مدعي عام نيويورك يطلق حملة تفكيك أسرار انهيار السوق العقارية

بالتحقيق مع 8 مصارف

أطلق مكتب المدعي العام في نيويورك حملة تفكيك أسرار انهيار الأسواق العقارية الذي أدى إلى اندلاع أخطر وأضخم أزمة مالية حول العالم. وفي هذا الإطار فتح تحقيقاً مع 8 مصارف لتبيان ما إذا كانت قدمت معلومات مضللة إلى وكالات تصنيف بغية دفعها إلى تضخيم درجات بعض الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية.
وتندرج هذه التحقيقات في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة الفدرالية الأمريكية لمراجعة ممارسات الشركات المالية في السنة التي سبقت انهيار الأسواق العقارية.
وكانت التحقيقات السابقة قد ركزت على التفاعلات بين المصارف والعملاء الذين اشتروا الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية، إلا أن التحقيق الحالي يتوسع ليشمل التفاعل بين المصارف ووكالات التصنيف.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن التحقيقات تشمل: «غولدمان ساكس»، «مورغان ستانلي»، «يو بي أس»، «سيتي غروب»، «كريديت سويس»، «دوتشيه بنك»، «كريديت أغريكول» و«ميريل لينش» الذي بات يملكه الآن بنك أمريكا.
أما الشركات التي قيمت الصفقات العقارية فهي «ستاندرد وبور» و«فيتش رايتينغ» وخدمة «مودي» الاستثمارية، وقد استخدم المستثمرون التصنيفات لتقرير شراء الأوراق المالية العقارية.
وكانت وجهت انتقادات واسعة إلى وكالات التصنيف تتهمها بالمبالغة في نوعية الكثير من الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية التي أدت إلى خسارة الأموال عند انهيار السوق العقاري، ويشير التحقيق الذي يقوده مدعي عام نيويورك إلى أنه يعتقد أن الوكالات قد تكون خدعت من قبل مصرف أو عدة مصارف خاضعة للتحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفضت الكشف عن أسمائها أن المدعي العام مهتم بالموظفين في وكالات التصنيف الذين عينتهم مكاتب الرهون العقارية للمساعدة على تحقيق صفقات رهون عقارية حصلت على تصنيفات أفضل مما تستحق.
وذكرت الصحيفة أن مكتب المدعي العام أصدر أوامر المثول أمام المحكمة أمس الأربعاء يبلغ فيها المصارف بالتحقيق، في وقت رفضت فيه مصارف «دوتشيه بنك» و«مورغان ستانلي» و«كريديت سويس» التعليق على الموضوع.