مساع سياسية في بغداد لكسر الجمود السياسي . طالباني يفعل مبادرته لتوسيع نطاق المشاركة والمالكي يدعو "التوافق" و "العراقية" للعودة الى الحكومة

بدأ الرئيس جلال طالباني امس طرح مشروعه المتضمن توسيع الحكومة وتطويرها والتأكيد على البرنامج السياسي التي اتفقت عليها الكتل السياسية في وقت كثف رئيس الحكومة نوري المالكي جهوده لحسم قضية الوزارات الشاغرة منذ شهور ودعا"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية"امس الى إنهاء مقاطعتهما الحكومة في اقرب فرصة.
وعقد مجلس الرئاسة، المتمثل بالرئيس طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، امس اجتماعاً خُصص غرضه للبحث في التحديات السياسية والآليات الضرورية لتذليل العراقيل امام العملية السياسية الراهنة والخروج بمواقف موحدة ازاء القضايا الخلافية بين الكتل السياسية.
وابلغ مصدر في رئاسة الجمهورية"الحياة"ان"طالباني دعا الى عقد هذا الاجتماع عندما كان في السليمانية"مشيراً الى ان"الرئيس بحث مع نائبيه في اتخاذ مجموعة من الاجراءات تستهدف كسر جمود العملية السياسية وملء الشواغر في حكومة المالكي من خلال خلق توافقات سريعة حول ذك".
واضاف ان"طالباني شدد على اهمية حل مشكلة عودة جبهة التوافق والقائمة العراقية الى الحكومة بدل البحث عن قوى اخرى".
ولفت المصدر الى ان المحور الثاني الذي تناوله الاجتماع كان قضية القوانين والخلافات المستمرة حوله بين الكتل السياسية. وقال ان المادة 140 من الدستور ومشروع قانون النفط والغاز كانا مطروحين على جدول الاعمال الذي تضمن ايضاً تقديم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي رؤية في شأن هذه القضايا.
وكشف مستشار رئيس الوزراء سامي العسكري ان رئيس الحكومة يحاول حاليا حسم قضية الوزارات الشاغرة من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع اطراف سياسية مختلفة لتفعيل ادارة الحكومة خلال السنة الجارية.
الا ان العسكري اشار الى ان عقد هذه الاجتماعات لن يقتصر على المالكي بل ان كتلة الائتلاف ستأخذ على عاتقها ايضا اجراء محادثات موسعة ستُعقد الاسبوع المقبل مع عدد من الكتل السياسية هدفها الوصول الى توافقات في شأن عدد من الامور العالقة.
وعقد المالكي امس اجتماعاً مع ممثلين عن"التوافق"و"العراقية"المنسحبتين من الحكومة منذ آب اغسطس وايلول سبتمبر الماضيين احتجاجاً على التهميش والإقصاء في ادارة الحكم.
وقال القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي ان"الاجتماع تضمن بحث العملية السياسية"مؤكداً عرض رئيس الوزراء"عودة وزرائنا ووزراء جبهة التوافق الى التشكيلة الحكومية"مضيفاً ان"الاجتماع مهد لعقد لقاءات اخرى للتباحث حول العملية السياسية".
واشار النجيفي الى ان وفد"التوافق"الذي ترأسه الشيخ خلف العليان طالب المالكي بالتحرك نحو حسم القضايا التي من شأنها تحريك العملية السياسية وانهاء حالة الجمود والتشتت التي تعاني منها وابرزها قضية المعتقلين وعدم التسرع في اقرار قوانين خطيرة ستنعكس سلبا على الوضع العراقي.
واكد المالكي خلال الاجتماع، حسب بيان صدر عن مكتبة امس، على"ضرورة توسيع دائرة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب وجميع القوى السياسية لخلق المناخات المناسبة وتثبيت اسس الديموقراطية".
واضاف"نريد بناء دولة على اسس النظام وتطبيق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع العراقي وهذا يتطلب جهوداً مشتركة بين جميع القوى السياسية".
الى ذلك تقترب نحو 10 اطراف برلمانية عراقية، ابرزها قائمة اياد علاوي والكتلة الصدرية وحزب الفضيلة وبعض المستقلين في"الائتلاف العراقي الموحد"من اعلان"وثيقة عهد"تتضمن"تفاهمات مشتركة"على مسائل أساسية كمصير كركوك والمادة الدستورية 140، وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وعدم توقيع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة.
وذكر عضو كتلة الفضيلة حسن الشمري، ان"هذا الاسبوع سيشهد اعلان تيار سياسي وطني جديد يضم معظم الاطراف السياسية التي تنأى بنفسها عن المحاصصة الطائفية والعرقية". موضحا ل"الحياة"ان"البيان او وثيقة العهد المزمع اعلانها ستتضمن حلولاً لمشكلات عدة من شأنها تغيير مجرى العملية السياسية".