13 بليون دولار استثمارات «الإسلامي للتنمية» في السعودية

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عن أن حجم استثمار البنك في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 يبلغ 13 بليون دولار.
وقال في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات اليوم الثاني للاجتماع السنوي ال42 لمحافظي الدول الأعضاء في البنك بجدة أمس: «قمنا بزيارة بعض الوزارات في المملكة ووقعنا شراكات استراتيجية مع وزارتي التعليم والصحة، ويقوم البنك بدراسة خطط التنمية في الدول الأعضاء كافة، فالمشاريع ليست فقط استثمارية، بل هي مجتمعية كما هو في التعليم والصحة». وفي ما يتعلق بالاستثمار في شركة أرامكو السعودية عند طرح أسهمها للاكتتاب، قال حجار: «إنْ وجدنا الشراكة ناجحة في أية جهة فلا يمنع ذلك من الاستثمار، وأرامكو مثل أي شركة أخرى، فإن وجدنا لديهم فرصاً استثمارية سنقيمها وفقاً لمعايير الاستثمار والشراكات للموافقة في دخول الاستثمار أو المشروع بعد الدراسات الشاملة». وحول وقوف مجموعة البنك من الدول ذات الاضطرابات الجيوسياسية، من خلال تقديم المساعدات، أشار إلى أن مجموعة البنك تقدم مساعدات للدول التي تواجه مشكلات للنازحين واللاجئين، مثل الأردن ولبنان وبشكل مباشر دعماً لهذه الدول، والدول التي لا تستطيع المجموعة الوصول إليها مثل ميانمار فإن المجموعة تقدم مساعداتها للجمعيات المدنية في تلك الدول لتقوم بأعمالها.
وأضاف: «هناك برامج تقدمها الدول ويدعمها البنك، ففي اليمن على سبيل المثال كان هناك قبل يومين اجتماع دعت إليه السعودية مع البنك الدولي، ودُعي إليها البنك الإسلامي للتنمية لإيجاد حلول للغذاء وإعادة الإعمار، وكذلك في الصومال أيضاً، إذ قدمت مجموعة البنك منذ تأسيسها نحو بليوني دولار لتقديم الخدمات وتطوير الأراضي الزراعية». وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن رأس المال المدفوع للبنك يبلغ نحو 6.7 بليون دولار، ورأس المال المصرح به نحو 140 بليون دولار، وزاد: «نحن لا نعول كثيراً على رأس المال في التمويل، ولكن عملنا عن طرق توسيع عمليات الشراكات الموجودة والبحث عن شركات جديدة، فمهما كان فإن رأس المال يعد قطرة في بحر مقارنة بالحاجات، فحجم التنمية كبير جداً مقارنة برأس المال، لذلك لا يستطيع البنك القيام بذلك لوحده، ما دفعنا بالتوسع». واستطرد بالقول: «التمويل ليس هو العامل الوحيد للاعتماد عليه في التنمية، فأي مشروع لا يدخل فيه البنك منفرداً، بل ضمن شركاء ونستقطب ممولين آخرين». وتحدث حجار عن الشباب أقل من 30 عاماً بالدول الأعضاء، وقال: «نسعى إلى كيفية تسخير الجهود لخدمة الشباب، ودعونا الشباب ليتحدثوا هنا وننقل تلك التطلعات والأفكار إلى مجلس المحافظين، فنحن لا نملك حالياً مبادرات سوى الاستماع من الشباب حول تطلعاتهم، ونتأمل بأن نخبركم العام المقبل ما تم في الموضوع، ولكن تمكين الشباب يتم بتسهيل التمويل لهم حتى يستطيعوا خلق مؤسسات صغيرة ضمن ريادة الأعمال». وأعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية بلوغ مجموع ما اعتمده البنك خلال الفترة من 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016 نحو 12.2 بليون دولار لمصلحة 255 عملية، ليصل بذلك المجموع التراكمي للتمويل الذي قدمه البنك منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2016 إلى 124.3 بليون دولار ممثلة في 8,196 مشروعاً لمصلحة 57 دولة من الدول الأعضاء. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «تقرير البنك عن الفترة السابقة يعد الأول الذي يتم إصداره بالاعتماد على التقويم الهجري الشمسي بدلاً من التقويم القمري بداية من كانون الثاني (يناير) 2016، ما يعني أن التقرير السنوي عن سنة 2016 يتناول فترة من 14 شهراً ونصف الشهر، أي فترة انتقالية من شهرين ونصف الشهر وسنة كاملة من 1 يناير إلى 30 ديسمبر 2016».
وكشف التقرير عن أن موارد البنك الرأسمالية العادية مثلت النصيب الأكبر من إجمالي هذا المبلغ المعتمد، بنسبة 55.5 في المئة، أي ما يعادل 6.8 بليون دولار، تليها أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنسبة 36.7 في المئة، أي ما يعادل 4.5 بليون مليار دولار، فالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة 6.7 في المئة، ومثّل كل من صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف وصندوق حصص الاستثمار نسبة 0.5 في المئة».
وبلغت الالتزامات التأمينية الجديدة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 4.8 بليون بليون دولار سنة 2016، في حين بلغت عملياتها في مجال تأمين الأعمال 8.6 بليون دولار، وبلغت مصروفات مجموعة البنك 7.7 بليون دولار، في حين بلغت مُسترداتها 3.5 بليون دولار.
البنى التحتية تستحوذ على 67.8 في المئة من التمويل
كشف التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية عن أن معظم عمليات التمويل تركزت في البنى التحتية التي كان لها النصيب الأكبر من صافي هذه الاعتمادات بنسبة 67.8 في المئة، تليها الزراعة بنسبة 19.8 في المئة، فالصحة بنسبة 6.6 في المئة، فالتعليم بنسبة 4.6 في المئة، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 1.3 في المئة.
وحصلت المناطق الأربع التي تضمّ البلدان الأعضاء ال57 على توزيع عادل للاعتمادات كما يلي: منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 25.3 في المئة (3.1 بليون دولار) ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 25.3 في المئة (3.1 بليون دولار)، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25 في المئة (3.05 بليون دولار)، ثم منطقة آسيا وأميركا اللاتينية بنسبة 22.7 في المئة (2.8 بليون دولار). وكانت البلدان الخمسة الأكثر استفادة من تمويل «مجموعة البنك» هي تركيا بنسبة 13.5 في المئة (1.7 بليون دولار)، فإندونيسيا بنسبة 8.2 في المئة (995.3 مليون دولار)، فباكستان بنسبة 7.8 في المئة (950.5 مليون دولار)، فمصر بنسبة 7.7 في المئة (942.2 مليون دولار)، ثم تركمانستان بنسبة 5.7 في المئة (700 مليون دولار). ولفت التقرير إلى وجود انخفاض في صافي الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك السنوية (أي أنشطة 12 شهراً) من 11.8 بليون دولار سنة 1436ه إلى 10.5 بليون دولار سنة 2016، ما يمثل تناقصاً بنسبة 10.7 في المئة نتيجة انخفاض اعتمادات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة». وفي ما يتعلق بالنمو في صافي الاعتمادات، فإن صندوق حصص الاستثمار سجل أعلى نمو بنسبة 70 في المئة، تليه «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بنسبة 27.2 في المئة، فصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف بنسبة 15.5 في المئة، ثم موارد البنك الرأسمالية العادية بنسبة 14.5 في المئة، وسجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انخفاضاً بنسبة 36.1 في المئة.