العراق / المحكمة الجنائيه العليا / جلسة جديدة

واصلت المحكمة الجنائية العراقية العليا عقد جلساتها اليوم الثلاثاء للنظر في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا من قبل النظام العراقي السابق عام 1992 بعدما وجه النظام المذكور لهم تهمة التخريب الاقتصادي واحتكار السلع الغذائية ابان فترة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق انذاك.
واستمعت المحكمة في مستهل جلستها التي رأسها القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن الى إفادة أحد شهود الإثبات الذي تحدث من خلف ستار عن ملابسات قضية اعدام التجار المذكورين بينما تم التشويش على صوته لدواع أمنيه.
كما استمعت إلى افادات مزيد من المشتكين التي تركزت حول الظروف والملابسات التي احاطت باعدام التجار.
ويواجه المتهمون الثمانية في هذه القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية تصل عقوبتها إلى الاعدام.
والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل والأخوين غير الشقيقين للرئيس العراقي السابق وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن وزير الداخلية ومدير الامن العام بالتتابع وعبد حميد محمود سكرتير صدام وأحمد حسين خضير وزير المالية وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابقين.
// انتهى // 1912 ت م