انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية

انطلقت صباح اليوم (السبت) الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) نهاية العام الماضي، والثانية منذ الإنسحاب الأميركي من العراق في العام 2011. وستجري الانتخابات في 12 أيار (مايو) المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، والذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.
وذكرت «شبكة رووداو الإعلامية» أنه يتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً. وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات العام 2014 الماضية، الذين تجاوز عددهم تسعة آلاف.
وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية ال18 استناداً إلى التعداد السكاني لكل منها، فالعاصمة بغداد تحصل على 71 مقعداً ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15. في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعداً، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعداً لكل منها، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعداً في كل محافظة، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.
ويحق ل24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى إلى «سد الطريق أمام التلاعب والتزوير»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.
ويبرز عدد من التحالفات والتكتلات المتنافسة على مقاعد البرلمان العراقي ومن أهمها:
«تحالف النصر والإصلاح»:
يترأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويضم أكثر من 18 كتلة وتياراً، أبرزها «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة همام حمودي، و «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إلى جانب عدد من الكتل السنية الصغيرة.
ويقول العبادي إن تحالفه (النصر والإصلاح) «عابر للطائفية»، على رغم أنه تعرض إلى تصدع مبكر بعد أن قرر الائتلاف الذي يضم الأذرع السياسية ل «الحشد الشعبي» (قوات شيعية حكومية) الانسحاب منه. وذكرت «شبكة رووداو الإعلامية» أن العبادي اختار «النصر والإصلاح» اسماً لتحالفه ل «تذكير العراقيين بأن البلد تحت قيادته تمكن من هزيمة داعش واستعادة كامل أراضيه بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة»، والتي انتهت نهاية العام الماضي.
وتولى العبادي رئاسة الوزراء في العام 2014 من نوري المالكي، الحليف الوثيق لإيران، والذي تعرض إلى انتقادات واسعة من الساسة العراقيين بعد انهيار الجيش أمام سيطرة تنظيم «داعش» على ثلت أراضي البلاد.
«ائتلاف دولة القانون»:
يترأسه نائب الرئيس العراقي الحالي ورئيس الوزراء السابق (2006- 2014) نوري المالكي، ويضم تسعة أحزاب وكتل، وهي «حزب دعاة الإسلام- تنظيم العراق»، و «حركة النور- الانتفاضة والتغير»، و «تيار الوسط»، و «حركة البشائر الشبابية»، و «كتلة معاً للقانون»، و «الحزب المدني»، و «التيار الثقافي الوطني»، و «تجمع أمناء بلدنا»، و «تيار ولائيون» الإسلامي.
«ائتلاف الفتح»:
ويضم 18 كياناً من أجنحة سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، أبرزها منظمة «بدر» بقيادة هادي العامري، و «جماعة عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وهي في معظمها قوى على صلة وثيقة بإيران.
«تحالف سائرون»:
يقوده حزب «الاستقامة الوطني» الذي أسسه رجل الدين الشيعي والمعارض البارز مقتدى الصدر، إلى جانب أحزاب علمانية مثل «الحزب الشيوعي» العراقي، حزب «الدولة العادلة»، و «الشباب» وغيرهم.
«تحالف التضامن العراقي»:
شكله السياسي العراقي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، برئاسة أخيه أسامة نائب رئيس الجمهورية، ويضم التحالف 11 كياناً سياسياً، بينها «كتلة المشروع العربي» التي يتزعمها السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، وأيضاً حزب «الحق»، بزعامة النائب في البرلمان أحمد المساري.
«ائتلاف الوطنية»:
يضم 26 كياناً سياسياً، بينها قوى سنية بارزة، أبرزها الأحزاب التي يتزعمها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس «الكتلة العربية» في البرلمان صالح المطلك، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
ويتزعم الجبوري حزب «التجمع المدني للإصلاح»، في حين يتزعم المطلك «الجبهة العربية للحوار»، ويتزعم علاوي حزب «الوفاق الوطني» العراقي، وعلى رغم أن علاوي شيعي ليبرالي، فإنه دأب على خوض الانتخابات البرلمانية في العراق ضمن تحالفات مع القوى السنية منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.
«قائمة الوطن»:
وهي قائمة خاصة بالمناطق المتنازع عليها: وتضم الأحزاب الكردية التالية: «حركة التغيير، الجماعة الإسلامية الكردستانية، والتحالف من أجل الديموقراطية والعدالة».
«جبهة تركمان كركوك»:
وتضم «الجبهة التركمانية العراقية»، وحزب «توركمن إيلي»، وحزب «العدالة التركماني»، و «الحركة القومية التركمانية».