"الإسلامي للتنمية" يدعم مشاريع تجارية مشتركة

تحركت "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" جدياً لدعم المشاريع التجارية المشتركة بين الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها البنك في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس المجموعة أحمد علي ل"الحياة"، على هامش ورشة عمل بعنوان"بناء شراكات استراتيجية مع رواد القطاع الخاص في الدول الإسلامية"، إن البنك"يسعى إلى الاستفادة من الشركات المميزة الموجودة في بعض الدول الأعضاء لمصلحة الدول الأخرى، للاستفادة من مجالات تخصصها، على تكوين شراكات بين البنك الإسلامي وبين هذه الشركات الناجحة. وأضاف"ستنشأ مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الأخرى، حتى يستفيدوا من خبراتهم، لكن لم يُتفق بعد على صفقات مشتركة، لأننا في طور النقاش، وأخذ وجهات النظر"، مشيراً إلى ان 22 من رجال الأعمال السعوديين شاركوا في ورشة العمل.
ومن المشاريع التي تستهدف المؤسسة تمويلها، المشاريع الجديدة، وتوسيع المشاريع القائمة وزيادة طاقاتها، إضافة إلى إعادة هيكلة المشاريع القائمة، ومشاريع التخصيص قيد التنفيذ من طريق عقود الامتياز. كما تموّل المؤسسة مشاريع المؤسسات التي تمتلك الحكومة جزءاً من رأس مالها، شرط ألا يزيد على 45 في المئة، على أن تكون غالبية أسهم الشركة المملوكة من مساهمين ينتمون إلى دول أعضاء في المؤسسة، وتكون المساهمة في رأس المال بنسبة 33 في المئة من رأس المال المدفوع للشركة. وتُدعم في الوقت ذاته، المشاريع الجديدة بنسبة 40 في المئة، ومشاريع التوسيع وإعادة الهيكلة بنسبة 50 في المئة. وحددت المؤسسة الحد الأدنى للاستثمار في أي مشروع بمليون دولار.
وأعلن علي أن من أولويات المجالات المدعومة هي قطاع التكنولوجيا، البنية الأساسية للطاقة والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، إضافة إلى الرعاية الصحية والعلاج والأدوية، وكذلك الصناعات غير التقليدية. ويبلغ رأس المال المصرح به بليون دولار، والمتاح للاكتتاب 500 مليون.