المحكمة ترفض التدخل لدى الحكومة لوقف ملاحقة محامي طارق عزيز

استأنفت المحكمة الجنائية العليا أمس محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء طارق عزيز وسبعة آخرين بتهمة اعدام عدد من التجار في بغداد عام 1992، في غياب محامي الدفاع عن المسؤول السابق فقط.
وقال طارق عزيز للقاضي رؤوف عبدالرحمن في مستهل الجلسة ان"السلطات اصدرت امراً باعتقال موكلي بديع عزت عارف ونريد تعاونك سيدي القاضي من أجل حضوره الى المحكمة ... فهناك مندوب من قبله لحل المشكلة مع الحكومة". لكن القاضي رد قائلا:"ليس لدينا علاقات واتصالات مع الحكومة ولا نأخذ منهم أمراً ... اذا كان الوكيل لديه مشكلة ادارية فليقدم طلباً للمحكمة وسننظر فيه".
وكان القاضي الذي نظر في قضية حملات الانفال التي استهدفت الاكراد ابان حكم صدام حسين أمر في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2006 بتوقيف المحامي عارف بتهمة"الاساءة لسلوك المهنة"، بعد ان اثار غضبه اثر مخاطبته هيئة الادعاء العام ب"الاخوة". وتوكل عارف للدفاع عن فرحان مطلك الجبوري، مدير الاستخبارات السابق المدان بالسجن مدى الحياة في قضية حملة الانفال. وعينت المحكمة أربعة محامين لأربعة من المتهمين ليس لديهم وكلاء دفاع في حين يحضر محامون دفاعا عن ثلاثة متهمين آخرين.
وبين المتهمين في القضية وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"، ووطبان ابراهيم الحسن، وزير الداخلية ابان اعدام التجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن، مدير الامن العام 1991 - 1995، وهما أخوان غير شقيقين للرئيس الراحل، ومزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة.ك ما يحاكم عبد حميد محمود مرافق صدام، واحمد حسين خضير وزير المالية 1992 - 1995 وعصام رشيد حويش، محافظ البنك المركزي 1994 - 2003.
والمحاكمة هي الرابعة امام محكمة الجنايات العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولي اركان النظام السابق. وبعد الاستماع الى طارق عزيز، امر القاضي باستدعاء اصحاب الشكاوى. فقال جاسب صابر ضامن من خلف ستار، وهو من مدينة الصدر، انه كان يمتلك محلاً تجارياً في سوق جميلة شمال بغداد، وكان شقيقه بين التجار الذين اعدمهم النظام السابق. وأضاف:"في 24 تموز يوليو 1992، قامت قوة كبيرة من قوات الامن الاقتصادي بفرض طوق أمني حول سوق جميلة التجاري واعتقلوا شقيقي كريم ... انا معوق لأن ساقي مبتورة، فطلب احدهم غض النظر عني لكنهم اخذوا شقيقي الى مديرية الامن". وتابع:"في اليوم الثاني حاولت الاستفسار عنه لكنني لم احصل على جواب ... وفي اليوم التالي سمعت ان وزير الداخلية وطبان ابراهيم الحسن، اعدم عدداً من تجار سوق جميلة ومنعونا من اقامة مجلس عزاء وهدودنا بهدم المنزل علينا".
يشار الى ان ضامن قدم شكواه ضد ابراهيم الحسن، وسبعاوي الحسن. لكن سبعاوي قال ان"دائرة الامن الاقتصادي غير مرتبطة بدائرة الامن العام انما بوزارة الداخلية". وشدد في الوقت ذاته على ان"قضية اعدام التجار ليست جريمة، فهولاء كانوا يتلاعبون بقوت الشعب، والدولة لديها وجهة نظر فهي تحرص على مصالح 25 مليون نسمة".
بعد ذلك، قال وطبان"اقسم بأني بريء، انا لم اعدم احداً في غير المنطقة المخصصة لذلك في سجن ابو غريب ... اقسم بهذا المصحف باني بريء من هذا العمل المشين خصوصا ان الشاهد يقول انه تم تعليق التجار بأعمدة الكهرباء".
من جهته، قال علي حسن المجيد :"هناك أياد سياسية عملت على جلب المشتكين ... لم يأتوا هنا لأننا اجرمنا بحق الانسانية ... هناك مجموعة سياسية دفعت بهؤلاء الى تقديم الشكاوى".
بدورها، قالت امرأة قدمت شكوى في القضية:"اخذوا زوجي من محله واعدموه في اليوم الثاني ... انا اشتكي على كل متورط بدم زوجي واطالب بالتعويض". لكن المدعية رفضت تسمية اي شخص كمتهم. وقالت امرأة اخرى قدمت شكوى هي ايضا ان زوجها كان يعمل"لدى تاجر في سوق جميلة وتم اعتقاله واعدامه"وحملت وطبان الحسن المسؤولية لأنه"كان وزيرا للداخلية وهو المسؤول عن اعدامه". وفور انتهاء الاستماع الى افادات الشهود، قررالقاضي رفع الجلسة الى اليوم.
وكان طارق عزيز 72 عاماً شدد خلال جلسة الثلاثاء على عدم مسؤوليته شخصياً عن التهمة الموجهة اليه.
وقال عند افتتاح جلسة أول من أمس ان محاكمته"دبرها من حاول اغتيالي عام 1980"، في اشارة الى القاء قنبلة عليه بينما كان في الجامعة المستنصرية ما أسفر عن اصابته بجروح في كتفه وظهره. ويواجه طارق عزيزعقوبة الاعدام في حال اثبات ضلوعه في اعدام 42 تاجراً في بغداد بتهمة الغش لعام 1992.
يذكر ان الادعاء العام اضاف تهمة جديدة الى الملف هي"تسييس خطب الجمعة"، علما ان المتهم مسيحي ولا علاقة له بخطب الجمعة. وهو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل صدام حسين واحد المقربين منه.
وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائباً لرئيس الوزراء 1979 - 2003 بالاضافة الى توليه وزارة الخارجية 1983 - 1991.