أداء قوي للاقتصاد الألماني . المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار النمو هذه السنة

وصفت المفوضية الأوروبية أخيراً حجم النمو الاقتصادي القوي الحاصل في دول الاتحاد الأوروبي بأنه الأقوى منذ عام 2000، مشيرة إلى وصوله إلى ذروته السنة الماضية. ورفعت المفوضية في تقرير نشرته أخيراً، تقديرها السابق لمعدل النمو الوسطي المتوقع في دول الاتحاد من 2.6 إلى 2.8 في المئة، في مقابل 2.6 في المئة نمو وسطي في دول منطقة اليورو. وفي ما يخص ألمانيا التي تمثل الاقتصاد الأكبر في أوروبا سجل النمو 2.4 في المئة، أي أعلى مما كان متوقعاً.
ولفت تقرير المفوضية في الوقت ذاته إلى أن وتيرة النمو ستخبو في السنوات المقبلة في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث لن يتجاوز المعدل الوسطي للنمو اثنين في المئة. وفي ما يخص ألمانيا تراجعت المفوضية عن تفاؤلها السابق واعترفت هذه المرة بأن نسبة النمو المتوقعة فيها عن عام 2007 ستهبط إلى 1.2 في المئة، أي أقل من تقدير الحكومة الألمانية المتمثل بپ1.4 في المئة، وذلك بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك تنتظر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الألماني إلى اثنين في المئة ابتداء من عام 2008. ورأت أن تحسن الوضع الاقتصادي سيخفّض العجز في الموازنة الألمانية إلى ما تحت حد الثلاثة في المئة المطلوبة بحسب معيار ماستريخت، مشيرة إلى أن ألمانيا ستنجح في خفض العجز إلى 2.4 في المئة عام 2006 للمرة الأولى منذ عام 2001.
وعقّب مفوض النقد الأوروبي يواخيم ألمونيا على النتائج الاقتصادية الجيدة في أوروبا قائلاً إنها"ثمار الإصلاحات الاقتصادية وسياسة التقشف الحكومية في الأزمنة الجيدة التي يجب أن تشجع الحكومات على مواصلة السير في هذه الطريق، لتحقيق مزيد من النمو ومن فرص العمل". وجدد دفاعه عن قرار الحكومة الألمانية رفع ضريبة القيمة المضافة قائلاً إنها"تساعد على مواجهة العجز في الموازنة وتؤدي فقط إلى تأجيل النمو لفترة من الزمن".
وعن سوق العمل في الاتحاد الأوروبي أفاد التقرير ان سبعة ملايين فرصة عمل جديدة ستؤمن بين عامي 2006 و2008 خمسة ملايين منها في دول منطقة اليورو. وتوقع أن تتحقق زيادة في الوظائف في ألمانيا ابتداء من عام 2006 بعد سنوات من التراجع، إنما بنسبة أقل من الدول الأخرى في منطقة اليورو. وبعد أن انطلق التقرير من أن نسبة البطالة في دول الاتحاد ستتراجع إلى 7،9 في المئة عام 2008، شدد على أن الأسعار في دول الاتحاد ستبقى مستقرة، وأن نسبة التضخم المالي في منطقة اليورو ستسجل 2.2 في المئة عن 2006، و2.1 في المئة هذه السنة، وستنخفض إلى 1.9 في المئة عام 2008. ويحدد المصرف المركزي الأوروبي معدل اثنين في المئة من التضخم كحد أقصى مسموح به قبل أن يقرر التدخل لمواجهته. وما أدى به إلى رفع الفائدة من جديد على اليورو قبل نهاية عام 2006 لتصبح 3.5 في المئة، لمنع زيادة تضخم الكتلة المالية في أوروبا بعد رفع الفائدة في تشرين الأول أكتوبر الفائت إلى 3.25 في المئة. وأعربت المفوضية الأوروبية عن ارتياحها لأن تطور النمو فيها"بات مستقلاً أكثر فأكثر عن تطور النمو الاقتصادي الأميركي". ولمحت إلى أن أي هزة للاقتصاد الأميركي قد تحصل الآن"لن تكلّف الاقتصاد الأوروبي اكثر من 0.3 في المئة خسائر من مجمل معدل نموه الوسطي".
وأكد البنك الدولي في تقرير أخير له أن الانتعاش الاقتصادي في العالم"سيستمر هذه السنة ولو بوتيرة أقل نوعاً ما"مشيراً إلى أن اقتصاد الدول الآسيوية"سيشهد في المقابل ازدهاراً كبيراً حيث ستصل نسبة النمو فيه إلى ثمانية في المئة في المتوسط". وأضاف أن النمو الكبير الذي تشهده هذه الدول منذ خمس سنوات"سيستمر بوتيرة عالية، ما يؤكد أنها خرجت نهائياً من مرحلة الركود الاقتصادي الذي أصابها في التسعينات من القرن الماضي". وأشار التقرير الى أن الصين ستحقق عام 2006 أعلى نسبة من النمو الاقتصادي في آسيا تزيد على 01 في المئة، تتبعها فيتنام مع نسبة 8 في المئة، فيما سيتراوح معدل النمو في الدول الآسيوية الأخرى بين أربعة وخمسة في المئة. وستحتل اليابان التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرتبة متدنية، إذ أن النمو فيها لن يتجاوز اثنين في المئة علماً أنه يشكل مع ذلك ضعف ما كان متوقعاً في البداية. لكن تقرير البنك الدولي حذر من إمكان تباطؤ معدلات النمو في الدول الآسيوية هذه السنة بسبب توقع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما سيؤدي بحسب خبراء البنك، إلى خفض التبادل التجاري المتنامي بينها وبين هذه الدول.
وعلى رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد الأميركي، يستمر منذ أشهر القلق من تعرضه إلى هزّة بسبب تزايد التضخم المالي في البلاد وإمكان انهيار الأسعار المرتفعة في سوق العقارات في شكل خاص. وزادت المخاوف بيانات الحجم الإنتاجي للشركات الأميركية في الربع الثالث من السنة الماضية، وخيبت الآمال وأظهرت حصول زيادة لم تتعد 1.2 في المئة بعكس ما كان يتوقع الخبراء.