تيار الصدر يحذر من استهدافه ... وتشكيل لجنة عشائرية لاستلام الأسلحة . المالكي يعلن ميسان منطقة منزوعة السلاح ويمهل المسلحين 4 أيام للتسليم أو الاعتقال

شكّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، لجنة مشتركة تضم عدداً من القادة الأمنيين والعشائر العراقية في محافظة ميسان 390 كيلومتراً جنوب بغداد للإشراف على عملية استلام الأسلحة من"التائبين"الذين كانوا يعملون مع الميليشيات والجهات الخارجة عن القانون.
وأكد ل"الحياة"اللواء عبدالكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية أن اللجنة ستشرف على عملية استلام الأسلحة من الميليشيات خلال المهلة التي منحها رئيس الوزراء للخارجين عن القانون، والتي ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.
وأفاد أن قوات الأمن التي أُرسلت إلى محافظة ميسان ستشن عملية عسكرية خلال الساعات المقبلة. وقال إن العملية تعد استكمالاً لعمليات"صولة الفرسان"التي انطلقت في مدينة البصرة في آذار مارس الماضي لفرض القانون وتطهير المناطق الجنوبية من الخارجين عن القانون وعصابات القتل والتهريب. وأشار إلى فرار مئات الخارجين عن القانون إلى مدينة العمارة بعد تنفيذ عمليات"صولة الفرسان"في البصرة.
وقال إن عام"فرض القانون"سيشهد عمليات لاحقة ومماثلة في غالبية محافظات الجنوب والوسط للقضاء على مظاهر السلاح غير الحكومي، لافتاً الى أن هناك محافظات أخرى قد تشهد عمليات مماثلة بعد مدينة العمارة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن محافظة ميسان منطقة"منزوعة السلاح"بدءاً من يوم الأحد، وطالب المسلحين بتسليم أسلحتهم إلى قوات الأمن خلال المدة المحددة. كما طالب العشائر التي تسكن المنطقة بالمشاركة في تسليم الأسلحة واستلامها.
وأصدر عفواً عن كل من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، شرط أن يراجعوا أجهزة الأمن خلال الأيام الأربعة المحددة لتسليم السلاح. كما منح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن للانتشار في مناطق المحافظة، بدءاً من صباح يوم 19 حزيران يونيو الجاري، للتفتيش عن الأسلحة واعتقال المطلوبين للسلطات القضائية.
وأكد ل"الحياة"اللواء عبدالعزيز محمد جاسم مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع أن عملية العمارة ستكون قصيرة ومثمرة مثلما حصل في الموصل، مشيراً الى أنها قد لا تحتاج إلى أسابيع مثلما حصل في مدينة البصرة. وزاد أن الانذار والمهلة اللذين حددهما رئيس الوزراء يؤكدان أن العملية لا تعتمد على المواجهات المسلحة أكثر من اعتمادها على عمليات الدهم ونزع السلاح عن المدينة.
من جانبه، وصف الشيخ صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر العمليات في مدينة العمارة بأنها موجهة ضد التيار الصدري. وقال ل"الحياة"إن هذه العمليات يجب أن تطبق القانون على الجميع، وأن لا تطارد أتباع التيار الصدري وحدهم بحجة فرض القانون.
وقال إن هناك أسلوباً متعمداً لإقصاء التيار من العملية السياسية بحجة امتلاكه ميليشيا، مشيراً إلى أن هذه العملية تهدف إلى تصفية أتباع التيار في مدينة العمارة التي تعد معقلاً رئيساً للتيار في محافظات الجنوب.
ولفت العبيدي الى عدم تلقي التيار أي تعليمات جديدة من السيد مقتدى الصدر عن الإجراءات التي سيتخذها في حال تعرضه إلى الاستهداف. وتابع أن"الصدريين ملتزمون توجيهات الصدر التي نصت على عدم التعرض لقوات الأمن العراقية".
إلى ذلك، أقال رئيس الوزراء العراقي قائد شرطة ميسان اللواء علي وهام، وعين بديلاً عنه العميد الركن سعد علي عاتي قائداً جديداً لشرطة المحافظة ضمن إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية استعداداً للعملية الأمنية المرتقبة في المحافظة.
وذكرت مصادر اعلامية أن"أمراً صدر الأحد يقضي بتعيين العميد الركن سعد علي عاتي في منصب قائد لشرطة ميسان بدلاً من قائد الشرطة السابق اللواء علي وهام الذي عين في منصب آخر في وزارة الداخلية في بغداد".
وكانت محافظة ميسان شهدت منذ الخميس الماضي وصول قوات كبيرة من الجيش والشرطة قادمة من محافظة البصرة لتعزيز قوات الأمن في المحافظة استعداداً لتطبيق خطة أمنية واسعة فيها.
وكشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن عملية عسكرية واسعة ستبدأ في محافظة ميسان خلال الساعات ال48 المقبلة، مستهدفة الجماعات المسلحة في المحافظة على غرار العمليات التي شهدتها البصرة والموصل ومدينة الصدر لملاحقة مسلحي تنظيم"القاعدة"والخارجين عن القانون.