توقعات بقرب إطلاق معتقلين في السجون العراقية تلبية لمطالبها . المالكي يرفض استقالة وزراء "التوافق" وبوش يجري اتصالات لتطويق الأزمة

أثمرت اتصالات مكثفة أجراها الرئيس الأميركي جورج بوش أخيراً مع كبار القادة العراقيين عن مرونة في موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حيال خلافه مع قادة كتلة"جبهة التوافق"السنية، وبرزت في إعلان رفضه استقالة وزرائها ونائبه سلام الزوبعي بعدما كان أبدى في تصريحات صحافية موقفاً متشدداً من إجراء حوار معها.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي مع المالكي وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في بغداد إن المالكي"يرفض قبول استقالة وزراء التوافق"، لافتاً الى"اننا نطلب من الاخوة في الجبهة اعادة النظر في موقفهم، وأن يكونوا طرفاً مشاركاً في حكومة الوحدة الوطنية لهم فيها حقوق كحقوق الجميع". واعتبر أن"نتائج الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الجمهورية مع رئيس الوزراء، كانت جيدة وناجحة"، موضحاً أن هذا"الاجتماع بحث في الوضع السياسي العام، وأكد تنفيذ أو الالتزام بالمبادئ الأربعة المتفق عليها مع المالكي، وبينها تعزيز وتطوير حكومة الوحدة الوطنية والالتزام بالبرنامج السياسي المقرر، وتنفيذ ما تبقى من البنود والالتزام بمضمون الاتفاق المبرم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الصلاحيات المشتركة ودرس طلبات جبهة التوافق وتنفيذ المطالب المشروعة والمعقولة والقانونية منها". وكان رئيس الوزراء العراقي رفض أول من أمس الدخول في مفاوضات مع جبهة التوافق للعدول عن قرار الانسحاب من الحكومة.
من جهته، أكد المالكي خلال المؤتمر الصحافي المشترك ذاته أن"هذا الاجتماع لم يأت استجابة إلى رغبة معينة عبر عنها الرئيس الاميركي جورج بوش في اتصالاته". وكان الرئيس الاميركي أجرى ليل السبت وصباح أمس، اتصالات وصفها مراقبون بأنها فريدة من نوعها لناحية حجمها، مع زعماء سياسيين عراقيين بينهم طالباني وعبد المهدي، إضافة الى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن أحداً لم يكشف عن تفاصيل هذه الاتصالات التي تناولت الازمة الحكومية الحالية. وقال المالكي:"اننا في حاجة حقيقية إلى التشاور والتواصل، ولا سيما بين الركنين الاساسيين في السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء". وأضاف أن"الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة خارجية وداخلية لا يمكن تجاوزها، إلا بروح التعاون في توزيع العمل والتكامل لادارة المهمات الصعبة في العملية السياسية".
وقال عادل عبد المهدي إن هذا"الاجتماع هو محاولة للوصول بشفافية الى حلول للمشاكل التي نمر بها"، مشيراً الى أن"الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة لقادة الكتل السياسية للبحث في مسائل كثيرة".
وفي هذا السياق، أكد وليد الحلي عضو المكتب السياسي في حزب"الدعوة"ل"الحياة":"نطالب أعضاء جبهة التوافق بالعدول عن قرارهم، والعودة الى الحكومة والعمل مع بقية الكتل السياسية من أجل استقرار البلاد". وتابع:"شكلنا لجنة مشتركة بين الائتلاف والتوافق للبحث في أسباب الخلاف، وما زالت اللجنة تواصل اجتماعاتها للوصول الى نتائج معينة".
لكن الحلي قال إن"المطالب التي تقدمت بها الجبهة يمكن تنفيذ ما يتفق منها مع بنود الدستور والقانون العراقي، وبالتالي فإن أي مطلب لهم لا يخالف القانون من الممكن التعاون لتنفيذه". الى ذلك، قال النائب عمر عبدالستار عن"جبهة التوافق"السنية والقيادي في"الحزب الاسلامي"ل"الحياة":"أعتقد أن هناك ضغوطاً تمارس على حكومة المالكي للاستجابة إلى مطالب جبهة التوافق". وأوضح أن"اعلان المالكي عن رفض استقالة وزراء الجبهة لا يعني بالضرورة استجابتنا إلى مطالبته بالعودة الى المشاركة في حكومته". وأكد:"اننا نريد أن نرى تنفيذاً فعلياً على ارض الواقع لمطالبنا التي طرحناها على طاولة المالكي... سمعنا أن الحكومة عازمة على اطلاق بعض المعتقلين المفرج عنهم وفق الاصول القانونية، وتأخر اطلاقهم بسبب مخالفات خارجة عن القانون يمارسها بعض الضباط والمشرفين على اعتقالهم بغية ابتزازهم مادياً". وأكد:"متى ما لمسنا تحركاً جدياً لاطلاق المعتقلين والمحتجزين في السجون العراقية والاميركية، يمكننا القول وقتها إن الحكومة نفذت ما وعدتنا به. وحينئذ لا بد من اعادة النظر في قرار انسحابنا من تشكيلتها".
يذكر أن الرئيس بوش بحث مع الهاشمي في اتصال هاتفي في الحاجة الماسة الى عودة"جبهة التوافق"الى العملية السياسية. وجاء في بيان اصدره"الحزب الاسلامي"بزعامة الهاشمي، وتلقت"الحياة"نسخة منه، أن"الرئيس الاميركي اتصل هاتفياً بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وبحث معه في الحاجة الماسة الى مشاركة الهاشمي في العملية". وأضاف البيان أن"الرئيس الاميركي كان متفهماً للمبررات التي دفعت باتجاه خروج الجبهة من حكومة المالكي، على رغم أن ذلك يؤثر سلباً في الرأي العام الأميركي الذي يضغط على الادارة الاميركية للخروج من العراق".
جاء ذلك في حين نفت كتلة"التوافق"بشدة أن يكون نواب منها عارضوا الانسحاب من حكومة المالكي. وفي ما يخص عبدالقادر محمد جاسم وزير الدفاع الذي رشحته الجبهة ورفض تقديم استقالته مع بقية وزرائها، اعتبرت أن"التوافق، لا تعتبر وزير الدفاع من وزرائها وطالبت باقالته باستمرار، وحتى في المطالب ال11 المقدمة الى الحكومة طالبنا باقالة هذا الوزير لمسؤوليته عن اعتقال آلاف من أبناء الشعب العراقي".
وأكد بعض نواب"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أن"معارضته انسحاب القائمة من الحكومة تؤخر اعلان زعيمها الانسحاب حتى الآن، وخصوصاً بعدما أكد النائب عن القائمة وائل عبداللطيف نيته الخروج من القائمة العراقية في حال انسحابها من حكومة المالكي ودخولها في جبهة سياسية جديدة".
وقال النائب عن"القائمة العراقية"مفيد الجزائري ل"الحياة"إن"تباين الآراء واختلاف المواقف موجودان في كل الكتل السياسية بما فيها العراقية"، مشيراً الى ان"هناك نواباً يدعون الى الانسحاب من الحكومة وآخرين يرفضون ذلك، فهناك المعتدلون ومن هم اكثر اعتدالاً الى جانب المتشددين والاكثر تشدداً".
وأضاف:"انا ومجموعة من نواب القائمة العراقية نرفض الانسحاب من الحكومة. كما نرى في انسحاب جبهة التوافق حالة غير صحية في المرحلة الحالية التي نريد البحث فيها عن النواحي المشتركة بيننا، ورأب الصدع بين الفرقاء لتحقيق تقدم في العملية السياسية ومساعدة حكومة المالكي كي نخرج من هذا المأزق الكبير الذي يعيشه العراق".