الكتلة الصدرية ل المدينة:الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تحظى بقبول إقليمي ودولي

عرض الزعيم الشيعي مقتدى الصدر استعداده تقديم مئات من انصاره للانخراط في صفوف القوات الامنية لتشكيل سرايا رسمية لحماية المساجد، إثر سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد شيعية الجمعة، اسفرت عن مقتل 52 واصابة المئات.وقال الصدر المقيم في ايران في بيان وقع بخط يده: "اقدم استعدادي لتوفير المئات من المؤمنين الى من اخلص لعراقه من الحكومة الحالية ليكونوا سرايا رسمية في الجيش العراق او شرطته".واضاف انه يعرض تقديم هؤلاء "ليدافعوا عن مساجدهم وصلواتهم واسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها ولكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها".واضاف انه اذا "رفضت (الحكومة) ذلك فهي حرة في ذلك إلا أننا نبقى على أهبة الاستعداد للمساعدة دوما". ودعا الصدر الى "ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المخططات الامريكية الخبيثة التي تريد جرّ العراق الى حروب واقتتال لكي تجد الذريعة في البقاء في ارضينا المقدسة". من جهته أكد أمير الكناني، الامين العام لكتلة «الاحرار» (المسمى البرلماني للتيار الصدري) الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بحاجة الى عدة مقومات يجب مراعاتها، قائلا: «لا يخفى على الجميع بان الحكومة المزمع تشكيلها في البلاد يجب أن تحظى بقبول داخلي، فضلاً عن رضى الدول المجاورة، وننسى رضى الاحتلال الأمريكي».حديث الكناني هذا جاء أثناء مقابلة أجرتها معه (المدينة) عبر الهاتف، ورد فيها على المخاوف التي يبديها رئيس البعثة الديبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في بغداد السفير كريستوفر هيل، الذي عبّر عن مخاوف وقلق بلاده وهي تشاهد مجموعة مناهضة للغرب، تلعب دوراً متنامياً في البرلمان العراقي القادم. وتتمتع كتلة «الاحرار» بأكبر نفوذ سياسي في كتلة البرلمانية ل «الائتلاف الوطني» بزعامة عمار الحكيم، بعد أن حصلت في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي على(40) مقعدا من أصل(70) مقعدا حاز عليها الائتلاف الشيعي من مجموع مقاعد البرلمان المقبل البالغ عددها (325) مقعداً. وعلق الكناني على مغزى الجولات الاقليمية التي قام بها وفد الصدريين الى عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية وسوريا والاردن ومصر..الخ، بالقول «العملية السياسية في البلاد تحتم علينا السعي من أجل تشكيل حكومة تحظى بقبول جميع الدول، لان الفترة السابقة شهدت تدخلاً سلبياً أقليميا في الشان الداخلي».وأضاف: «أرتأينا أن تشهد فترة ما بعد الانتخابات خطوات من طرفنا لترطيب الاجواء مع تلك الدول، ووجدنا بأنه من الضروري أن نقوم بمساعٍ لإزالة سوء الفهم الحاصل لدى هذه الدول، فضلاً عن رغبتنا بتوجيه رسالة مفادها بان تشكيل الحكومة سوف لن يشكل تهديداً عليها». وشدد القيادي في كتلة الائتلاف الوطني، بالقول: «يجب على العراق ان ينفتح على الدول العربية أكثر من ذي قبل، سيما وان الفترة السابقة كان فيها البلد معزولا عن محيطه العربي والاسلامي وهو أمر لا نريده خلال المرحلة المقبلة». وبشأن خارطة التحالفات السياسية والمحادثات التي تجريها كتلته مع بقية القوائم الفائزة في الانتخابات، أجاب: ما يخص التحالفات المرتقبة، فان الائتلاف الوطني أتخذ قرارا باشراك جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة، وعدم تهميشها».وأضاف: «عندما طرح المالكي موضوع التحالف معنا أبلغناه بأن هناك آلية داخل الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء، تتمثل بتقديم أكثر من مرشح لهذا المنصب من قبل الطرفين ليتم اختيار أحدهم، بعدها يعرض على قائمة العراقية والتحالف الكردستاني للاتفاق عليه». «هذه الآلية لم تعجب ائتلاف المالكي، وظلت مصرّة على تسمية الأخير كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة عنها، لذا وجدنا ان دولة القانون غير جادة في المفاوضات التي تجريها مع الائتلاف الوطني»، كما يقول الكناني. وتعليقا على وصف المالكي للحوارات مع الائتلاف الوطني بالعقيمة، رد الكناني قائلا: إن اعتبار الحوارات عقيمة من جانبهم، يعود الى أنهم لا يمتلكون خيارات بديلة، ولا نعرف كيف يتعاملون مع هكذا وضع؟، وكان من الأجدر أن يبدوا مرونة أكثر في الحوار إلا أننا نرى بأن دولة القانون اختزلت بالمالكي فقط». وفيما اذا سيتجه الائتلاف الوطني الى التحالف مع قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، أوضح الكناني «نحن أساساً غير بعيدين عن العراقية، سيما وان الائتلاف الوطني هو من طالب بان تتفق جميع الكتل الفائزة من أجل تشكيل حكومة شراكة قوية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة».وتابع «هناك مباحثات جارية مع العراقية ودولة القانون على حد سواء، من أجل تشكيل الحكومة على ان لا نلغي معها دور البرلمان القادم، الذي يعد دوره الرقابي مهما لسير العملية السياسية القائمة في البلاد».