جبهة "التوافق" السنية تؤكد استعدادها لاستئناف الحوار مع المالكي . كتلة الصدر توقعت استمرار الحكومة الحالية حتى موعد الانتخابات

عزت الأطراف السياسية الجمود السياسي الذي تعاني منه الحكومة العراقية الى عجزها عن تحقيق توافق سياسي بين مكوناتها، في حين أكد التيار الصدري ان الوضع سيبقى على ما هو عليه،"وهذا يروق للإدارة الأميركية"، غير ان جبهة"التوافق"السنيّة أعلنت استئناف مفاوضاتها مع الحكومة الأسبوع المقبل، ولمحت إلى التنازل عن بعض المطالب التي كانت سبباً في الخلاف بينها والحكومة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن"عدم اكمال التشكيلة الوزارية حتى الآن سببه فقدان الثقة بين الأطراف السياسية"، موضحاً أن"بعض الكتل البرلمانية يسعى إلى أهداف خاصة وليس لمصلحة المواطن العراقي". واشار إلى أن"رئيس الوزراء لديه أسماء لملء الشواغر الوزارية ولكنه ينتظر موافقة الكتل البرلمانية التي تعمل لمصالحها".
الى ذلك، حذر المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي في كربلاء من استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، مطالباً ب"التخلص من الأنانيات والخلافات واللجوء إلى الحوار وبناء الثقة"، لافتاً إلى أن"الأزمة التي يمر بها العراق بعد خمس سنوات من سقوط النظام سياسية وليست عسكرية فقط". وقال إن"الحل لا يكمن في استخدام اليد الضاربة أو الإلغاء والتهميش بل بالحوار وبناء الثقة".
التيار الصدري من جانبه أكد أن"الحكومة ستبقى على ما هي عليه حتى موعد الانتخابات المقبلة لأنها منتخبة، وهذا امتيازها الأول، وتروق للأميركيين لأنها ضعيفة".
وقال النائب الصدري ناصر الساعدي في اتصال مع"الحياة"إن"الحكومة غير قادرة على الايفاء بكل التزاماتها حيال العراقين بسبب تشظي قواها السياسية، فضلاً عن عجزها عن مقاومة الضغوط الأميركية". وأكد أن الحكومة"ستسير أعمالها بوضعها الحالي حتى موعد الانتخابات المقبلة، أواخر عام 2009، سواء اشتركت القوى المنسحبة أو رفضت العودة وممارسة مهماتها". وأشار إلى أن"حكومة ضعيفة لا تمتلك قدرة اتخاذ القرار مطلب أميركي في المقام الاول".
إلى ذلك، أبدت جبهة"التوافق"استعدادها للتفاوض مع الحكومة ومناقشة مطالبها"بما يتوافق وبنود الدستور والقانون".
وقال زعيم الجبهة عدنان الدليمي ل"الحياة"إن"الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع حكومة المالكي"، مؤكداً أن"الحكومة لا تستطيع تسيير أعمالها وغالبية وزاراتها شاغرة". وأضاف:"على الحكومة أن تحرك العملية السياسية من خلال تفهمها مطالب القوى الوطنية الحريصة على مستقبل البلاد وبالتالي الخروج من حال الجمود السياسي".
القائمة العراقية بدورها، وصفت الحكومة ب"العرجاء"، وقالت النائب عالية نصيف ل"الحياة":"من الصعب الاستمرار بالوضع الحالي لحكومة المالكي، فلا بد من اتخاذ خطوات تفعيل العملية السياسية وتلملم شتاتها بالاتفاق على آلية محددة، لا سيما أن الكتل المنسحبة ما زالت تحتفظ بحقها في رفض أو قبول المرشحين الجدد لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة".
وكانت جبهة"التوافق"وتيار الصدر والقائمة"العراقية"اعلنت في فترات زمنية متقاربة انسحابها من الحكومة التي اصبح حوالي نصف مقاعدها شاغراً.
وناقشت الكتل السياسية الرئيسية مشاريع مختلفة للخروج من الجمود السياسي، بينها اعادة تشكيل الحكومة الحالية او ترميمها بمرشحين من خارج الكتل المنسحبة، لكن الخيار الأول فشل بسبب تهديده نظام المحاصصة الطائفية، فيما لم ينجح الخيار الثاني بسبب عجز الحكومة عن الحصول على موافقة البرلمان على مرشحين جدد للوزارات الشاغرة.