القاهرة - "الحياة" - وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري على تأسيس "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" التي أقرها مجلس محافظي "البنك الإسلامي للتنمية". وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بتشجيع إنشاء مشاريع القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات، والتي تمتلك الحكومات نسبة 49 في المئة من أسهمها. ويقدر رأس مال المؤسسة المصرح به بليون دولار منها 500 مليون دولار متاحة مبدئياً لاكتتاب الاعضاء المؤسسين، ويكتتب البنك في البقية. وسيكون مقر المؤسسة مدينة جدة في السعودية ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يؤسس مكاتب أخرى في أي دولة عضو.