طارق عزيز يطالب بحضور موكله وفريق الدفاع يغيب عن جلسات محاكمته

خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية إعدام التجار

استانفت الاربعاء جلسات محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين آخرين بتهمة اعدام عدد من التجار في بغداد عام 1992امام المحكمة الجنائية العليا في غياب هيئة الدفاع، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقال عزيز للقاضي رؤوف عبد الرحمن في مستهل الجلسة ان "السلطات اصدرت امرا باعتقال موكلي بديع عزت عارف ونريد تعاونك سيدي القاضي من اجل حضوره الى المحكمة (...) فهناك مندوب من قبله لحل المشكلة مع الحكومة". لكن القاضي رد قائلا "ليس لدينا علاقات واتصالات مع الحكومة ولا ناخذ منهم امرا (...) اذا كان الوكيل لديه مشكلة ادارية فليقدم طلبا للمحكمة وسننظر فيه". وكان قاضي المحكمة التي كانت تنظر في قضية حملات الانفال امر في 29(تشرين الثاني)نوفمبر 2006بتوقيف عارف بتهمة "الاساءة لسلوك المهنة" بعد ان اثار غضبه اثر مخاطبته هيئة الادعاء العام ب"الاخوة". وقد توكل عارف للدفاع عن فرحان مطلك الجبوري، مدير الاستخبارات السابق المدان بالسجن مدى الحياة في قضية حملة الانفال التي نفذها نظام صدام حسين ضد المدنيين الاكراد في شمال العراق وادت الى مقتل نحو مئة الف شخص.
بعد ذلك، امر القاضي باستدعاء اصحاب الشكاوى. وقال جاسب صابر ضامن من خلف ستار، وهو من مدينة الصدر، انه كان يمتلك محلا تجاريا في سوق جميلة (شمال بغداد)، وكان شقيقه بين التجار الذين اعدمهم النظام السابق.
واضاف "في 24(تموز) يوليو عام 1992، قامت قوة كبيرة من قوات الامن الاقتصادي بفرض طوق امني حول سوق جميلة التجاري حيث اعتقلوا شقيقي كريم (...) انا معوق لان ساقي مبتورة، فطلب احدهم غض النظر عني لكنهم اخذوا شقيقي الى مديرية الامن".
وتابع "في اليوم الثاني حاولت الاستفسار عنه لكنني لم احصل على جواب (...) وفي اليوم التالي سمعت ان وزير الداخلية وطبان ابراهيم الحسن، اعدم عددا من تجار سوق جميلة ومنعونا من إقامة مجلس عزاء وهدودنا بهدم المنزل علينا".
والجلسة هي الثالثة منذ بدء المحاكمة في 29(نيسان) ابريل الماضي.
وكان عزيز ( 72عاما) شدد خلال جلسة الثلاثاء على عدم مسؤوليته شخصيا عن التهمة الموجهة اليه.