حملت الايام القليلة االماضية لتي سبقت اعلان الاحزاب والكتل السياسية العراقية تشكيلاتها الانتخابية النهائية، مفاجآت غير متوقعة بلغت ذروتها بانسحاب المجموعة التي تحسب على الاتجاه الليبرالي الاقل تشدداً في"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي من القائمة، وتشكيل قوائم منفردة في وقت يستقل"الحزب الاسلامي الكردستاني"الحليف الابرز الثالث في الكتلة الكردية، التي يتصدرها حزبا جلال طالباني ومسعود بارزاني، ليقدم قائمة مستقلة. وفيما يدرج بعض المراقبون الحراك السياسي الاخير ضمن آلية المصالح الانتخابية التي فرضت على الاحزاب الشيعية الكبرى التخلي عن بعض ابرز قادتها لضمان حيز اوسع في القائمة لصالح تيار مقتدى الصدر، ويفسر بالآلية ذاتها انسحاب الحزب الاسلامي الكردستاني عن القائمة الأم، يذهب محللون قريبون من مصادر صنع القرار في الكتلتين الرئيسيتين في الحكومة والبرلمان الحاليين إلى ان المتغيرات الاخيرة ذات مدلولات تدخل في نطاق الاستراتيجيات الانتخابية التي تهيىء لحرب لا هوادة فيها بين مكونات المشهد السياسي العراقي وصولاً إلى مقاعد البرلمان المقبل. ف"الائتلاف"الشيعي الحاكم الذي تنازل عن ربع اعضائه لصالح انضمام الكتلة الصدرية كان قد قرأ بصورة جلية كل احتمالات معركته الانتخابية التي لم تكن تصب في هدفه الأساسي تحقيق نصف ما حققه في الانتخابات الماضية. وتكشف مصادر وثيقة الصلة بمفاوضات قادة الاحزاب الرئيسية في"الائتلاف"عن جملة معطيات اشارت جميعاً إلى تراجع القاعدة الجماهيرية للائتلاف الشيعي في معاقله الرئيسية بمحافظاتجنوبالعراق، مقابل تضاعف حظوظ تحقيق قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي المنافسة الابرز لها في الجنوب نتائج ملموسة. وتشير قراءات الرأي التي استشفتها مصادر القرار في الاحزاب الشيعية الرئيسية المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة إلى انخفاض شعبية الحزبين نتيجة ضعف اداء الحكومة التي شكلا ثقلها الاساسي وبروز امتعاض شعبي واسع من اسلوب ادارة شؤون المحافظاتالجنوبية من محافظين ينتمون للحزبين ناهيك عما يشاع عن اختراق استخباري ايراني لقوى الامن هناك وتكريس الصبغة الدينية المتشددة في مظاهر الحياة وتورط ميليشيا"ثأر الله"و"بقية الله"بتنسيق مع المخابرات الايرانية في تنفيذ اغتيالات وتصفيات في محافظاتالجنوب، خصوصاً البصرة والناصرية والعمارة، حسب بيان صدر قبل ايام من محافظ البصرة على هامش اعتقال افراد من التنظيمين واغلاق المقار الخاصة بهما. وتلك الصورة الاولية مرتبطة حسب المراقبين بدلالات لها مغازيها تحاول ان تدرج امتناع المرجعية الدينية في النجف عن دعم قائمة"الائتلاف"وسط تسريبات عن امتعاض المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني من اداء حكومة ابراهيم الجعفري وضعف الاقبال على الاستفتاء على الدستور العراقي في محافظاتالجنوب على رغم دعمه دينياً وسياسياً وحزبياً على نطاق غير مسبوق في الاطار ذاته. ويلفت مراقبون في بغداد الى ان انضمام كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى قائمة الائتلاف لم يكن ليشكل عاملاً حاسماً في ضمان قيادتها العراق في المرحلة المقبلة استناداً إلى تفسيرين اولهما ان التيار الصدري كان قد شارك بالفعل في الانتخابات الماضية وان مجموعة من ابرز رموز قائمة الائتلاف الفائزة حينها تبين انها تنتمي إلى هذا التيار وحصلت على مقاعد عدة وزارية بينها وزارات النقل والتربية والصحة، بالاضافة إلى مقاعد في لجنة كتابة الدستور ومناصب في وكالات الوزارات والقوى الامنية والجيش. وبالتالي فان الانتقال من اشراك الصدريين بالنيابة إلى العلن لن يكون حاسماً في ضمان النتائج في ضوء اتجاه شعبي عام إلى خيارات بعيدة عن الاحزاب الاسلامية التي ينضوي تيار مقتدى الصدر في نطاقها. اما التفسير الثاني فيذهب إلى ان التيار الصدري قد يكون تياراً مقاتلاً قادراً على اسقاط مدينة ما عسكرياً عبر مؤيدين معظمهم من الشباب لكن ضمان نتائج صناديق الاقتراع امر مختلف وغير مضمون باحتساب اصوات الشيوخ والنساء والليبراليين والقوميين. ويعزز من ذلك تمسك زعيم التيار مقتدى الصدر بموقف مفاده عدم الانخراط في الشأن السياسي في ظل الاحتلال وامتناعه عن تقديم دعم مباشر لقائمة الائتلاف تاركاً الخيار السياسي لانصاره. ويذهب بعض المحللين للقول ان تحالف الصدر ? الحكيم لا يستند في الاساس إلى منطلقات واقعية بسبب عمق الشرخ بين الجانبين على المستويين الفكري والسياسي على خلفية الصدامات بين الطرفين التي قادت في عام 2004 إلى اجتياح النجف وقتل العشرات من انصار مقتدى الصدر، وبرزت تداعياتها مجدداً مع احراق مكتب"الشهيد الصدر"في النجف كاد ان يتحول إلى ازمة دامية. وهذا الأمر يجعل الصراع بين الطرفين في مرحلة ما بعد الانتخابات، مع فوز ساحق مفترض لقائمة الائتلاف، معقداً ولا يصب في هدف استحواذ المجلس الاعلى وحزب الدعوة على السلطة مع استئثار التيار الصدري بربع مقاعد القائمة. ويتساءل البعض في ضوء كل ما تقدم ان كان انسحاب احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء والرأس المدبر والقائد لفكرة"الائتلاف"الشيعي وعلي الدباغ السياسي البارز والناطق باسم الكتلة والمقرب من المرجع السيستاني وموفق الربيعي الذي احتفظ بمنصب مستشار الامن القومي في حكومتين متتاليتين بالاضافة إلى ربع قائمة"الائتلاف"السابقة المحسوبة على التيار الليبرالي، قرار فرضته آلية التوافق مع التيار الصدري ام استراتيجية انتخابية مبتكرة لها اهداف محددة؟ ويوضح مطلعون بأن هذه التكتيكات جزء من استراتيجية لجأ اليها قادة"الائتلاف"لمواجهة اتساع رقعة المؤيدين لعودة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي إلى رأس السلطة كممثل لتيار معتدل بعد فشل التيارات الاسلامية الحاكمة في كسب ثقة المواطنين. ويفصل الانسحاب الدراماتيكي لشخصيات مؤثرة في"الائتلاف"عن اتجاهين اريد لهما ان يبرزا بقوة في الساحة الشيعية. الاول خيار اسلامي راديكالي تمثله الاحزاب المنضوية في قائمة"الائتلاف"الحالية موجه بالاساس إلى القاعدة الشعبية الكلاسيكية للقوى المنضوية فيه وهي التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزبا الدعوة وحزب الفضيلة، فيما يجسد الاتجاه الثاني قوى وشخصيات ليبرالية وعلمانية لم يرد لها ان تضيع في خضم الهوية الدينية والطائفية ل"الائتلاف"وانما تتوجه كخيارات متعددة امام الناخبين الناقمين على الاحزاب الاسلامية والعازمين على انتخاب علاوي مع ضمانات تقدمها آلية الانتخاب لإمكان جذب الشخصيات المنسحبة في حال لم تحقق النسب المطلوبة عبر المقاعد التعويضية التي يمكن ان تقترحها الكتل الاكثر تمثيلاً وعددها 45 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل. زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي الذي لم يبد ردود فعل"نارية"كما كان متوقعاً على خلفية تهميشه في قائمة"الائتلاف"على رغم انه مقرب من كتلتي الصدر والحكيم الرئيسيتين فيها مع عودة الدفء إلى علاقاته الاميركية، كان هو المخطط بحسب مصادر مطلعة، لتلك الاستراتيجية التي يأمل ان تسفر عن صعوده إلى البرلمان خارج"الائتلاف"الشيعي وبالتالي ضمان عدم اعتراض قوى اخرى متوقع لها ان تحقق نتائج ملموسة في الانتخابات كتلة التوافق السنية على اختياره لمنصب رئيس الوزراء كحل للمشكلة التي يتوقع ان تنجم عن تقارب مقاعد اربع قوى رئيسية في الاقل، ما يجعل فرص منافسين محتملين مثل عادل عبد المهدي واياد علاوي على منصب رئيس الوزراء متساوية في وقت لا يتوقع ان يحظى رئيس الوزراء الحالي ابراهيم الجعفري بدعم لتجديد ولايته. وفيما يستشعر قادة"الائتلاف"الشيعي خطر اياد علاوي القادم بتجربة قريبة يعتبرها حيز واسع من الشارع العراقي"ناجحة"مقارنة بتجربة ابراهيم الجعفري، تتجه اعين قادة الكتل الكردية ذات التوجهات العلمانية إلى مقاعد الاسلاميين في كردستان واجزاء اخرى من العراق. وتندرج الاستراتيجية الكردية التي تهددها مشاركة سنية واسعة في الانتخابات بتغيير خريطة القوى داخل البرلمان وتضعف من احتمالات فوز الاكراد بمنصب رئيس الجمهورية الذي يخططون ليصبح منصباً دائماً في اطار الآلية التي اتبعها"الائتلاف"الشيعي ايضاً. فالسمة العلمانية والعشائرية في حزبي طالباني وبارزاني قد تخسرهما اصوات اتجاهات اسلامية داخل كردستان لا تهتم بقضايا الاقليم وهويته القومية بقدر اهتمامها بدعم تيارات اسلامية سنية وسط انتشار لافكار الحزب الاسلامي العراقي الاخوان بقيادة زعيم من اصول كردية هو محسن عبد الحميد، فجاء انسحاب التيار الاسلامي الكردستاني، الحليف الأبرز لبارزاني وطالباني، من الكتلة الكردية قبل ايام ايضاً من تقديم القائمة لمحاصرة تلك الاصوات واجتذابها ومنح خيار اسلامي امام الناخبين يقوض نفوذ الاسلاميين السنة ويمنح الحزب الاسلامي الكردستاني هوية اكثر وضوحاً سبق وضاعت في الهوية القومية والعلمانية للحزبين الكرديين الرئيسيين. ويبدو ان ثنائية"اسلامي - علماني"او"متطرف - معتدل"التي نزل من خلالها الاكراد والشيعة إلى ساحة الانتخابات كانت اكثر تنظيماً في اسلوب ادارتها من تلك التي شكلت اطار تحالفات العرب السنة الذين انشقوا ايضاً إلى تيارين احدهما ذو سمة اسلامية سنية بحتة تمثل"قائمة التوافق الوطني"المكونة من الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق وقسماً من مجلس الحوار بزعامة خلف العليان وعبد الناصر الجنابي، فيما اتجه صالح المطلك الذي يحسب على التيار القومي الاقل تشدداً لتشكيل"القائمة الوطنية العراقية"من شخصيات في مجلس الحوار وخارجه مع امتناع شخصيات اخرى مثل حسين الفلوجي عن الترشيح واستمرار قوى تحمل السلاح في موقفها الرافض لخوض العملية السياسية.
