إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة أكبر تحديات الحفاظ على سلامة النظام المالي . صندوق النقد يرفع إلى تريليون دولار تقديراته لخسائر أزمة الرهن العقاري عالمياً

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لحجم الخسائر المباشرة المترتبة على أزمة الرهن العقاري الأميركية إلى ما يقرب من تريليون دولار، ناهيك عن الآثار الاقتصادية للاضطرابات التي تعصف بأسواق الائتمان في معظم الدول الصناعية الكبرى.
وحذر من أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى دفعة من الثقة، وأن أكبر تحديات الحفاظ على سلامته، يكمن في ضمان استمرار المؤسسات المالية المتضررة، في العمل بسرعة على جذب التمويل لتصحيح أوضاع موازناتها العمومية. وأبرز مساهمة صناديق الثروات السيادية في هذا المجال.
وعزا تقريرٌ دوري جديد عن استقرار النظام العالمي، أصدره الصندوق مساء أمس،"دفعة الثقة"المطلوبة من حكومات الدول المعنية مباشرة بالأزمة، إلى أن أحداث الشهور الستة الماضية، - التي ترتبط وثيقًا بانهيار صناعة الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة، ومساهمة خسائرها في تعطيل الدور الخطير الذي تلعبه أسواق الائتمان في تمويل النشاط الاقتصادي، -"أثبتت هشاشة النظام المالي العالمي الذي لم يعد من شك في تعرضه لضغوط متعاظمة وأخطارٍ كبيرة تهدد استقراره."
وتخلى صندوق النقد، في تأكيد إضافي على مدى عمق الأخطار المهددة لسلامة النظام المالي، عن تحفظه المعتاد بوصفه ممثلاً محايداً لدوله الأعضاء، فشدّدَ، ليس فقط على مسؤولية مؤسسات المال في أميركا وعدد من الاقتصادات المتقدمة عن اضطراب أسواق الائتمان، بل أيضاً مسؤولية المصارف المركزية والدور الذي لعبته سياساتها النقدية المتساهلة على مدى سنوات النصف الأول من العقد الحالي، في تشجيع صناعة المال على تجاهل معايير الانضباط الائتماني في نشاطها الاستثماري.
وحمّل الصندوق صناعة المال الأميركية مسؤولية كاملة عن ضعف الانضباط الائتماني، وأخطاره الاستثمارية التي أطلت برأسها البشع بعد انفجار أزمة الرهن العقاري العالي غير المضمون، وانتشارها في أسواق الرهن العقاري السكني الممتاز والتجاري والائتمان الاستهلاكي وسندات الشركات المنخفضة والعالية الأخطار، لكنه اعتبر تأثر مصارف استثمارية أجنبية بالأزمة الأميركية، دليلاً على العولمة الإيجابية تماماً، كما هو مؤشر على تفشي ظاهرة ضعف نظم إدارة الأخطار وإجراءات الضبط والرقابة في البلدان الأخرى وإن بدرجات متفاوتة.
وبدأ مسلسل خسائر الرهن العقاري بإعلان المصرف الاستثماري الأميركي"بير ستيرنز"انهيار صندوقي تحوط في الصيف الماضي، إلا أن الأبعاد العالمية للأزمة لم تنكشف بعمق إلا بعدما اعترف عملاق إدارة الثروات السويسري"يو بي إس"، بأن حجم انكشافه على سوق الرهن العقاري الأميركية يصل إلى 80 بليون دولار، شطب منها حتى الآن 37 بليونًا أي ما يراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف الخسائر التي أفصحت عنها المؤسسات الأميركية"سيتي غروب"و"ميريل لينش"وپ"مورغان ستانلي."
وفي حصيلة جديدة لتبعات مراهنة صناعة المال على العقار الأميركي وتفضيلها العائد المرتفع على الانضباط الائتماني، توقع الصندوق ارتفاع الخسائر التراكمية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري بنوعيه الرديء والممتاز والسندات المورّقة عليه، إلى 565 بليون دولار، محذراً من أن تقديراته تستند إلى معطيات غير دقيقة عن مدى انكشاف صناعة المال، وقد ترتفع إلى 945 بليوناً بعد احتساب الخسائر المحتملة في أسواق الائتمان الأخرى بما فيها الرهن العقاري التجاري والائتمان الاستهلاكي وسندات الشركات.
واستبعد صحة توقعات تحدثت أخيراً عن انفراج قريب في أسواق الائتمان، وأفاد أن الخسائر المتوقعة لصناعة المال، وكذلك خسائر الشركات غير المصرفية المتورطة في الأزمة مثل الشركات الناشطة في مجال ضمان السندات، ترجِّح احتمال تعرض النظام المصرفي إلى مزيدٍ من التبعات، خصوصاً مع استمرار مؤسساته في خفض نسب الرفع المالي - اعتمادها على مصادر الإقراض الخارجي لتمويل نشاطها الائتماني - وتزايد احتمالات مقاضاتها من قبل المستثمرين المتضررين.
وخلص صندوق النقد بعد تقديرات للخسائر المحتملة، إلى أن مسلسل"الشطب"الذي فرضته أزمة الرهن العقاري، وبلغت حصيلته حتى الآن ما يناهز 200 بليون دولار، لم يصل إلى نهايته بعد، وأن أكبر تحديات الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، يكمن في ضمان استمرار المؤسسات المصرفية المهمة في العمل بسرعة على جذب الاستثمارات السهمية والتمويلات المتوسطة الأجل لتصحيح أوضاع موازناتها العامة، مبرزاً مساهمة صناديق الثروات السيادية في هذا المجال.
وطبقاً لتقديرات"مورغان ستانلي"، ضخت الصناديق السيادية ذات الوزن الثقيل، أبو ظبي ودبي وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين زهاء 100 بليون دولار، نصفها منذ تشرين الأول نوفمبر الماضي، وغالباً بشكل ودائع استثمارية قابلة للتحويل إلى حصص سهمية، في المؤسسات الأميركية والسويسرية والبريطانية والكندية المتضررة مباشرة من أزمة الرهن العقاري،"سيتي غروب"وپ"ميريل لينش"وپ"مورغان ستانلي"وپ"كريدي سويس"وپ"يو بي إس"وپ"باركليز"وپ"كنيديان امبريال بانك أوف كومرس".
... ويوافق على بيع 403 أطنان من احتياطه من الذهب
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي موافقته على بيع 403.3 طن من الذهب، ب11 بليون دولار، لاستثمار جزء منه في الأسواق بهدف تعويم خزينته.
ويقضي المشروع المعروض على المديرين ال 24 للصندوق، ببيع 403.3 طن من الذهب اي نحو 12 في المئة من احتياطاته. وسيُعاد استثمار جزء من عائدات البيع في عمليات مالية. ولم يكن يسمح للصندوق قبل ذلك بشراء سندات حكومية، ولا المجازفة بإيداع رؤوس أمواله في عمليات اكثر جرأة وربحية.
وستدر عملية البيع نحو 11 بليون دولار، ولفت المسؤول نفسه إلى إعادة استثمار مبلغ 6.6 بليون دولار من الإجمالي من طريق صندوق خاص.
وسيسمح بيع الذهب وإعادة استثمار عائدات العملية، الى جانب القيود في الموازنة، خصوصاً إلغاء 400 وظيفة،"بتغطية عجز الصندوق في الأمد المتوسط". إلا أنه يحتاج الى موافقة الدول الأعضاء، خصوصاً الولايات المتحدة أهم مساهم فيه، وعليها عرض الموضوع على الكونغرس للتصويت عليه.
ووصف رئيس الصندوق دومينيك ستروس ? كان، بحسب موقع"بي بي سي"الإلكتروني، القرار بأنه"صعب لكنه ضروري"، وسيساعد على تطوير الصندوق ويضعه على"أرضية مالية صلبة". وأوضح أن هذه الخطوة"ستمكن الصندوق من الاستمرار كمنظمة تعمل على تيسير التعاون الدولي وضمان الاستقرار المالي والرخاء للجميع".
يشار الى أن لدى الصندوق احتياطات من الذهب تصل إلى 103.4 مليون أونصة قيمتها 95.2 بليون دولار.