تريشيه يشدد على إبقاء التضخم تحت السيطرة ... والأمم المتحدة تخفض توقعات النمو

دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان - كلود تريشيه أمس، عن سياسة البنك القاضية بالتركيز على إبقاء التضخم تحت السيطرة، مؤكداً ان استقرار الأسعار لن يضر النمو الاقتصادي أو معدل تأمين الوظائف.
ودفعت أسعار الطاقة والأغذية المتزايدة باضطراد حول العالم، معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في منطقة اليورو، فيما يتباطأ الاقتصاد في المنطقة مع أزمة الائتمان التي انعكست على الاقتراض، والتباطؤ الاقتصادي الأميركي الذي يضر الصادرات والاستثمارات الأوروبية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أربعة في المئة منذ حزيران يونيو 2007، على خلاف نظيريه الأميركي والبريطاني اللذين خفضاها تكراراً لتشجيع المصارف على الإقراض.
وكانت الأمم المتحدة خفضت في وقت متأخر أول من أمس في شكل حاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بسبب تدهور أسواق الإسكان والائتمان الأميركية.
وفي تحديث نصف سنوي لمسحها الاقتصادي، رجحت المنظمة الدولية نمو الناتج الإجمالي العالمي 1.8 في المئة فقط عام 2008، بعدما كانت تتوقع قبل أربعة أشهر فقط نمواً يبلغ 3.4 في المئة ومقارنة ب3.8 في المئة عام 2007.
وعزت في تقريرها السنوي الذي يقع في 15 صفحة، تلك المراجعة إلى"تفاقم التدهور في قطاعي الإسكان والمال في الولايات المتحدة في الربع الأول من 2008"متوقعة ان يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي حتى 2009.
ولفت التقرير إلى ان الاضطرابات وضعف الدولار والاختلالات العالمية وارتفاع أسعار النفط والغذاء، عوامل تشير إلى ان"العالم يتأرجح على شفا تباطؤ اقتصادي عالمي حاد".
وتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 0.2 في المئة هذا العام، بعدما كانت تقديراته للنمو في كانون الثاني يناير اثنين في المئة. وشدد على ان كل أرقامه قد تأتي أعلى أو أقل، بناء على مدى كفاءة إجراءات الحفز النقدي والمالي الأميركية في معالجة الأزمة.
وتوقع تباطؤاً ليس في غرب أوروبا واليابان فحسب، لكن أيضاً في الاقتصادات النشطة لشرق آسيا وجنوبها حيث سيتباطأ النمو إلى 5.9 في المئة من 8.5 في المئة العام الماضي. وأشار التقرير إلى ان الصين ستتأثر سلباً بتباطؤ الصادرات وتشديد السياسة النقدية وارتفاع سعر عملتها وأكلاف اليد العاملة.