النمو في 2009 لن يتجاوز 0.2 في المئة . الاتحاد الأوروبي : الأفق مظلم ... مثل طقس بروكسيل

دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة الركود الاقتصادي منذ الربيع الجاري، وسيظل النمو سلبياً اقله حتى منتصف 2009، مع ما يترتب من فقدان للثقة وتراجع للاستثمار وارتفاع للبطالة، وفقاً لتصريح أدلى به أمس عضو المفوضية مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية يواكيم ألمونيا.
وقال ان"الأفق مظلم مثل طقس بروكسيل هذه الأيام إذ يمثل الركود الخطر الحقيقي في إطار العمل"الذي تعرضه المفوضية على اجتماع وزراء المال الأوروبيين أمس واليوم في بروكسيل. ويدعو الإطار بلدان الاتحاد إلى"تنسيق سياساتها الاقتصادية والقيام بمبادرات مشتركة تساعد على الإفادة من إمكانات الاستثمار المتوافرة للاتحاد، على رغم محدوديتها".
وتتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد غد في فرانكفورت من أجل خفض سعر الفائدة الرئيسة إلى ما دون 3.75 في المئة. وتوقع مراقبون خفضاً بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما استوعبه سلفاً، في رأيهم، المتعاملون في أسواق المال.
وسيتراجع معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد، وفقاً لإطار العمل، إلى 1.4 في المئة في 2008 بعد ان بلغ 2.9 في المئة في 2007. وسيكون المعدل ضعيفاً في 2009 وقد لا يتجاوز 0.2 في المئة ثم يرتفع بوتيرة بطيئة إلى 1.1 في 2010.
وأوضح ألمونيا ان"العديد من بلدان الاتحاد دخلت منذ الربيع الماضي مرحلة الركود بعد ان سجلت معدلات سلبية في الربعين الثاني والثالث من السنة، وسيظل البعض الآخر يعاني من تأثيرات الأزمة المالية". وقال ان"الاقتصادات الأوروبية تتضرر من تبعات الأزمة المالية التي تزيد في صعوبات القطاع العقاري في كثير من البلدان في وقت يتراجع الطلب العالمي بسرعة".
وتشير المفوضية الأوروبية إلى ان إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة"سيكون سلبياً في النصف الثاني من 2008 وسينخفض 0.5 في المئة في 2009". وتوقع ألمونيا ان يثير فوز الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم بعض التفاؤل بإمكان اتخاذ الإدارة الجديدة إجراءات ضريبية تشجع النمو في السوق الأميركية.
وذكر بأن الاقتصاد العالمي أصيب بصدمة ارتفاع أسعار المواد الخام في النصف الأول من السنة إذ ارتفعت المحروقات 70 في المئة ودفعت إلى زيادة كلفة منتجات الغذاء والمواد الأولى الأخرى. إلا ان تراجع النمو الاقتصادي يؤدي آلياً إلى انخفاض أسعار النفط وتتوقع المفوضية ان"يكون المعدل العام لسعر برميل الخام 104 دولارات في 2008 وأن يتراوح المعدل بين 86 و90 دولاراً في 2009 - 2010.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي تتوقع المفوضية الأوروبية تراجع النمو الاقتصادي من 3.7 في المئة 2008 إلى 2.25 في المئة في 2009 بعد 5 في المئة سنوياً خلال الفترة 2004 - 2007. وستظل أسعار النفط تدعم اقتصادات الدول المصدرة له من خلال تمويل مشاريع استثمارية واسعة وزيادة الرواتب. لكن الدول العربية غير المصدرة للنفط ستواجه تبعات تراجع أسواق التصدير لكنها ستظل تفيد من تدفق رؤوس الأموال، خصوصاً من دول الخليج وعوائد السياحة واليد العاملة المهاجرة".