العراق / المحكمة الجنائية / جلسه

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها اليوم للنظر في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا عام 1992م.
ورأس جلسة المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بحضور جميع المتهمين الثمانية في هذه القضية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى افادات مزيد من المشتكين وشهود الإثبات.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت أولى جلساتها للنظر في قضية إعدام التجار العراقيين في 29 أبريل الماضي.
ويواجه ثمانية من المتهمين بهذه القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية تصل عقوبتها إلى الاعدام.
وكان مايزيد على 40 تاجرا عراقيا قد اعدموا عام 1992م بسبب اتهامهم باحتكار المواد الغذائية ومحاولة تخريب الاقتصاد العراقي في ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق انذاك.
والمتهمون في القضية هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ووطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن الأخوين غير الشقيقين للرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث كان يشغل الأول منصب وزير الداخلية والثاني مدير الأمن العام فضلا عن علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود السكرتير الخاص للرئيس العراقي المخلوع وأحمد حسين خضير وزير المالية وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابقين.
وتعتبر هذه القضية الرابعة التي تتصدى المحكمة الجنائية العراقية العليا للنظر فيها في اطار محاكمات أركان النظام العراقي السابق، بعد محاكمات الدجيل والأنفال وما يطلق عليه تسمية / انتفاضة الجنوب / .
// انتهى // 1753 ت م