التيار الصدري يؤكد أنها وراء الحملة العسكرية ضده . مجالس المحافظات ستقرر مصير مشروع اقليم الجنوب والوسط

تباينت مواقف القوى السياسية الشيعية من الأحداث الخطيرة التي تعيشها البصرة وبغداد وبعض المدن العراقية الأخرى. ومع تواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العراقية وعناصر"جيش المهدي"التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، خصوصاً في البصرة، تصاعدت حدة الاتهامات بين التيار الصدري من جهة وخصومه من جهة أخرى، الذين رفضوا اعتبار قضية انتخابات مجالس المحافظات سبباً في اندلاع هذه المواجهات، فيما أشاد"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بالعملية العسكرية الجارية في البصرة مندداً ب"زمر التخريب والخارجين عن القانون".
وأوضحت عضو المجلس السياسي للتيار الصدري اسماء الموسوي ان"اسبابا كثيرة كانت وراء اندلاع الأزمة الاخيرة بين التيار الصدري والمجلس الاعلى والحكومة الحالية".
واشارت في اتصال هاتفي مع"الحياة"الى ان"من اهم الاسباب التي اسهمت في تصعيد المواقف ضد التيار الصدري، اعلان الاخير عزمه المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات، الأمر الذي يبدو انه لم يرق للكثيرين ممن يعدّون قضية تمثيل مجالس المحافظات امتيازاً مسجلاً باسم احزابهم او تياراتهم، ولا يحق بالتالي لأحد ضرب مشاريعهم".
وحذرت من ان"بعض القوى السياسية يحاول جاهداً تنفيذ املاءات خارجية في البلاد، ما اثار حفيظة ابناء الخط الصدري"ولفتت الى ان"هذه القوى تسعى الى تطبيق اساليب وآليات للقضاء على التيار وإزاحته من مجمل العملية السياسية".
يذكر ان التيار الصدري يعارض مشروع اقامة اقليم الوسط والجنوب الذي يطرحه"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"، ويعتبر التيار ان تشكيلات الحكومات المحلية في المحافظات سيكون لها دور اساسي في اخراج مشروع الاقليم الى النور او تعطيله.
وتقول الموسوي ان"ما يحدث على الارض اليوم يثبت وبالادلة القاطعة ما كنا نحذّر منه خلال الاشهر السابقة ودفعنا الى الانسحاب من الحكومة وكتلة الائتلاف".
وعن اتفاق التعاون الأمني بين الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ورئيس"المجلس الاعلى"عبدالعزيز الحكيم العام الماضي قالت الموسوي"لا يمكن القول ان هذا الاتفاق قد اسقط، لان تعاملنا معه مناط بتوجيهات وتوصيات مقتدى الصدر، وهو لم يعلن حتى الآن الغاء الاتفاق".
وكان الصدر والحكيم وقعا قبل نحو عام اتفاقاً يتضمن 11 بنداً اهمها عدم تبادل الاتهامات بين التيارين والعمل على استيعاب الاحتقانات الموجودة بين الطرفين وايجاد آليات معينة للنهوض بالخدمات للمواطنين.
لكن تطورات الايام الماضية ترخي بظلالها على هذا الاتفاق، خصوصاً بعد مهاجمة"جيش المهدي"مقرات ل"منظمة بدر"التابعة ل"المجلس الأعلى"و"حزب الدعوة"في عدد من المدن العراقية سبقتها حملة اتهامات من قياديين في التيار الصدري لمنافسيه بمحاولة تصفية التيار.
وتوقع مسؤول مكتب الصدر في جانب الكرخ من بغداد الشيخ مازن الساعدي ان"تستمر حملة تصفية التيار التي تقودها الحكومة بالتعاون مع القوات الاميركية وبعض القوى السياسية المضادة للتيار الصدري".
وقال في اتصال مع"الحياة"ان"بعض القوى السياسية، التي سحب التيار الصدري البساط من تحتها وانكشفت حقيقتها امام جماهيرها، خططت لتنفيذ مثل هذه الحملات ضد التيار الصدري، وخصوصاً ضد عناصر جيش المهدي".
ولفت الى انه"إذا تنازل التيار الصدري عن حقه في المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، وتغاضى عن حملات الاعتقالات التي تمارسها السلطات المحلية ضد اتباعه، حينها فقط يمكن النظر بتخفيف الاعتقالات وتنفيذ بعض المطالب شرط ان لا تتعارض مع مطالب ومكاسب بعض القوى المستأثرة بالقرار".
وتابع الساعدي ان"بعض عناصر تلك الاحزاب المتنفذة ادرك حقيقة مطامع قياداته، فبادر الى التخلي عن مناصبه التي أمنتها له أحزابه، وطلب الانضمام الى التيار الصدري وممارسة الاعتصام الذي بدأناه قبل يومين".
واشار خصوصاً الى ان"مسؤولي مكاتب منظمة بدر في الحلة جنوب بغداد غادروا مكاتبهم طواعية وانضموا لصفوف التيار المعتصم هناك".
وحذر الساعدي من ان"هذه المؤشرات الخطيرة قد تنذر بقرب نهاية هذه الاحزاب"وأكد ان"التيار الصدري ما زال متماسكاً على رغم تضافر غالبية القوى المشرفة على العملية السياسية ضده"لافتاً الى ان"ما يروج عن تخلي الصدر عن تياره غير صحيح"وأكد ان زعيم التيار"يراقب كل المستجدات والاحداث ويصدر توجيهاته بشكل آن وهو على اتصال دائم بنا".
أما النائب عن الكتلة الصدرية ناصر الساعدي فأكد ل"الحياة"ان"التيار الصدري لن يتخلى عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات"داعياً الحكومة الى"ان تمعن النظر في مطالب التيار، التي هي بالاساس مطالب وطنية تصب في مصلحة العملية السياسية"مشدداً على انه"لا يمكن اقصاء التيار الصدري ومحوه من المشهد العراقي بهذه السهولة".
لكن القيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى"النائب عمّار طعمة رفض"الفرضية التي تعزو النزاع الدائر حاليا الى الصراع بين تياري الصدر والحكيم على انتخابات مجالس المحافظات"، موضحا ل"الحياة"ان"مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات لن تحقق له نتيجة تذكر، وبالتالي فإن اعتبار التنافس على مجالس المحافظات أحد عوامل النزاع أمر غير صحيح".
ولفت الى ان"السبب الحقيقي لهذه الازمات هو السياسات الخاطئة في ادارة البلاد، فضلا عن استئثار بعض القوى المتنفذه بالقرار واقصاء قطاعات واسعة من مجمل المشهد السياسي"وزاد:"وعليه لا بد من اعادة النظر في الاسس والمرتكزات التي بنيت عليها العملية السياسية بما يتناسب والثقل الحقيقي لاهم تيارات المجتمع".
الى ذلك اشاد"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بالعملية العسكرية الجارية في البصرة منددا ب"زمر التخريب والخارجين عن القانون".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن بيان للكتلة التي تضم 85 نائبا"نبارك جهود الحكومة في مسعاها لبسط الامن والقضاء على العصابات المسلحة في البصرة ... وعلى زمر التخريب في محافظات العراق كافة من دون استثناء".
وتابع ان العملية"موجهة ضد الخارجين عن القانون من الذين نهبوا ثروات البلاد وسلبوا المواطنين امنهم واستقرارهم من دون الالتفات الى خلفياتهم السياسية او الفكرية".
يذكر ان"الائتلاف الموحد"يضم "المجلس الأعلى"و"الدعوة"ومستقلين، بعدما انسحب منه العام الماضي التيار الصدري و"حزب الفضيلة".