اصبحت ظاهرة خطف الاجانب مثار قلق شعبي ورسمي في اليمن. بدأت الظاهرة مطلع عام 1992 وتزامنت مع الخلافات السياسية بين شريكي السلطة آنذاك حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني اثناء المرحلة الانتقالية لدولة الوحدة التي أُعلنت بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 ايار مايو 1990. ومع استمرار ظاهرة خطف الاجانب واتساع دائرتها وتعدد اهدافها واسبابها من قبل عناصر تنتمي الى عدد من القبائل اليمنية يزداد معها القلق الشعبي والرسمي معاً نظراً لما تلحقه من خطر على الامن الداخلي يهدد مستقبل السياحة ويعرّض علاقات اليمن الدولية للحرج. فاستمرار خطف الاجانب من سياح وديبلوماسيين ومقيمين يسيء الى سمعة البلد ويشوّه عادات وتقاليد القبيلة اليمنية. يعتز غالبية ابناء البلد بالانتماء الى القبيلة فهي جزء اساسي من الانتماء الى الوطن لكنها توفر عادة للخاطفين الحماية من السلطات الامنية حين تعجز عن استخدام القوة او ملاحقة الجناة قضائياً. يسيطر هذا الهاجس على اجهزة الامن ويؤثر سلباً على اسلوب التعامل الحازم مع ظاهرة خطف الاجانب التي تحولت الى ابتزا للسلطة لتلبية الحد الادنى من مطالبهم المحصورة في مشاريع خدمية لمناطقهم ووظائف مدنية وعسكرية واطلاق سجناء واموال تقدر بملايين الريالات. وتضطر السلطات الى قطع وعود على نفسها عبر وسطاء بعدم ملاحقة الخاطفين امنياً وقضائياً في مقابل اطلاق الرهائن بسرعة وسلام. وعند هذا المستوى من التعامل تنتهي عملية الخطف لتبدأ عملية اخرى مماثلة اما من العناصر نفسها لعدم تنفيذ مطالبهم او من اطراف اخرى ترى في الخطف وسيلة اسهل للحصول على ما حصل عليه غيرهم وهكذا. وفي هذا السياق كشفت احصائية رسمية لوزارة الداخلية اليمنية - حصلت "الحياة" على نسخة منها - ان 73 عملية خطف تمت في اليمن منذ 21 كانون الثاني يناير عام 1992 حتى العملية الاخيرة في 23 نيسان ابريل الماضي وان 160 يمنياً واجنبياً كانوا ضحية تلك العمليات منهم 134 اجنبياً و26 يمنياً في حين يشير العدد الذي رصدته "الحياة" خلال هده الفترة الى ان اجمالي عمليات الخطف ومحاولة الخطف بلغت 83 حالة واستهدفت 280 شخصاً بينهم 250 اجنبياً و30 يمنياً. وتقول احصائية "الحياة" ان السياح والخبراء من الفرنسيين كانوا اكثر عرضة لعمليات الخطف اذ وصل عددهم الى 81 سائحاً وخبيراً في 13 عملية خطف يليهم 76 خبيراً وسائحاً المانياً من تسع عمليات خطف بينما تعرض 21 سائحاً ايطالياً لأربع عمليات خطف وتمت 8 حالات خطف استهدفت 16 خبيراً اميركياً وثمان اخرى كان ضحيتها 14 سائحاً وخبيراً بريطانياً وست عمليات خطف استهدفت 163 سائحاً وخبيراً من هولندا. بالاضافة الى حالتي خطف وحالة واحدة استهدفت ما بين شخص واحد الى خمسة اشخاص من جنسيات روسية وبولندية ويابانية وكورية واسبانية وكندية وسويسرية وبلغارية وهندية وباكستانية وصينية وحالة خطف واحدة ضد شخص عربي من جنسية سودانية بينما فشلت محاولة لخطف السفير القطري في صنعاء. واشار تقرير الداخلية اليمنية الى ان قبائل الحداء وجهم وبني ضبيان في مأربوصنعاء وذمار تعتبر من ابرز القبائل التي نفذ عناصر ينتمون اليها ما يزيد على نصف عمليات الاختطاف التي تمت. وذكر التقرير ان خريطة الخطف تركزت على المناطق المحيطة بصنعاء خصوصاً محافظاتصنعاءومأرب وذمار والجوف وشبوة وحجة وصعدة وأبين وحضرموت. وتعددت اسباب ودوافع الخطف والخاطفين لكنها جميعها انتهت رسمياً. والحادثان اللذان جرح فيهما سواح اجانب في اليمن، وقعا في آب اغسطس 1997 حين جرحت سائحة ايطالية بطلق ناري في يدها اليمني من مسدس المتهم نبيل نانكلي الذي هاجمها وهو بصدد تنفيذ عملية سطو وسرقة في حجرتها في احد فنادق صنعاء السياحية في الحي القديم، وتم القبض عليه اثناء تلك العملية. ووقعت العملية الثانية في مطلع آذار مارس الماضي حين اصيبت سائحة المانية بجروح بليغة اثناء تبادل اطلاق نار بين قوات من الشرطة وعناصر قبلية مسلحة حاولت خطف فوج سياحي ضم 33 من جنسيات المانية وفرنسية وبريطانية بالقرب من مأرب فتصدت لهم الشرطة المرافقة للفوج السياحي واصيبت الالمانية اثناء الاشتباكات بطلق ناري في بطنها كما جرح ثلاثة من افراد الشرطة ولاذ المسلحون بالفرار. ووجهت السلطات الامنية حملة تأديبية ضد مجموعة خطفت 17 سائحاً فرنسياً في كانون الثاني يناير عام 1996 في محافظة شبوة شرق مأرب، بعد ان تمكنت من اطلاق سراح السياح الفرنسيين عبر مفاوضات سلمية، ثم هاجمت قرية الخاطفين في منطقة أمعين في مديرية بيحان، وقتلت نجل زعيم الخاطفين وجرحت عدداً من افراد قبيلته. كما قبض على 17 شخصاً متهمين بالاشتراك في تنفيذ عملية خطف السياح الفرنسيين الذين احتجزوا مدة اسبوع كامل. ووردت في قائمة مذكرة وزارة الداخلية التي وجهت حديثاً الى الحكومة والبرلمان اسماء رجال قبائل نفذوا عمليات خطف ضد اجانب، ابرزها خطف الديلوماسيين الاميركي عام 1992 والفرنسي عام 1996. وكانت اشهر العمليات ضد يمنيين، هي خطف نجل وزير الزراعة اليمني السابق ونجل شقيقه صبيان في العاشرة على يد احد المقاولين الى خولان، والثانية خطف نجل محافظ عدن طه غانم التي تمت في تموز يوليو عام 1996 على يد احد زعماء القبائل في خولان. وطالت آخر اشهر عملية خطف ليمني حفيد رئيس المحكمة اليمنية العليا القاضي اسماعيل الحجي في شباط فبراير الماضي على يد مجموعة من آل الأعماس قبيلة الحدأ اليمنية في منطقة شرق ذمار جنوبصنعاء وتم الافراج عنه بعد مرور ثلاثة ايام اثر انذار وجهته قبيل عنس المجاورة لقبيلة الحدأ التي ينتمي اليها القاضي الحجي بالافراج عن الرهينة فوراً والا سيتم التعامل مع الموضوع باسلوب آخر، وأنذر من خطف حفيد القاضي الحجي بإندلاع حرب بين قبيلتي عنس والحدأ كان يصعب ايقافها والسيطرة عليها في وقت قصير اذا ما سقط قتلى. واكد الشيخ عبدالله الاحمر "ان الخاطفين اصبحوا يهابون القبائل اكثر من الدولة". واضاف: "لولا الانذار الذي وجهته قبيلة عنس لقبيلة الحداء، ما كان أُفرج عن حفيد القاضي الحجي بتلك السرعة". وتنوعت دوافع واسباب الاختطافات في اليمن بتنوع المطالب التي تم الكشف عنها مترافقة مع كل عملية، فهي اما مطالبة الدولة بمشاريع خدماتية لمناطق الخاطفين، او حل مشكلة معينة كرفع مظلمة عن عشيرة او قبيلة كما جرى عند خطف السياح الفرنسيين الاربعة في صعدة نهاية العام الماضي، او اعادة مسار الطريق الى منطقة قبائل الأهنوم بحجة تحسين المخطط ومنع تحويل مسارها للمرور في مناطق قبيلة اخرى، او اعادة منزل لصاحبه كان تم تمليكه له في عدن كما حدث في خطف نجل محافظ عدن، او ارساء مناقصة تنفيذ مشروع حكومي على مقاول بعينه كما حدث عند خطف نجل وزير الزراعة السابق صادق ابو رأس، او المطالبة بتعويضات عن كوارث طبيعية سيول او زلزال كما حدث في مأرب وشبوة، او المطالبة باحضار غريم هرب من سجن الدولة كما حدث في حضرموت، او احضار قاتل والاقتصاص من كما حدث مع بني ضبيان والحداء اكثر من مرة، او للابتزاز والمطالبة بوظائف حكومية ومعونات مالية من الشركات النفطية كما حدث عدة مرات في مأرب وخولان، او المطالبة بتحسين وضع ومنح رتب عسكرية ومكافأة كما حدث مع عدد آخر من الخاطفين. ولهذا كان المخطوفون دائماً بمثابة ضيوف عند الخاطفين، ووسيلة ضغط ليس اكثر يتم استخدامها لاحراج السلطات واجبار الحكومة على الاذعان لمطالب الخاطفين. وهذا ما حدث بنسبة تصل الى 95 في المئة في كل العمليات. وغالباً ما يبني الرهائن الاجانب علاقات صداقة حميمة مع الخاطفين وافراد القبائل، بل ان معظم الغربيين الذين وقعوا في شراك الخطف القبلي في اليمن لم يترددوا عن اعلان تضامنهم، وتعاطفهم مع القبائل والخاطفين وتأييد مطالبهم. وغالباً ما عبّروا عن سعادتهم لقضاء بعض الوقت مع افراد القبائل. واكد سائحون فرنسيون والمان وهولنديون انهم سيعودون لزيارة اليمن مرة اخرى وان حادث الخطف لا يخيفهم، وانهم سيشجعون اصدقائهم لزيارة اليمن في المستقبل للسياحة والاطلاع على معالم حضارته. وتؤكد الاحصاءات ان ظاهرة الخطف تعد من اخطر الظواهر التي تهدد الامن الداخلي في اليمن الى ظاهرة التفجيرات وهما وراء حال القلق وتدهور الوضع الامني، وبدورهما يضاعفان من مسؤولية الاجهزة الامنية في اجتثاث هاتين الظاهرتين والقضاء على اسباب استمرارهما. وحسم الرئيس علي عبدالله صالح الجدل الذي كان قائماً على الصعيد الرسمي حول ما اذا كان لجهات اجنبية دورها في تمويل عمليات خطف الاجانب او التخطيط لها. وكرر في غير حوار صحافي وتلفزيوني ان الظاهرة تتم لأهداف شخصية حتى انها تكاد تصبح "موضة" وان لا دليل على تورط جهات اجنبية في هذه المسألة. واكد على مسؤولية الاجهزة الامنية في استئصال ظاهرة خطف الاجانب والتعامل بحزم مع مرتكبيها. واظهر الرئيس صالح قلقاً من تفشي ظاهرة الاختطاف التي يتعرض لها الاجانب لما تلحق من تبعات سلبية على الامن الداخلي وعلاقات اليمن بدول العالم اضافة الى كونها تسيء الى سمعة ابناء اليمن والقبيلة اليمنية. وعبّر في الوقت نفسه عن حرصه على ان تكون معالجهة هذه الظاهرة من خلال معاقبة مرتكبيها ومحاكمتهم قضائياً وليس عن طريق فتح خصومات قد تؤدي الى فتنة تهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي في البلد. وفي ضوء ذلك جاءت دعوة الرئيس صالح لكل ابناء اليمن بمختلف شرائحه السياسية والاجتماعية والقبلية الى تبني خطوات لمحاربة الظاهرة والتعاون مع الاجهزة الامنية والسلطة القضائية في تسليم مرتكبي هذه الحوادث والامتناع عن حمايتهم لدوافع قبلية لأن ما يقومون به ضد تقاليد القبيلة وسمعة البلد ومصالحه الوطنية العليا. وفي ضوء دعوة الرئاسة لمحاربة جرائم الاختطاف في اليمن بدأت اوساط من المثقفين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والرسمية ومشائخ القبائل ومنظمات شعبية وطلابية في مناقشة الظاهرة من خلال المنتديات والندوات بهدف التوصل الى صيغة مثالية تؤدي الى القضاء على اسباب ودوافع هذه الظاهرة وتحديد مسؤوليات الدولة من جهة ومسؤوليات المواطن من جهة اخرى لكي يتم معالجة الاختلالات والتناقضات. وتؤكد معلومات "الحياة" ان عدداً من مشائخ القبائل ممن يتمتعون بقدرة التأثير القبلي والنفوذ يناهضون عمليات الخطف التي تستهدف الاجانب واليمنيين على حدٍ سواء، ويؤيدون اي اجراء حازم تقوم به الدولة ضد العناصر التي تقوم بارتكابها. ويتحفظ معظم المشائخ والوجهاء على تحميل القبيل مسؤولية هذه الحوادث بسبب حمايتها للعناصر التي تلجأ الى القبيلة اذ تضطر الى توفير نوع من الحماية لا لأنهم ينتمون اليها بل بسبب غياب العدالة في توزيع المشاريع الخدمية من طرقات ومدارس ومستشفيات وكهرباء ومياه بين المناطق، اضافة الى الشعور بحرمان ابناء بعض المناطق او القبائل من الوظيفة العامة سواءً في الجهاز الحكومي او في المؤسسات العسكرية والامنية. وعادة ما يكسب الخاطفون تعاطف القبيلة عبر هذه المطالب. وأيّد بعض المثقفين والسياسيين اساتذة الجامعات مطالبة احد مشائخ القبائل اليمنية هو الشيخ فيصل مناع عندما طالب في اجتماع موسع عقد في منزل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الاسبوع الماضي لمناقشة ظاهرة الخطف بعد تحميل القبائل مسؤولية تفشّيها واعتبرها نتيجة ضمنية لمظاهر الاختلالات الامنية وتدهور اجهزة القضاء في اداء دورها لحل النزاعات بين الناس وبعدها عن الاستقلالية وغياب العدالة في توزيع المشاريع الضرورية التي تحتاجها المناطق. بينما رأى بعض المثقفين ما وصفه بتساهل السلطات في معالجة ظاهرة الخطف واتباع سياسة النفس الطويل والاستعانة بوسطاء للتفاوض مع الخاطفين انها تشجع على ابتزاز اموال ووظائف ومشاريع خدمية وغيرها وتصبح دافعاً للآخرين ما دام الوضع مستمراً على هذا الحال. وكان رئيس مجلس النواب وشيخ مشائخ حاشد الشيخ عبدالله الاحمر حمّل الحكومة مسؤولية تفشّي ظاهرة الخطف في احاديث صحافية ورأى بعد لقاء مع عدد من المثقفين واستاذة الجامعات والصحافيين عقد في منزله ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تفشي هذه الظاهرة ما دامت تعطي الاموال والوظائف وتغضّ الطرف عن الخاطفين مقابل اطلاق الرهائن. وانتقد الشيخ الاحمر اجهزة الامن والسلطة القضائية واتهم القضاء بالعجز عن مواجهة مختلف القضايا وفي مقدمها قضية الاختطاف. واضاف "ان مشائخ القبائل واعيانها وابناءها يستنكرون هذه الاعمال وهم مستعدون للوقوف مع السلطات ولكن على السلطات ان تراجع حساباتها وان تبدي حزماً واصراراً في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز". ووعد الشيخ الاحمر بمناقشة هذه القضية في مجلس النواب واتخاذ اجراءات "برلمانية" حيالها مطالباً الاوساط السياسية والمثقفين واساتذة الجامعات ومشائخ القبائل بالتخاطب مع مجلس النواب ووضع تصورات ومقترحات تؤدي الى استئصال هذه الظاهرة. واعتبر الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ قبائل بكيل ظاهرة خطف الاجانب في اليمن دخيلة على المجتمع. ووصف من يقوم بعملية الخطف بأنهم شاذون ومجرمون وهم يرتكبون جريمة في حق المجتمع ويشوّهون سمعة اليمن وتقاليده القبلية العريقة امام الآخرين. ومن جانبه حمّل الشيخ الشايف في تصريحات صحافية السلطات الرسمية مسؤولية تفشي ظاهرة الخطف مثلما هي المسؤولة عن غياب العدالة في توزيع مشاريع الخدمات بين المناطق وقبائل اليمن، ودعا الى تقييم حقيقي لهذه الظاهرة واسبابها حتى تتمكن الدولة والمواطنون معاً من اجتثاثها والقضاء عليها نهائياً. وفي هذا السياق طلب وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب من رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني بدعم الاجراءات والتدابير التي تتخذها الاجهزة الامنية الرامية الى القضاء على ظاهرة الاختطاف ومحاصرتها وتعميد وزارته بالموافقة على تنفيذ تلك الاجراءات ومواجهة النتائج المحتملة من جراء تلك التدابير بما فيها تحريك كل قضايا الاختطاف السابقة التي لم يتم النظر فيها حتى لا يظن الجناة انهم في مأمن من الملاحقة القانونية ولكي لا يعتقد من تسوّل له نفسه ان من السهل سلوك ذلك المسلك. وقال وزير الداخلية اليمني في رسالته الى رئيس الوزراء - حصلت "الحياة" على نسخة منها - ان قضية الاختطاف بصورة عامة تحتاج الى تجاوز الاجراءات الروتينية والتقليدية بتكاتف الجهود من قبل اجهزة الدولة كاملة حتى يتم استئصالها. واشارت الرسالة الى ما تثيره ظاهرة الاختطاف من قلق واهتمام لدى الرأي العام الداخلي والخارجي وما قد تسببه من اضرار بمصالح اليمن مع دول العالم. واعتبرت ان تصاعد ظاهرة الاختطاف التي بدأت عام 1992 اتخذت اهدافاً دنيئة اهمها ابتزاز الدولة من قبل اصحاب المصالح الذين لا تقف مصالحهم عند حدّ. ورأت ان هذه الظاهرة اثّرت على حركة السياحة ومشاريع الاستثمار التي تعتبر من دعامات الاقتصاد الوطني اضافة الى زعزعة الامن العام والاحساس بفقدان السكينة العامة على رغم الجهود الجبارة لرجال الامن والاجهزة الامنية والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها. والى ان تتمكن السلطات اليمنية من القضاء على هذه الظاهرة يظل القلق قائماً خصوصاً وان تفشيها يعطيها ابعاداً اخرى سياسية وأمنية تزيد من صعوبة الحدّ منها كما ان قلق الشارع اليمني بكل اوساطه وشرائحه يرافقه تخوف من ان تصبح ظاهرة الاختطاف واللجوء الىها سلوكاً يأخذ في الاتساع وخياراً خطيراً للحصول على الحقوق العامة والمطامع الخاصة من الدولة.
