تؤكد مصادر عراقية قريبة من ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي المالكي أن الحكومة الإيرانية شكلت وفدا يرأسه آية الله الهاشمي شاهرودي أخذ في التباحث مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإقناعه بعدم السعي لسحب الثقة عن الحكومة. ومن المقرر أن يلتحق رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان برزاني بتلك المفاوضات في زيارة رسمية ربما ستحصل خلال الأيام القليلة المقبلة. وتوضح المصادر ل «الشرق» أن هناك اتجاها لمنح المالكي 45 يوما للمباشرة في الإصلاحات التي يطالب بها اجتماعي إربيل والنجف الأخيرين بحضور مقتدى الصدر على أن تكون هذه الإصلاحات جذرية وحقيقية وأن تتزامن مع وضع خارطة طريق واضحة المعالم لحل كل الإشكالات العالقة بين بغداد وإربيل وتنقية الأجواء مع الصدريين. وتشير المصادر إلى أنه حال عدم تحقق تلك الإصلاحات سيتم رفع الدعم الإيراني عن المالكي وإعطاء الضوء الأخضر للقوى المطالبة بذلك ليُستبدَل بآخر من التحالف الشيعي دون أن تقف طهران إلى جانبه. لكن مقتدى الصدر نفى في رد على سؤال لأحد اتباعه أمس هذه المعلومات ووصفها ب «عارية عن الصحة» وطالب أتباعه أن يسألوا من يتداول هذه المعلومات عن صحة معلوماته. بدورها، قالت القيادية في كتلة الأحرار المحسوبة على التيار الصدري، النائبة مها الدوري، إن زعيم مقتدى الصدر لم يشاور أياً من نواب كتلة الأحرار في مواقفه التي اتخذها في اجتماع إربيل التشاوري ولم يكن معه إلا مصطفى اليعقوبي. ويظهر تناقض واضح في تصريحات نواب كتلة الأحرار، ففي الوقت الذي ينفي فيه النائب عن هذه الكتلة، جواد الحسناوي، وجود تخوف لدى الكتل السياسية من عدم تسليم المالكي السلطة سلميا عند سحب الثقة عنه، تصرح زميلته النائبة ماجدة التميمي عن ذات الكتلة بوجود تخوفات واضطرابات في الشارع العراقي حال سحب الثقة عن حكومة المالكي، وتساءلت التميمي «إذا كان المالكي مسيطراً على الحكومة إلى هذه الدرجة فلماذا يستنجد بإيران؟». بدوره، أكد النائب عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، وجود مليشيات تبين أنها مرتبطة بحزب الدعوة، واضعا إياها تحت تسمية «عصائب حزب الدعوة» لأنها مليشيات مرتبطة بهم ولها حضور واضح ولها تمويل مادي من الخزينة العامة لهذه المجاميع»، واستنتج أن «بعض القيادات للأسف الشديد تدعو لاستخدام القوة والعنف بعيدا عن القانون والدستور». وتابع «سيفقد المواطن الثقة بالحكومة التي تعد الراعي الأول لاستتباب الأمن، وبالتالي قد يتوقع أن يتعرض لأي اعتداء من قبل مثل هذه الجماعات التي تتسمى باسم فرض القانون أو بأي اسم آخر». الجدير بالذكر أن مقتدى الصدر جمد فعاليات جيش المهدي منذ الانسحاب الأمريكي من العراق، وخاطب زعيم عصائب أهل الحق، الشيخ الخزعلي، مطالبا إياه بالعودة إلى تياره، فيما طلب الأخير أن تتوحد المرجعية الدينية للتيار والعصائب تحت قيادة الشاهرودي وسط مخاوف حقيقية من انتقال الخلافات بين المالكي والتيار الصدري إلى حرب شيعية – شيعية بين العصائب وجيش المهدي، وتوازى ذلك مع تهديد بعض نواب دولة القانون بمحاسبة قياديين في جيش المهدي عادوا من إيران بعد الانسحاب الأمريكي على ما يوصف ب «جرائم وقعت خلال الحرب الطائفية عامي 2007 و2008». وفي ذات السياق، أكد محمد البهادلي، مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، استشهاد السكرتير الشخصي للأخير، أسعد محمد علي، إثر تعرضه للاغتيال في منطقة حي الإعلام ببغداد، وقال البهادلي، حسب المركز الإعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري، إن ثلاث سيارات تعقبت أسعد محمد علي واغتالته قرب مدينة الألعاب في حي الإعلام جنوب العاصمة. وينظر المراقبون في بغداد إلى أن هذه العملية تمت في إطار تصفيات سياسية بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري، كون العملية توجه ضربة للسهيل شخصيا، وهو نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ومرشحها لرئاسة الوزراء بدلا من المالكي.
