تيار الصدر يتهم الحكومة باستفزاز أنصاره

اتهم تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ عمليات «استفزازية» ضد اتباعه ووصف الحكومة ب «العاجزة عن وقف تجاوزات قوات الاحتلال في محافظة ميسان»، فيما اكتفى «ائتلاف دولة القانون» بالقول إن «العمليات في ميسان نفذتها القوات الأميركية ولم تشترك فيها القوات العراقية».
وشن نواب «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان هجوماً يعيد الى الأذهان المواجهات الإعلامية بين «الصدريين» والمالكي عام 2008 بعد انطلاق «عملية صولة الفرسان» ضد «ميليشيا جيش المهدي».
ووصف النائب عن الكتلة أمير الكناني في تصريح الى «الحياة» الحكومة ب «العاجزة»، معتبراً أنه «من غير المنطقي الطلب من حكومة لا تستطيع أن تحمي نفسها من قوات الاحتلال وإيقاف تجاوزاتها وعملياتها العسكرية ضد المدنيين».
وأكد أن «التيار الصدري يعول على رحيل المحتل نهاية العام الحالي». وأشار الى أن «الحكومة تقوم بعملية استفزازية لأبناء التيار من خلال تنفيذ سلسلة اعتقالات ليس في محافظة ميسان فقط بل في محافظات أخرى».
وعن تهديد بعض نواب الكتلة بفك تحالفهم مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي إذا استمرت العمليات العسكرية وعمليات الاعتقال، أوضح الكناني أنه «موقف يمثل رأي النواب الذين طرحوه ولم تتخذ الكتلة أي قرار بهذا الخصوص».
وكان النائب عن الكتلة رافع عبد الجبار، حذر المالكي من «خسارة حلفه الإستراتيجي مع تيار الصدر اذا استمرت العمليات».
وأتهم عبد الجبار الحكومة ب «محاولة جر التيار إلى المواجهة المسلحة لخلق فوضى أمنية لتغطية المطالبة بإبقاء قوات الاحتلال لفترة أطول في العراق، وهذا لن يكون»، معتبراً أن «تشكيل الحكومة العراقية والقوات الأمنية غرفة عمليات في ميسان بقيادة قائد القوة البرية (الفريق علي غيدان) وبالتنسيق مع قوات الاحتلال، ليس لها أي مبرر سوى جر التيار الصدري الى المواجهة».
وأشار الى أن «أتباع التيار ملتزمون قرار التجميد الذي أمر به السيد مقتدى الصدر»، مطالباً الحكومة ب «التراجع عن سياستها وإيقاف أسلوب الاستفزاز وإثارة حفيظة المواطنين بذرائع واهية ليس لها أي أساس من الصحة».
ودعا الحكومة الى أن «تعي خطورة المسألة وأن لا تخسر حليفاً استراتيجياً». وطالبها ب «محاسبة القوات الأميركية لقصفها عدداً من المناطق في المحافظات الجنوبية، ومخالفة الاتفاقية الأمنية بين البلدين».
وربط بين قرار مجلسي محافظتي البصرة وميسان الذي منع دخول القوات الأميركية الى المحافظتين والقصف الذي تعرضت له ميسان.
إلى ذلك، نفى «ائتلاف دولة القانون» أن يكون لدى الحكومة العراقية أي تنسيق مع الأميركيين في العملية العسكرية في ميسان. وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي ل «الحياة» إن «القوات الأميركية نفذت مناورات في مدينة العمارة شملت قصفاً لبعض مناطق المدينة، ما دعا الحكومة الى إرسال رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري على رأس وفد للاطلاع على الأوضاع فيها».
وأضاف إن «الجانب الأميركي أوقف قصفه وعملياته بناء على تعليمات الحكومة والموضوع انتهى». ورفض الرد على تحذير «تيار الصدر» بفك تحالفه مع «دولة القانون»، مكتفياً بالتأكيد أن «الحكومة ورئيس الوزراء هما من أوقف العمليات في العمارة».