1- "صندوق البنى التحتية" إحدى أهم الخطوات التي اتخذها البنك في مجال تنمية القطاع الخاص. وسيكون الصندوق أول أداة للاستثمار الخاص تركز على تطوير مشاريع البنى التحتية الأساسية في العالم الإسلامي. وهو شركة محدودة رأس مالها بليون دولار مدفوع تضاف إليه تمويلات بمبلغ 500 مليون دولار. وسيقدم الصندوق تمويلات في مجال مشاريع الاتصالات والنقل والموارد الطبيعية والبيتروكيماويات والماء والبنى التحتية المختلفة. 2- "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" هي في طور الانشاء، وستكون جاهزة بعد شهرين وتكون تابعة ل"البنك الإسلامي للتنمية" وتتخذ من جدة أيضاً مقراً لها على شكل مؤسسة دولية يكون فيها البنك المساهم الأساسي، إلى جانب الدول الأعضاء في البنك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها البنك الدولي. رأس مال المؤسسة المدفوع 500 مليون دولار. ويجوز للبنك الاكتتاب بمبلغ 250 مليون دولار إضافية من موارده العادية في فترة ثلاث سنوات، في حين يتم تسديد المبلغ المتبقي 250 مليون دولار من المساهمين الآخرين على مدى عشر سنوات. وينتظر ان تعزز "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" قدرات "البنك الإسلامي" في مجال مشاريع القطاع الخاص والشركات في الدول الأعضاء.