إخراج علي حسن المجيد من المستشفى بعد إصابته بذبحة قلبية . طارق عزيز سيمثل أمام المحكمة متهماً في قضية إعدام تجار

اعلن محام عراقي أمس أن علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" والمحكوم بالاعدام في العراق، اخرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج جراء اصابته بذبحة قلبية، فيما قال المحامي نفسه إن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزير سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة بصفته متورطاً في قضية اعدام تجار عام 1992 وكان علي حسن المجيد ادخل المستشفى السبت بعد ثلاثة ايام من بدئه اضراباً عن الطعام، بسبب تدهور صحته.
وقال محامي طارق عزيز بديع عارف"لقد اخرج علي حسن المجيد الليلة الماضية قبل الماضية من المستشفى وهو الآن في العناية الطبية في معسكر"كروبر"الذي يديره الجيش الاميركي قرب مطار بغداد الدولي".
وأضاف ان الفحوصات الطبية التي اجريت لابن عم الرئيس الراحل صدام حسين"اثبتت تعرضه لذبحة قلبية نتيجة تدهور حالته الصحية، بعد اضرابه عن الطعام احتجاجاً على وضعه في السجن". واوضح انه"المجيد يعاني من مرض السكري والقلب وضغط الدم المرتفع". وتابع ان المجيد لم يكن الوحيد الذي اضرب عن الطعام بل شاطره فيه 14 من قادة النظام السابق.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا في حزيران يونيو الماضي بإعدام المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي بعدما دانتهم بارتكاب"ابادة جماعية"و"جرائم ضد الانسانية"و"جرائم حرب"لضلوعهم في حملات نظمها النظام السابق وعرفت باسم قضية الانفال التي راح ضحيتها نحو مئة الف كردي بين 1987 - 1988.
وصادق مجلس الرئاسة في نهاية شباط فبراير على حكم الاعدام. لكن المجيد لا يزال معتقلاً لدى الجيش الاميركي الذي لم يسلم الرجال الثلاثة الى السلطات العراقية مطالباً بتوضيحات قانونية.
ووفقا للقانون العراقي، كان يفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز. لكن لم تنفّذ الاحكام بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر جدل حول الحكم على سلطان هاشم.
الى ذلك اكد عزت أن طارق عزيز سيمثل نهاية الشهر الجاري للمرة الاولى كمتهم امام محكمة الجنايات العليا في اطار قضية اعدام تجار عراقيين في تموز يوليو عام 1992.
ويحتجز طارق عزيز وهو من مواليد 1936 منذ نيسان ابريل 2003 بعد ان سلم نفسه للقوات الاميركية، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاقه بسبب وضعه الصحي.
وتابع المحامي انه"بالاضافة الى طارق عزيز سيمثل ثمانية من كبار المسؤولين السابقين بينهم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين امام المحكمة في هذه القضية".
واوضح عزت الذي يدافع في اطار هذه القضية أيضاً عن عصام رشيد حويش، المحافظ السابق للبنك المركزي ان"هذه هي القضية الرابعة التي يتم البت فيها بعد قضية الدجيل، الانفال، واحداث انتفاضة الجنوب".
واكد ان"المحكمة الجنائية العليا احالت القضية على محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن"الذي كان اصدر حكم الاعدام على صدام حسين.
وعما اذا كان المحامون سيحضرون جلسات المحكمة، قال المحامي ان"هذا يعتمد على الظروف الامنية التي سيتم توفيرها لهم".
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت، حين شهدت الأسعار في ذلك الوقت ارتفاعاً حاداً ما حدا بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجراً واعدامهم بتهمة مساهمتهم في رفع الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.
والمتهمون الثمانية في القضية هم: وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام 1991-1995، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المالية 1992 - 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي 1994 - 2003.