أعلن رئيس البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد علي أن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ستبدأ عملها في الربع الاول من السنة المقبلة، وأن المؤسسة، التي يبلغ رأس مالها بليون دولار، تتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة "وهي كيان منفصل ومتميز عن البنك بالاضافة الى الحصانة التي تتمتع بها والامتيازات التي تمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه". وأضاف أن 25 دولة، ومنها السعودية دولة المقر، وقعت حتى الآن على اتفاق التأسيس من أصل 53 دولة عضو في البنك الاسلامي للتنمية. وقال: "تم طرح 500 مليون دولار لاكتتاب البنك الاسلامي للتنمية ودوله الأعضاء والمؤسسات العامة لهذه الدول حيث يكتتب البنك بنسبة 50 في المئة بينما تم تخصيص 30 في المئة لاكتتاب الدول الأعضاء، و20 في المئة لاكتتاب المؤسسات العامة للدول الأعضاء، وتم احتساب الأسهم المخصصة لاكتتاب الدول الأعضاء في البنك على أساس نسبة مساهمتها في رأس المال المدفوع للبنك". وأكد ان الجهاز الرئيسي لهذه المؤسسة هي الجمعية العمومية بينما يتولى مجلس ادارة تسيير أعمال المؤسسة من خلال لجنة تنفيذية تتمتع بالصلاحية للموافقة على عمليات التمويل والاستثمار ضماناً لسرعة البت في المشاريع، ولجنة شرعية مكونة من ثلاثة فقهاء متضلعين في معرفة المعاملات المالية الاسلامية ومجلس استشاري مكون من خمس شخصيات دولية. وبين أن المؤسسة ستقوم بدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع اقامة المشاريع الانتاجية وتوسيعها وتحديثها وفق الشريعة الاسلامية في الدول الأعضاء. اضافة الى التعاون مع القطاع الخاص والمساهمة في تمويل المشاريع في الدول الأعضاء.