات 2007 من أجل تغيير الدماء والتخلص فشلوا في التكيف مع المرحلة الجديدة.
الرئيس غُل يدفع الثمن
ولكن، هل القوى المسماة علمانية ساذجة الى درجة القبول بهذا السيناريو وعودة اردوغان والاكتفاء بانتصار معنوي و شد اذن الحزب الحاكم وتأكيد حاكميتها وقوتها في تركيا؟ الجواب يكمن في قلة الخيارات امام هذه القوى، فهي قد لا تتحمل وزر نتائج حظر حزب"العدالة والتنمية"، والانهيار الاقتصادي المتوقع سيؤذي الجميع بمن فيهم الجيش والبيروقراطيون، وعليه فإن الاكتفاء بنصر معنوي هنا قد يكون أول وآخر حملة تحمل قدراً من الحكمة لهذه القوى. أما الاصرار على تنحية اردوغان من عالم السياسة ولو لمدة خمس سنوات وحرمانه من حقه في الترشح للبرلمان ولو كمستقل، فيعني أن هذه القوى فقدت صوابها وأنها ستهد المعبد على الجميع، خصوصاً أن الاوساط الدولية لن تقف صامتة امام هذا الحدث، وسيكون رد الفعل الاوروبي والاميركي والاسواق العالمية قوياً، ولا يوجد ما يضمن خروج قيادة أو تيار سياسي بديل على الساحة في غياب كل من غُل واردوغان.
وقد يكون الانتصار الأهم لهذه القوى هو اقصاء غُل عن القصر الرئاسي ومنع ترشحه مجدداً لهذا المنصب، وموقف الجيش معروف سلفاً من ترشح غُل للرئاسة منذ اصدر الجيش بياناً على موقعه الالكتروني في 27 نيسان ابريل 2007 هدد فيه بالتدخل في شكل سافر في حال وصول غُل الى الرئاسة، واستمر ضغط الجيش من خلال حلفائه في السياسة والقضاء الى حين الغاء نتيجة الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، ما اضطر اردوغان وغُل الى تقريب موعد الانتخابات البرلمانية والاحتكام اليها والانتصار بنتيجتها. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات بأسابيع قليلة يؤكد كثير من السياسيين وقوع اتفاق شفهي بين قائد الاركان الجنرال يشار بيوك انيط واردوغان لتهدئة الامور ومنع تدخل الجيش أو انقلابه، شرط ترشيح شخص آخر غير غُل للرئاسة تكون زوجته غير محجبة. وهو ما اشار اليه اردوغان في كلمته ليلة فوزه في الانتخبات البرلمانية عندما وعد باحترام ارادة من لم يصوت له، لكن غُل اصر على اعادة ترشيح نفسه من باب الانتصار للناخبين الذين دعموه في هذه الانتخابات وحقه في الرئاسة، وأن التخلي عن الناخبين سيثبت الشعور لديهم بأن الجيش يحكم تركيا مهما كانت قوة الحزب السياسي الحاكم، والتأكيد في المقابل على ان الوقت حان لانتصار ارادة الشعب على وصاية العسكر.
بالنسبة الى جيش يمكنه التعايش مع اردوغان والتفاهم معه ولو على مضض، لكن الأهم هو خروج الحجاب من القصر الجمهوري والانتقام من غُل الذي تحدى ارادة الجيش، والحكم على غُل في هذه القضية سيدفعه للنزول من القصر ادبياً، فعلى رغم ان الحكم هذا سيكون حكماً سياسياً وليس قانونياً الدستور التركي يقول وبوضوح أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية الا بتهمة الخيانه فقط ولا يمكن محاكمته بأي تهمة اخرى حتى تهمة العمل ضد النظام العلماني وحتى ان ثبتت التهمة على غُل فهي لا تجبره قانونياً على ترك منصبه، الا انه من المستبعد ان يقبل غُل البقاء في ذلك المنصب بعد ثبوت التهمة عليه، خصوصاً ان المعارضة تتلهف لتلك اللحظة التي تؤكد بعدها مقاطعتها الكاملة للقصر وتزيد من انتقاداتها له على خلفية ذلك الحكم.
وتفيد المصادر القريبة من غُل أنه سيستقيل في تلك الحال ويرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع الشعبي المباشر وليس في البرلمان. لكن، حينها، ستبدأ القوى العلمانية من حملة جديدة مدعومة من وسائل الاعلام الحليفة لمنع وصول غُل مرة اخرى الى الرئاسة، فإذا نجحت تم نصرها وحققت هدفها الاصلي.
ومن المتوقع ان تكون تلك المعركة شرسة الى درجة أن أحد الكتاب المقربين من قيادة الاركان، احمد طانر قشلالي، حذر في صحيفة"راديكال"من احتمال عودة الجيش الى سياسة الانقلابات العسكرية في حال"لم تعد الامور الى مسارها الطبيعي"على حد قوله، وهي رسالة لها معناها. علماً انه ومن قبيل المفارقة، يبدو الجيش اليوم ابعد عن تقرير مصير حزب"العدالة والتنمية"الذي بات في يد مجموعة من البيروقراطيين والحقوقيين، اذ ان الجيش الذي كان دائماً يقود تلك الجبهة تراجع بعد فشله في منع وصول غُل الى الرئاسة ليتسلم الراية المدعي العام الذي ربما يريد اثبات قوته، فالاتفاق الشفهي الذي اعتمد عليه قائد الاركان مع اردوغان لم يصمد آخذاً معه هيبة الرتب العسكرية، ويبدو أن وسائل الحقوقيين باتت اقوى وأنجع، وهو ما يجعل امل حزب"العدالة والتنمية"في الوصول الى تسوية شبه معدوم لأن من يرفع راية الحرب عليه اليوم ليس قائداً عسكرياً يمكن التفاوض معه، وانما بيروقراطي لا يهمه من امر السياسة شيء ولا يدرك المصالح العليا للدولة.
باختصار فإن عبدالله غُل السياسي المخضرم قد يكون مضطراً للتضحية بمستقبله السياسي من اجل استقرار تركيا وعدم وقوع الاسوأ، وتأجيل المواجهة بين ارادة الشعب وجماعة الوصاية لجولة اخرى قادمة، ولكن تحت مظلة دستور جديد تشير الغالبية في تركيا الى ان البلاد باتت في امس الحاجة اليه، لأن الدستور الحالي الذي خطه العسكر عام 1982 ما عاد قادراً على دفع مسيرة الديموقراطية في تركيا الى الأمام، وتحول الى لجام يقيد الحريات ويجعل الصدام قدراً حتمياً بين الاصلاحيين من مناصري الديموقراطية والتعددية، وبين جبهة الوصاية التي يضيق افقها عن التفكير بأي شيء سوى حماية مصالحها واسلوب حياتها تحت ستار حماية العلمانية وإن على حساب الديموقراطية نفسها.