"إف بي آي" يحقق مع 14 شركة حول مخالفات في الإقراض العقاري

أفاد مسؤولون في "مكتب التحقيقات الفيديرالي" الأميركي إف بي آي بأن المكتب بدأ تحقيقات مع 14 شركة مالية في إطار حملة على مخالفات الإقراض العقاري العالي الأخطار.
وأبلغ المسؤولون صحافيين ان التحقيقات تركز على مخالفات محتملة تشمل الاحتيال المحاسبي والتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير.
ولم يكشفوا هوية الشركات، لكن الشركات المعنية ضالعة في أزمة الائتمان التي بدأت في سوق الإقراض العقاري الثانوي الأميركي. وتتركز التحقيقات على مقاولين في مجال الإنشاءات العقارية، ومقرضين عقاريين، ومصارف استثمارية.
وقال مسؤولون في المكتب ان التحقيقات قد تؤدي إلى رفع قضايا في محاكم مدنية أو حتى محاكم جنائية، وأكدوا ان المكتب يعتبر مسألة الاحتيال في سوق الإقراض العقاري تهديداً متزايداً للاقتصاد الأميركي.
وأشاروا إلى وجود نحو 1200 قضية احتيال في رهون عقارية خلال عام 2007، في مقابل 400 قضية عام 2006.
ويجري الجهاز تحقيقاته بالتعاون مع لجنة السندات والتبادلات المشرفة على أسواق المال، وفقاً لرئيس وحدة الجرائم الاقتصادية في المكتب نيل باور.
وتجري اللجنة عشرات التحقيقات المستقلة في أزمة الرهون العقارية الأميركية، تشمل مصارف وشركات كبيرة، مثل"بنك يو بي إس"السويسري، ومصارف أميركية مثل"مورغان ستانلي"وپ"ميريل لينش"وپ"بيرستيرنس".
يشار إلى ان سوق الإقراض العقاري الثانوية كانت تركز على تقديم قروض عقارية لأشخاص من ذوي الدخل المتدني أو لا يملكون سجلات مالية متينة. وعجز كثر من هؤلاء المقترضين عن تسديد أقساط القروض العقارية، ما جعلهم عرضة لاستملاك منازلهم من قبل المقرضين.
إلا ان الأزمة اتسعت عندما تحول الكثير من تلك القروض إلى أدوات مالية بيعت لاحقاً إلى مستثمرين، من ضمنهم مصارف استثمارية كبيرة.
وتسبب العجز عن تسديد تلك القروض في تراجع قوي في قيمة تلك الأدوات المالية، ما أدى إلى خسائر مصرفية في القطاع المصرفي العالمي قدرت بأكثر من 100 بليون دولار.