المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع النمو وتبدي قلقاً من معدلات التضخم

أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية يواكيم ألمونيا أمس، عن مخاوف من عواقب تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة البطالة. ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى"مواصلة سياسات التحكم في التوازنات المالية لتفادي دوامة التضخم التي تضر الفئات الضعيفة الدخل". وتتوقع المفوضية الأوروبية تراجع النمو الاقتصادي إلى اثنين في المئة هذه السنة و1.8 في المئة السنة المقبلة.
وخلال تقديمه التقرير الفصلي للتوقعات الاقتصادية، عزا ألمونيا تقلص النمو إلى"استمرار الأزمة في الأسواق المالية والتراجع الملحوظ للنمو في الولايات المتحدة وزيادة أسعار المواد الأولية، وهي مسببات تؤثر في أداء الاقتصاد العالمي الذي سينمو بنسبة 4.4 في المئة في 2008 و4.2 في 2009".
ويتوقع ان يتواصل تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 0.9 في المئة في 2008 و0.7 في المئة في 2009 بعد ان كانت النسبة بلغت 2.2 في المئة في 2007. وستكون النسبة سلبية في الربع الأخير من هذا العام ومطلع العام المقبل. وقال ألمونيا:"ان الغموض في شأن حجم خسائر القروض وموقعها سيتواصل حتى نهاية العام، ثم يظهر ميل إلى التراجع في النصف الأول من العام المقبل". ولفت الى ان"تبعات أزمة الائتمان المالي لم تبرز كاملة، ما يعني بطء عدواها من ناحية وقدرة الاقتصاد الأوروبي على استيعاب الصدمة من ناحية أخرى".
ويستند التقرير الفصلي لتوقعات النمو الاقتصادي إلى أسعار الخامات الأولى ومعدلات الصرف وأسعار الفائدة، وبعضها متغير بسبب سلوك أسواق المال ونشاطات المضاربين ما يؤثر في صحة التوقعات. واعتمد معدلات لصرف اليورو هي 1.55 دولار في 2008 و1.57 في 2009. ويتوقع استقرار أسعار النفط في حدود 100 دولار لبرميل الخام، وبينما تشكو الصادرات الأوروبية من تأثيرات أسعار صرف اليورو بسبب الدولار فإن كلفة استيراد الطاقة المسعرة بالعملة الأميركية تجعل الأوروبيين يجدون فائدتهم في ارتفاع قيمة اليورو.
ويشير التقرير إلى تراجع توقعات النمو هذا العام بواقع نصف نقطة مئوية مقارنة بمعدل النمو في 2007. ويتوقع ان يتراجع الأداء الاقتصادي إلى 2 في المئة في 2008 بعدما بلغ 2.8 في المئة في 2007 في الاتحاد ككل وبواقع 2.6 في المئة في منطقة يورو. ويُذكّر بأن الاقتصاد الأوروبي"يصمد أمام الاضطرابات العالمية لتحسن الأسس المالية الاقتصادية التي تتجسد من خلال توازن السياسات الاقتصادية وصحة وضع الموازنات العامة، حيث قدر معدل العجز العام في الاتحاد ككل بأقل من واحد في المئة". لكن النسبة تحجب واقع موازنات بعض البلدان الأعضاء مثل ايطاليا وبخاصة فرنسا التي يتجاوز العجز فيها معايير الوحدة النقدية. ويبدي تشاؤماً واقعياً لأسباب التأثيرات السلبية التي تطال الاتحاد بسبب أزمة أسواق المال وارتفاع أسعار المحروقات. ويلفت التقرير الى ان الاقتصاد الأوروبي لن ينجو من تبعات الأزمة"حيث يتراجع الاستثمار نتيجة تقلص نشاط قطاع البناء. كما سيتراجع الاستهلاك الفردي". وعلى الصعيد الاجتماعي فإن نسبة زيادة النمو ستتقلص من 1.7 في المئة في 2007 إلى 0.8 في المئة في 2008.
ويستنتج التقرير ان"الأخطار الرئيسة مرتبطة بالأزمة المتواصلة في الولايات المتحدة حيث لا يزال الوضع ضبابياً في شأن تبعاتها على الاقتصادي الحقيقي". وصمدت آسيا حتى الآن إذ بلغت معدلات النمو في الصين 11.9 في المئة في 2007 و8.4 في المئة في الهند. إلا ان ارتفاع التضخم المالي إلى نحو 7 في المئة في الصين دفع البنوك المركزية إلى تشديد شروط السياسات النقدية.
وبالنسبة الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن معدلات النمو قد تصل إلى 6 في المئة بفعل ارتفاع عائدات النفط وتأثير الإصلاحات الاقتصادية. وستكون المعدلات مرتفعة في روسيا والبلدان النفطية في آسيا الوسطى.