وزير المال السعودي : الاقتصاد تعافى من انخفاض اسعار النفط

اكد وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف ان "الاقتصاد تعافى من آثار الازمة التي مر بها اخيراً".
وقال: "لاحظ الجميع من البيانات التي صدرت ان الاقتصاد السعودي خرج من الازمة التي مر بها في الاعوام الثلاثة الماضية وكان سببها الرئيسي انخفاض اسعار النفط".
وذكر العساف، الذي كان يشارك صباح امس في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص، انه متفائل بالتوجهات الاقتصادية الجديدة والنمو الايجابي الذي يحققه الاقتصاد السعودي" لكنه تحفظ عن ذكر الارقام مشيراً الى انها ستصدر قريباً "بعد التأكد منها".
ولم يرغب الوزير السعودي في رد على سؤال وجهته "الحياة" التعليق على المعلومات التي اشارت الى انتهاء عجز الموازنة اخر السنة الجارية.
وشدد العساف على الدعم الذي تقدمه الحكومة للبنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له ومن ضمنها المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وكان رئيس مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية بالانابة هشام الشعار اقترح باسم بلاده في الاجتماع المغلق للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية ترشيح وزير المال السعودي رئيساً للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ولقي الترشيح موافقة جماعية من الاعضاء الامر الذي انسحب على ترشيح نائب الرئيس ممثل ايران في المؤسسة حسين امامي الذي انتخب نائباً للرئيس.
ولقيت دعوة رئيس الجمعية العمومية للمؤسسة موافقة جميع المشاركين على بنود الاجتماع حين قال: "يمكنكم الانتهاء من جميع البنود المعروضة على الاجتماع في الفترة الصباحية ومن ثم الاستمتاع بأجواء جدة الاحتفالية هذه الايام او العودة في فترة المساء لمناقشة البنود".
ولم يعلق على بنود الجمعية الا ممثلة المغرب المشاركة كمراقب السيدة الوحيدة في الاجتماع عندما طالبت بإدارة المؤسسة وفق اسس تجارية بحتة وهو ما ايده الوزير العساف والممثل القطري الذي تساءل عن امكان زيادة حصة المشاركة في المؤسسة اذا ساهمت الدولة في زيادة حصتها في البنك الاسلامي للتنمية وهو الموضوع الذي رد عليه المستشار القانوني للبنك سلباً.
واشار العساف الى اهمية المؤسسة الجديدة وشدد على دعم البنك الاسلامي للتنمية الاقتصادية لتطوير القطاع الخاص في الدول الاعضاء.
وتوقع رئيس البنك الاسلامي للتنمية احمد محمد علي ان يرتفع في المستقبل القريب عدد المؤسسات العامة من الدول الاعضاء التي تكتتب في رأس مال المؤسسة الذي حُدد له نصف بليون ريال مع الاشارة الى ان اكتتاب المؤسسات العامة في الدول الاعضاء لم يتجاوز 30 مليون دولار تتوزع بين المؤسسة الايرانية للاستثمارات الاجنبية و"بنك مللي ايران" ومؤسسة ايرانية و"البنك الوطني الجزائري" ومؤسسة كويتية.
يُشار الى ان المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الاطراف رأس مالها المصرح بليون دولار يكتتب فيه البنك الاسلامي للتنمية بنسبة 50 في المئة وخصصت نسبة 30 في المئة من الاسهم لاكتتاب الدول الاعضاء والنسبة الباقية للمؤسسات المالية العامة في الدول الاعضاء.