الدليمي ل "الحياة": سنشهر حقائق الممارسات الطائفية في القتل والتهجير وتدمير مساجد السنة . "جبهة التوافق تسحب وزراءها من "حكومة الوحدة الوطنية"

نفذت "جبهة التوافق" السنية تهديدها واعلنت امس انسحابها من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم تنفيذها 11 مطلبا تضمنت مشاركة اكبر في صنع القرار السياسي واطلاق سراح المعتقلين. وقدم وزراء الجبهة ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي استقالتهم وسط تكهنات متضاربة حول مصير الحكومة العراقية التي انتفت عنها صفة الوحدة الوطنية واصبحت مقتصرة على الاكراد والشيعة وقال زعيم الكتلة عدنان الدليمي ان المرحلة المقبلة"ستشهد فضح ممارسات الحكومة الطائفية".
وعقد قادة"التوافق"مؤتمراً صحافياً في بغداد امس اعلنوا فيه انسحابهم من الحكومة. وجاء في بيان للجبهة ان"الحكومة اغلقت الباب امام مطالبنا التي هي باب الاصلاح لإنقاذ العراق وكنا نتمنى ان تستثمر الحكومة موقف الجبهة من خلال اجراء الاصلاح الا اننا جوبهنا بالتسويف من قبلها". واشار الى ان"المواقف والمساعي والعروض التي قدمت من قبل بعض الشخصيات السياسية الى الجبهة لم تكن بالمستوى المطلوب خصوصاً ما يتعلق بالسجناء والمعتقلين والمؤشرات الخطيرة التي قدمتها وزارة حقوق الانسان وتقارير الامم المتحدة للجبهة تبعث على التشاؤم من المستقبل".
من جهته قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الصحافي ان"انسحاب واستقالة وزراء التوافق الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة فرصة تمنحها التوافق للمالكي لإدارة الحكومة من دون التوافق التي يقول انها سبب مشاكل البلاد".
وقال زعيم الجبهة عدنان الدليمي ل"الحياة"ان"الجبهة وصلت الى طريق مسدود مع المالكي الذي يتخذ قراراته بشكل فردي من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى فيما يدعي ان قراراته تمثل الجميع". لافتا الى ان وزراء الجبهة قدموا استقالتهم بصورة نهائية من الحكومة الحالية.
واضاف ان"الحكومة تجاهلت بشكل كامل مطالب الجبهة ولم تفتح اي قنوات اتصال معنا للتحاور"واشار الى ان"مشاركتنا في الحكومة كانت شكلية وغير حقيقية وتجربتنا معها لم تكن ناجحة ومارست اسلوب التسويف والمماطلة في علاقتنا معها".
وشدد الدليمي على ان"الجبهة ستبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الحكومة من خلال اشهار الحقائق كافة التي تكشف الممارسات الطائفية لها سيما تورط الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والميليشيات المسلحة في تنفيذ اعمال القتل والتهجير وتدمير مساجد اهل السنة".
وتحدث الدليمي عن فشل جميع المفاوضات التي جرت مع الجبهة من قبل هيئة الرئاسة وكتلة الائتلاف الموحد مشيرا الى ان الاطراف لم تكن جادة في النظر بمطالب الجبهة وانها جاءت بعد خمسة ايام من تهديدنا بالانسحاب. من جانبه وصف صادق الركابي، كبير مستشاري المالكي، انسحاب التوافق بالمتوقع وغير المفاجئ وقال ل"الحياة"ان مطالب الجبهة"تعجيزية وغير واقعية ولا تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء". مشيراً الى ان"اطلاق سراح المعتقلين واصدار عفو عام يقع ضمن صلاحيات السلطة القضائية مشددا على ان الحكومة ترفض مثل هذه الإملاءات والضغط عليها بأسلوب الانسحاب".
وكانت جبهة التوافق 44 مقعداً في البرلمان وتملك 6 حقائب وزارية مع منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من الحكومة في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب في مقدمها الحصول على صلاحيات اكبر في القرار السياسي واطلاق سراح المعتقلين واعادة النظر في الاجهزة الامنية.
وقال زعيم جبهة"التوافق"في البرلمان اياد السامرائي ل"الحياة"ان"خلاف الجبهة مع الحكومة وليس مع الكتل السياسية الاخرى ونحن نحترم الدعوات التي وجهت لنا من قبل بعض الاطراف لإعادة النظر في قرار الجبهة"، وزاد:"البقاء مع حكومة المالكي بات امرا مستحيلا بعد التهميش والتجاهل الذي مورس ضد قادة التوافق".
وكان مجلس الرئاسة اجتمع في بغداد مساء الثلثاء بكامل اعضائه في مقر الرئيس جلال الطالباني واعرب بيان صدر بعد الاجتماع عن"امل الاطراف السياسية في ان يبذل نائب الرئيس طارق الهاشمي جهوده من اجل اقناع جبهة التوافق بتأجيل قرار انسحابها من الحكومة".
يشار الى ان الحكومة العراقية الحالية تشكلت في ايار مايو من العام الماضي من 37 وزيرا انسحب منهم 13 من بينهم وزراء الكتلة الصدرية الستة في منتصف نيسان ابريل الماضي فيما اعلن وزير العدل هاشم الشبلي استقالته على خلفية مشادات مع كتلته العراقية في شان قضية كركوك.
من جهة ثانية قال مقربون من المالكي انه اصدر تعليمات مشددة الى الاجهزة الامنية تقضي بعدم تنفيذ الاوامر الصادرة من نائبه للشؤون الامنية سلام الزوبعي خلال فترة تعليق كتلته التوافق لعضويتها في الحكومة قبل اعلانها الانسحاب النهائي منها بينما رفض المالكي طلب الاقالة الذي تقدم به الفريق بابكر زيباري رئيس هيئة اركان الجيش"لأسباب مهنية وادارية بحتة"تتعلق بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة اركان الجيش.
واكد النائب حيدر العبادري عضو كتلة الائتلاف واحد المقربين من رئيس الوزراء العراقي ل"الحياة"ان"المالكي اصدر منذ نحو اسبوع تعليمات مشددة الى القيادات الامنية والعسكرية العراقية تقضي بعدم الانصياع لأوامر يصدرها الزوبعي". واشار الى ان ما فعله المالكي اجراء قانوني لمنع حدوث"خروقات أمنية".
وقال الزوبعي إن"رئيس الوزراء قال لي أعطني شيئا مكتوبا وموقّعا لكي نتفق عليه بخصوص صلاحياتك الأمنية وأنكر علاقتي بالأمن". واكد ان"أوامر صدرت للأجهزة الأمنية تقضي بعدم تنفيذهم الأوامر التي أعطيها لهم".
وتشير معلومات الى ان الفريق زيباري و9 من كبار ضباط الجيش العراقي قدموا استقالتهم منتصف الاسبوع الجاري بسبب خلافات بين وزارة الدفاع العراقية وهيئة اركان الجيش العراقي.