توقعات النمو في الولايات المتحدة 2.7 $ رغم الأزمة بوش يقر بصعوبات اقتصادية ويطمئن الأميركيين إلى خطة الإنعاش

أقر الرئيس الأميركي جورج بوش للمرة الأولى بأن اقتصاد بلاده يواجه صعوبات في الفترة الحالية، وأن تأثيراتها قد تبدأ بالظهور في المدى المنظور، بينما سارع كبار خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض إلى التأكيد على ان الوضع الاقتصادي الحالي في مرحلة"تباطؤ"ولم يصل لدرجة"الركود".
وأكدت أوساط اقتصادية مستقلة ان خسائر الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب أزمة الرهن العقاري الثانوي والائتمان قد تتجاوز التوقعات الأولية، وتدفع المصارف إلى شطب ديون تقدّر بپ175 بليون دولار، مع احتمال وصول الخسائر العالمية إلى 300 بليون.
ووجه بوش في وقت متقدم أول من أمس رسالة إلى الكونغرس، قدم فيها ملخصاً لتقريره الاقتصادي السنوي وتعهد بأن أموال خطة الإنعاش الاقتصادي، البالغة 168 بليون دولار،"ستذهب مباشرة إلى عمال الولايات المتحدة وعائلاتها ومواطنيها".
ووفقاً لموقع الشبكة الإخبارية الأميركية"سي إن إن"، حض بوش في رسالته أعضاء الكونغرس على إقرار مشاريع اقتصادية جديدة لمساعدة أكبر الشركات العقارية وأكثرها تضرراً في البلاد، مثل"فاني ماي"وپ"فريدي ماك".
ودعاهم إلى تحديث أنظمة عمل إدارة الإسكان الفيديرالية، التي تعالج أزمة السكن للطبقات الفقيرة، والمصادقة على إصدار سندات من دون فائدة لمساعدة المدينين على تسديد ديونهم.
وفي إقرار، قد يكون الأول له حول الأزمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، قال بوش:"يمر اقتصادنا حالياً في فترة من عدم الثبات، وهناك أخطار تعترض النمو على المدى المنظور"، واصفاً خطته للإنعاش الاقتصادي بأنها"عامل ضمان يساعد على الحماية من الأخطار".
وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الابيض ادوارد لازير الى انه لا يتوقع ركوداً، وان تقديرات ادارة بوش للنمو يمكن تحقيقها. وقال"لا أعتقدد بأننا في ركود الآن، ونحن لا نتوقع ركودا. نتوقع نمواً أبطأ". وعلى رغم هذا أضاف ان ترقب البيت الابيض نمو الاقتصاد الأميركي 2.7 في المئة عام 2008 لا يزال واقعياً وأن خطة تحفيز الاقتصاد ستسرع معدل النمو في النصف الثاني من السنة الحالية.
وأفاد تقرير للمستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، بأن الاقتصاد الأميركي سيشهد تباطؤاً في 2008 غير انه سيفلت من الانكماش حتى وإن أثّرت أزمة القروض العقارية العالية الأخطار في اوضاع الأسر والشركات.
واكد التقرير السنوي حول اقتصاد الولايات المتحدة توقعه ان يتواصل النمو الاقتصادي عام 2008. وتشير غالبية التوقعات الى تباطؤه في النصف الاول قبل ان يتعزز في النصف الثاني".
وتبنّى التقرير معدل 2.7 في المئة للنمو الاقتصادي في 2008 كما في 2007 قبل ان يتسارع ليبلغ ثلاثة في المئة في السنتين المقبلتين. واشار الى ان"الاقتصاد الأميركي يرتكز على اسس متينة حتى وإن تعرض الى تحديات"مثل ازمة العقارات والقروض.
واوضح أن"آثار تراجع اسعار العقارات في بعض المناطق وتشديد شروط القروض، سيكون لها بالتاكيد تأثير على انفاق المستهلكين والمؤسسات". ورحب التقرير في هذا الإطار بخطة بوش لإعادة إطلاق الاقتصاد التي ينتظر ان يوقعها قريباً.
وأنها"يمكن ان تقطع الطريق على تباطؤ أشد وطأة على المدى القريب في خضم تطورات مرتبطة بالأسواق المالية والعقارية من خلال دفع الاستهلاك واستثمار المؤسسات وايجاد فرص العمل".
وتوقع التقرير تباطؤ معدل نمو الأسعار إلى 2.1 في المئة، في مقابل 3.9 في المئة في 2007. وان تبلغ نسبة التضخم 2.2 في المئة العام المقبل قبل ان تستقر عند 2.3 في المئة في السنوات التالية. وأن تبلغ معدل البطالة 4.9 في المئة في مقابل 4.6 في المئة في 2007، قبل ان تتقلص في شكل طفيف الى 4.8 في المئة بعد 2009.
إلى ذلك، أعلن"بنك أوف أميركا"ان"سيتي غروب"وپ"غولدمان ساكس"هما الاكثر عرضة لشطب قروض غير مصنفة في الربع الاول من العام الحالي. وتكبدت مصارف الاستثمار خسائر في قروض غير مصنفة مقيدة بدفاترها في الربع الثالث من 2007، مع ركود أسواق الائتمان ولم تتمكن من تسنيد هذه الديون. وقال محللون إن مصارف كثيرة تمكنت من تقليص مراكزها في الربع الأخير مع تحسن الاسواق، لكن أسعار الاوراق المالية تراجعت منذ ذلك الوقت ما يشي بعمليات شطب جديدة قد تكون كبيرة على رغم انحسار المراكز.
وأضاف"بنك أوف أميركا"أن مركزي"سيتي غروب"وپ"غولدمان ساكس"في القروض والسندات غير المصنفة كانا الاكبر في الربع الأخير من 2007 عند 43 بليون دولار و36 بليوناً على التوالي.
وبافتراض تصفية المصرفين 10 في المئة من هذه المراكز فقد تصل قيمة الشطب الى 4.3 بليون دولار و3.6 بليون. لكن هذا الافتراض لا يأخذ في الاعتبار أي تحوط قد يتخذه المصرفان في ديونهما غير المصنفة.
من ناحية أخرى تبلغ قيمة مراكز"جاي بي مورغان"وپ"مورغان ستانلي"وپ"ميريل لينش"26.4 بليون دولار و20 بليون و19 بليون على التوالي، ما يعني حاجتها لشطب يصل الى 2.64 بليون وبليونين و1.9 بليون دولار.
وأفاد"ليهمان براذرز"الاسبوع الماضي بأنه خفض مركزه في القروض والسندات غير المصنفة الى أربعة بلايين من 10 بلايين دولار بنهاية الربع الأخير ما يعرضه، الى شطب محتمل بقيمة 400 مليون دولار.