كتل برلمانية تطعن بمنح الثقة لوزيري الصحة والزراعة . والمالكي يجري مفاوضات اللحظة الأخيرة لإعادة الكتل المنسحبة إلى الحكومة

طعنت كتل نيابية عراقية بينها جبهة "التوافق" السنية والكتلة الصدرية بنتائج التصويت على منصبي وزير الصحة والزراعة اللذين صادق عليهما البرلمان الثلثاء الماضي، وأكدت انها لن تعترف بتلك النتائج، فيما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي إنه سيجري محادثات اللحظة الأخيرة لإعادة الكتل المنسحبة من حكومته او تقديم قائمة وزراء بديلة.
وشكلت كتل"التوافق و"العراقية"و"الصدرية"و"الرساليون"و"جبهة الحوار"و"الكتلة العربية"التي اعترضت على المصادقة على مرشحي المالكي امس لجنة مشتركة لدراسة"قرار المحكمة الاتحادية من الناحية الموضوعية والشكلية والتحقق من صحة القرار"بعد ان اصدرت المحكمة قراراً افتت فيه باعتماد الغالبية البسيطة لنيل الوزراء الثقة.
واصدرت هذه الكتل بياناً تلقت"الحياة"نسخة منه أكدت فيه ان اعضاءها"فوجئوا بعرض الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس لمنح الثقة لمنصبي وزارتي الصحة والزراعة من دون ادراج هذه الفقرة على جدول الاعمال". وشددت الكتل المعترضة على رفضها نتائج التصويت مؤكدة"عدم وجود نصاب قانوني في جلسة الثلثاء الماضي". وانها"تشعر بالالتفاف على ارادة الشعب العراقي الذي انتخب السلطة التشريعية لتشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة وتطبيق الدستور وقد اصبح واضحاً لديها ان هناك محاولات لتسييس قرارات المحكمة الاتحادية".
واختتم البيان بتأكيد ضرورة"تغيير هيئة رئاسة مجلس النواب في حال استمرارها على هذا النهج".
وكان مجلس النواب صادق الثلثاء على اسمي وزيرين جديدين رشحهما المالكي هما علي البهادلي الزراعة وصالح الحسناوي الصحة بديلين لوزيرين من الكتلة الصدرية انسحبا مع وزراء آخرين وسط تحفظات ابدتها بعض الكتل السياسية وخلافات حول تفسير المادة 61 من الدستور.
وقال نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية ل"الحياة""هناك تسييس واضح لقرار المحكمة الاتحادية ونرى ان الدستور أوجب حصول الوزير المرشح على الغالبية المطلقة أي نصف عدد اعضاء البرلمان زائداً واحداً لتعيينه وهذا لم يتحقق لوزيري الصحة والزراعة".
وأكد سليم عبدالله، الناطق باسم"التوافق"ان الجبهة"ثبتت اعتراضها على التصويت والنتائج التي ترتبت على الآلية التي تعامل بها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ونؤكد انها ليست المرة الاولى التي يخالف فيها العطية السياق القانوني والنظام الداخلي للبرلمان"، ولفت الى ان"التوافق"لن تعترف بالنتائج.
وأكد النائب عن"الائتلاف"الموحد عباس البياتي"حسم هيئة رئاسة مجلس النواب الجدل في الموضوع بعد إقرارها صحة نتائج التصويت على الوزيرين". وقال ل"الحياة"ان"هيئة الرئاسة اجتمعت بقادة الكتل المعترضة وطالبتها بتقديم ادلتها على ما تدعي من بطلان المصادقة على تعيين وزيري الصحة والزراعة". وأضاف:"يبدو لنا ان وراء اعتراض بعض الكتل دوافع سياسة معينة لا سيما أن مجلس النواب اعتمد فتوى من المحكمة الاتحادية بصحة طريقة تصويت البرلمان في جلسة الثلثاء". وتابع أن المالكي"سيقدم مجموعة اخرى من الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة خلال الاسبوع المقبل"، مشيراً الى انه"سيجري خلال اليومين المقبلين مفاوضات اللحظة الاخيرة مع القائمة العراقية وجبهة التوافق لإعادة وزرائها الى الحكومة واذا اصرت هذه الكتل على انسحابها سيقدم وزراء من المستقلين لشغل وزارات الكتل المنسحبة".