بنك التنمية الإسلامي يعتمد تمويلات بأكثر من 10.6 مليارات دولار في 1434ه

بالرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف المالية الصعبة

واصل حجم تمويل مجموعة بنك التنمية الإسلامي تزايده سنة 1434ه، وبلغ صافي الاعتمادات في سنتين متتاليتين بالرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف المالية الصعبة ما مجموعة 7 مليارات دينار إسلامي أي ما يعادل 10.6 مليارات دولار.
واشتملت التمويلات على 2.2 مليار دينار إسلامي (4.2 مليارات دولار) من موارد البنك الرأسمالية العادية و3.6 مليارات دينار إسلامي (5.4 مليارات دولار) من كيانات أخرى لا سيما المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3.3 مليارات دينار إسلامي أي 5 مليارات دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنحو 278 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل 426 مليون دولار و109 ملايين دينار إسلامي (167 مليون دولار) من الصندوقين الخاصين، صندوق حصص الاستثمار 83 مليون دولار، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 84 مليون دولار.
وتضمنت قائمة الدول المستفيدة من تمويل المجموعة بنغلاديش، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونيسيا أكبر خمسة بلدان مستفيدة خلال هذه السنة.
واعتمدت مجموعة البنك الإسلامي في الفترة من 1396ه إلى 1434ه ما مجموعه 7909 عمليات غير العمليات الملغاة بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دينار إسلامي (97.8 مليار دولار) وهو رقم لا يشمل الاتفاقيات التأمينية المبدئية التي أبرمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغ مجموعها 13.1 مليار دينار إسلامي (20.2 مليار دولار) ولا عمليات تأمين الأعمال التي بلغ مجموعها 11.6 مليار دينار إسلامي (17.9 مليار دولار).
ومثلت موارد البنك الرأسمالية العادية 37.9%، وموارد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 18.4%، وموارد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 2.4% من مجموع اعتمادات مجموعة البنك، ومن الفئات الأخرى شكل تمويل التجارة قبل إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة 32.3%، وصندوق حصص الاستثمار 2.3%، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 0.4%، وعمليات المعونة الخاصة 0.8% وعمليات الخزانة 5.6%.
وبلغت مصروفات مجموعة البنك منذ إنشائه 42.72 مليار دينار إسلامي (61.52 مليار دولار) ومجموع المستردات 31.98 مليار دينار إسلامي (45.75 مليار دولار) وهو ما يمثل تحويلاً صافياً للموارد قدره 10.75 مليارات دينار إسلامي (15.77 مليار دولار).
وفيما يخص التصنيف الائتماني ما فتئت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنف ائتمانياً كلا من البنك الإسلامي للتنمية منذ سنة 2002م والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ سنة 2008م، وواصلت وكالة ستاندرد أند بورز، ووكالة موديز، ووكالة فيتش منح البنك أعلى تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) بفضل سلامة مركزه المالي وقوة دعم المساهمين فيه، أما المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فواصلت الحصول من وكالة موديز على تصنيف ائتماني ممتاز هو Aa3.
وطرح البنك ثلاث عمليات صكوك مهمة هي اكتتاب خاص بقيمة 700 مليون دولار في مارس 2013م يحل أجل استحقاقه في مارس 2018م، واكتتاب عام بقيمة مليار دولار في يونيو 2013م يحل أجل استحقاقه في يونيو 2018م وصكوكًا بقيمة 300 مليون رونغيت ماليزي بالعملة المحلية في الأسواق المالية الماليزية في يوليو 2013م ويحل أجل استحقاقها بعد 5 سنوات.
وأضحى بنك التنمية الإسلامي ثاني بنك إنمائي متعدد الأطراف بعد بنك التنمية الإفريقي يستضيف بنجاح أمانة مركز التنسيق من سبتمبر 2012م إلى ديسمبر 2013م، وفي غضون تلك الفترة وبالضبط في سبتمبر 2013م بمدينة لندن نظم البنك بالشراكة مع المملكة المتحدة رئيسة مجموعة الثماني والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مؤتمراً مهماً من مؤتمرات شراكة دوفيل المنبثقة عن مجموعة الثماني حول الاستثمار وكان الهدف منه النهوض بالحوار بين البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجتمع المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار.
وحول إستراتيجية الشراكة القُطرية وضعت 16 إستراتيجية شراكة قُطرية حتى الآن وبدأ تنفيذها فعلاً، وفي سنة 1434ه فرغت مجموعة البنك من صياغة ستة برامج إستراتيجية شراكة قُطرية وبدأت تنفيذها في بنغلاديش، والكويت، والمغرب، والنيجر، والسنغال، وتونس، وبرنامجي إستراتيجية شراكة قُطرية مؤقتين مع الصومال وسورينام، كما أجري تقييم نصفي لبرنامجي إستراتيجية الشراكة القُطرية مع أوغندا وتركيا خلال السنة المالية التي تناولها التقرير.
وشملت نشاطات مجموعة البنك الإسلامي عددًا من القطاعات الاقتصادية في البلدان الأعضاء، حيث نالت البنى التحتية الحظ الأوفر من التمويل بالموارد البنك الرأسمالية العادية وبلغ مجموعه ملياري دينار إسلامي ما يعادل 3.1 مليارات دولار أي ما نسبته 73.1%، تليها الزراعة بنسبة 16%، ثم قطاعات أخرى منها عمليات التمويل بنسبة 0.8%، وشملت اعتمادات البنى التحتية توليد ونقل الكهرباء والمواصلات والمياه والصرف الصحي.
وقد استفاد 12 بلدًا عضوًا من 15 مشروعاً في قطاع الطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما تم اعتماد 24 عملية تعليم تخص التعليم العالي والتعليم المهني والفني والتدريب في البلدان المتوسطة الدخل بقيمة إجمالية 354.4 مليون دولار.
وكانت أكبر عمليتين في مجال التعليم هما تطوير وتحديث سبع جامعات في اندونيسيا بقيمة 174 مليون دولار وبناء ثلاث كليات في جامعة لبنان بتكلفة 31 مليون دولار، فيما استفادت خمسة بلدان أعضاء من 11 عملية في قطاع الصحة بتكلفة 92 مليون دولار، وكان معظم التمويل في قطاع الصحة بصيغة التمويل غير الميسر من طريق الاستصناع أو البيع الآجل.
وفي قطاع الزراعة والتنمية الريفية اعتمدت مجموعة البنك الإسلامي في العام 1434ه 43 عملية بقيمة 664.8 مليون دولار صرف منها 302.9 مليون دولار وهو ما يمثل 89% من الهدف السنوي.
ومول أعضاء مجموعة التنسيق تسع عمليات تمويلًا جماعياً بتكلفة إجماليهة 337 مليون دولار ساهم فيه البنك بنسبة 41% من إجمالي تكلفة المشاريع.
وفي إطار أنشطة المعونة الخاصة اعتمدت للجاليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء 31 عملية بتكلفة 6.4 ملايين دولار، وفي إطار برنامج التعاون الفني اعتمدت 62 عملية في 24 بلداً عضواً بتكلفة 1.5 مليون دولار.
كما تم اعتماد 16 عملية في إطار برنامج العلوم والتكنولوجيا بتكلفة 395.5 ألف دولار، وفي إطار برنامج المنظمات غير الحكومية اعتمدت تسع عمليات بتكلفة 450 ألف دولار في أذربيجان، والكويت، والمغرب، والنيجر، والمملكة، والسنغال، وتركيا، واستفاد 400 طالب من أبناء 30 جالية مسلمة في البلدان غير الأعضاء في البنك و6 بلدان أعضاء من برنامج المنح الدراسية للجاليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء. كما قدم البنك الإسلامي 50 منحة دراسية في إطار برنامج الماجستير في العلوم والتكنولوجيا للبلدان الأعضاء الأقل نمواً مما رفع مجموع عدد المستفيدين من البرنامج منذ استحداثه عام 1419ه إلى 510 طلاب، فيما استفاد 91 باحثاً من برنامج المنح الدراسية لنوابغ البلدان الأعضاء في التكنولوجيا المتقدمة.
واستمر البنك في دعم تمكين النساء بمختلف برامجه ونظم في عام 1434ه بالاشتراك مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في المنامة الملتقى السادس لسيدات الأعمال في العالم الإسلامي الذي يحمل عنوان تنمية روح المبادرة لدى المرأة والشباب ودعم ثلاثة مشاريع من أجل تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في كل من أذربيجان والمغرب والسنغال.
وتمثلت القرارات الأساسية التي اتخذها مجلس المحافظين في العام المنصرم 1434ه في الموافقة على زيادة رأس المال لمجموعة البنك الإسلامي وارتفع رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار دينار إسلامي إلى 100 مليار دينار إسلامي، ورأسماله المكتتب فيه من 18 مليار دينار إسلامي إلى 50 مليار دينار إسلامي اعتبارًا من 22 نوفمبر 2013م.
كما رصد موارد خاصة لتطوير المالية الإسلامية ومن المزمع رصد ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار من صافي دخل البنك كل سنة لتمويل عمليات المساعدة الفنية في شكل منح في مجال المالية الإسلامية، وتنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامي بشأن تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة التابعة لها، والموافقة على طلب موزمبيق استضافة الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وعقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي خلال العام المنصرم سبعة اجتماعات عادية و22 اجتماعاً للجان الدائمة المنبثقة عنه، وافق خلالها على 92 مشروعًا واعتمد 142 قراراً بشأن التمويل وقضايا السياسات.
وتمثلت أهم قضايا السياسات التي بت فيها السياسة المتعلقة بقطاع الطاقة، السياسة المنقحة المتعلقة بالأرصدة السائلة في إطار الموارد الرأسمالية العادية، وتحديث برنامج الصكوك المتوسط المدة وزيادة حجمه الحالي من 6.5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، سياسة إدارة الاستثمارات والمحافظة المتعلقة باستثمار الموارد الرأسمالية العادية في أسهم رؤوس أموال الشركات.
وشملت القرارات كذلك الصناديق الاستثمارية حيث تم إجراء 24 تقييمًا بعدياً للمشروعات تناول 23 منها العمليات العادية في حين خص التقييم المتبقي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فيما أجرى البنك كذلك تقييمًا مشتركًا مع بنك التنمية الإفريقي ونفذت مجموعة من عمليات المساعدة الفنية في بوركينافاسو ومجموعة من مشاريع المعونة الخاصة في بوروندى وأنجز تقييمين للمساعدة القُطرية ودراسات قطاعية ذات صلة في إيران وأذربيجان، كما شرع في إجراء تقييم واحد للمساعدة القُطرية في غينيا.
وتمكن البنك الإسلامي بفضل إستراتيجية الأعمال المتوسطة المدة الثانية من وضع خطط عمليات وموازنات الفترة 1434ه 1436ه التي حددت اعتمادات سنوية متوقعة قدرها 4.6 مليارات دولار لسنة 1434ه، و5.1 مليارات دولار لسنة 1435ه، و5.5 مليارات دولار لسنة 1436ه، ومصروفات سنوية متوقعة قدرها 2.2 مليار دولار للسنة الأولى، و2.4 مليار دولار للسنة الثانية، و2.6 مليار دولار للسنة الثالثة.
وفي إطار البرنامج الطموح برنامج مجموعة البنك المتعدد السنوات لتحسين الأعمال وتحويل الأنظمة وضعت حلول جديدة منها حلول تخص إدارة الصناديق وإدارة الأرصدة السائلة وإدارة اتصالات البنك والخدمات الذاتية للموظفين والمديرين وإعداد وتوحيد الموازنة.