العراق / محاكمة / جلسة

استانفت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الاثنين جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن وبحضور جميع المتهمين للنظر في قضية إعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992م.
واستمعت المحكمة في جلستها اليوم الى إفادات عدد من المشتكين والشهود والتي تركزت حول واقعة اعدام 42 تاجر جملة عراقي متخصص بتجارة المواد الغذائية عام 1992م بعد اتهامهم باحتكار واخفاء السلع الغذائية بقصد رفع اسعارها في السوق المحلية وتحقيق ارباح فاحشة في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الذي كان يعيشه العراق انذاك.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما تصل عقوبتها الى الإعدام تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمتهمون الثمانية هم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين لرئيس النظام العراقي السابق وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل وعبد حميد محمود السكرتير الشخصي لصدام حسين وأحمد حسين خضير وزير المالية بين عامي /1992- 1995/ وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي بين عامي /1994- 2003/.
وتعتبر هذه القضية رابع قضية تنظرها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد قضايا الدجيل والأنفال وأحداث مايسمى ب/ الإنتفاضة الشعبانية في جنوب العراق /.
// انتهى // 2121 ت م