اليمن : 60 مليون قطعة سلاح و25 ألف جريمة في سنتين

تغذّي عوامل مثل غياب العدالة والامن وانتشار الفساد مقرونة بالعادات القبلية المتجذرة، ظاهرة"ثقافة حمل السلاح"في اليمن على رغم محاولات الحكومة الحدّ منها، وذلك بحسب سياسيين ومراقبين. هذه الثقافة متجذرة جداً في محافظة مأرب، شرق صنعاء، لدرجة ان احدى القبائل قاطعت احد ابنائها بسبب تخليه عن حمل السلاح.
وقال احمد 36 عاما، الطبيب من محافظة مأرب الأكثر قبلية في اليمن،"بعد تخرجي من الجامعة في العراق شعرت أن العِلم الذي أحمله هو سلاحي الحقيقي وليس الرشاش الآلي الذي يتمنطق به رجال القبائل ويعتبرونه جزءاً من شخصيتهم ومن علامات رجولتهم".
إلا ان قرار احمد لم يرق لقبيلته واهل منطقته فانتقل للعيش في محافظة تعز جنوب صنعاء حيث المظاهر القبلية اقل حدة، وذلك ليعيش"حرّا من ثقافة السلاح"ولو أن القرار أفقده الصلة القريبة بأهله والامتيازات القبلية في منطقته.
ويقدر عدد قطع السلاح الفردي الموجودة في اليمن بستين مليون قطعة، اي نحو ثلاث قطع لكل مواطن.
ويقوم قبليون مسلحون دورياً باختطاف سياح اجانب للضغط على الحكومة من اجل الحصول على مطالب لقبيلتهم غالباً ما تنتهي بالافراج عن الرهائن. الا ان هذه الظاهرة تصعّب مهمة الحكومة في تعقّب ومواجهة اعضاء تنظيم"القاعدة"، وكذلك مواجهة التمرد في شمال غربي البلاد.
وأشار تقرير لوزارة الداخلية الى تسجيل 24 الفاً و623 جريمة باستخدام الاسلحة النارية الفردية بين 2004 و2006. ويمثل هذا الرقم 87 في المئة من إجمالي الجرائم التي سجلت خلال هذه الفترة. واسفرت جرائم الاسلحة الفردية عن مقتل 23 الفا و577 شخصا. وفي خطاب ألقاه في كانون الاول ديسمبر الماضي، قال وزير الداخلية رشاد العليمي إن انتشار السلاح يمثل واحداً من اربعة تحديات امنية يواجهها اليمن.
واعتبر الوزير ان التحديات الاربعة هي"التهديدات الإرهابية وحماية حدود الدولة وانتشار السلاح وضعف الولاء للدولة".
وفي آب اغسطس الماضي، بدأت وزارة الداخلية حملة لحظر حمل السلاح في العاصمة صنعاء وبعض المدن الرئيسية.
ومنذ ذلك الحين، صادرت السلطات اكثر من تسعين ألف قطعة سلاح من أيادي مدنيين كانوا يحملونها في الشوارع أو عند محاولتهم دخول العاصمة، وذلك بحسب مصادر رسمية.
واكد وكيل وزارة الداخلية محمد عبد الله القوسي أن عدد الحوادث الجنائية خلال الشهرين الاولين من الحملة تراجع إلى 364 حادثا مقابل 628 حادثا في الشهرين الذين سبقا الحملة، أي بانخفاض 42 في المئة. الا ان قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار تبدو محدودة.
فقد حاول الشيخ القبلي الشاب حسين عبدالله الأحمر، وهو من قبائل حاشد الاكثر نفوذا في اليمن، دخول العاصمة صنعاء في تشرين ثاني نوفمبر الماضي بصحبة العشرات من مرافقيه المسلحين، غير أن نقطة تفتيش امنية منعته من ذلك وأبلغته بوجود"توجيهات عليا"بمنعه من دخول صنعاء بمرافقيه المسلحين، فعاد ادراجه.
الا انه وبعد أقل من شهر، دخل حسين الأحمر العاصمة اليمنية برفقة مرافقيه المدجّجين بالسلاح بعدما اضطرت السلطات للتراجع خشية ان يعلن تمردا قبليا ضد سلطة الدولة في أوساط قبائل حاشد. لكن شقيقه حميد الأحمر، نجل رئيس البرلمان الراحل عبدالله الاحمر، قال لوكالة"فرانس برس"أن"حمل السلاح ضرورة وليس ترفا اجتماعيا، لأنه جزء من الشخصية القبلية اليمنية". واقرّ حميد الاحمر أن لحمل السلاح سلبيات، إلا انه اعتبر ان السلبيات"لا تنبع من حمل السلاح بحد ذاته بل من الأسباب التي تؤدي لحمل السلاح، مثل غياب المنظومة القضائية الكفؤة وغياب الأمن القادر على حماية المواطن وليس قمعه".
من جهته، قال النائب عن حزب المؤتمر الحاكم في اليمن علي العمراني أنه لاحظ تراجعاً لظاهرة حمل السلاح في العاصمة صنعاء منذ بدء حملة المنع، لكنه اعتبر ان"تنفيذ هذه الحملة تأخر كثيراً، وكان يمكن أن يتم منذ زمن طويل".
وقال العمراني ل"فرانس برس"ان"اليمنيين ليسوا مغرمين بحمل السلاح لكن القصة عملية مجاراة لبعضهم البعض، أراك تحمل سلاحا، إذا أنا أحمل سلاحا، لأني لست أقل منك".
وشدد النائب على"ضرورة إنهاء ظاهرة حمل السلاح لأنها مهدِّدة للاستثمار وللسياحة ومهددة للحياة، ولا أعتقد أن اليمنيين مختلفين عن الشعوب المجاورة في الخليج التي تتألف من نفس النسيج القبلي، فلماذا يظل اليمنيون متأبطين للسلاح؟".
لكن العمراني أوضح أن ضعف الأمن وضعف القضاء من أبرز أسباب انتشار ظاهرة حمل السلاح في اليمن بالإضافة الى ظاهرة الثأر وغياب دور الدولة.
الى ذلك، شكك النائب المعارض شوقي القاضي حزب الاصلاح الاسلامي في فرص نجاح حملة تنظيم حمل السلاح مشيرا الى ان من يديرون الحملة انفسهم ينتمون إلى قبائل وعشائر"لأن الدولة حتى الآن لم تتحول إلى مؤسسة".
واعتبر ان من أسباب ميل اليمنيين الى حمل السلاح"غياب الدولة وغياب سيادة القانون وضعف القضاء بالإضافة إلى ارتباط السلاح بالعادات والتقاليد اليمنية". وكانت الحكومة اليمنية أصدرت قانوناً في أيار مايو 1992 لتنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها غير أن هذا القانون لا يمنع حيازة السلاح. وعمدت وزارة الداخلية في منتصف التسعينات إلى تقديم مشروع تعديل يشدد هذا القانون غير أنه جوبه في البرلمان برفض قاطع.
وقال القاضي"لدي تخوف كبير في أن يكون قرار حملة مكافحة السلاح التي بدأت في آب اتخذ خلال تخزينة جلسة قات أو بضغط دولي للحصول على قرض، وبمجرد الحصول على القرض ستنتهي الحماسة لتطبيق ذلك".