المالكي دعاها إلى العودة عن قرارها وترك القضاء يبت في قضية الهاشمي ."التوافق" تتمسك بتعليق عضوية وزرائها وتنفي نيتها اسقاط الحكومة

بعدما أعلنت "جبهة التوافق" تعليق مشاركتها في اجتماعات الحكومة العراقية "حتى اشعار آخر"، أكد قياديون في الجبهة انهم"لا يسعون الى اسقاط الحكومة ولا يريدون ايذاءها"، فيما رأى سياسيون آخرون ان"التوافق"تسعى الى"عرقلة عمل الحكومة والاساءة الى العملية السياسية"، ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي الجبهة الى العودة عن قرارها.
وقال النائب اياد السامرائي ل"الحياة"ان"وزراء"التوافق"سيستمرون في مقاطعة جلسات الحكومة الى حين تلبية المطالب التي قدمناها الى المالكي وأهمها تشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية وزير الثقافة لأن معلوماتنا تشير الى ان المعتقلين من حرس الوزير اسعد الهاشمي تعرضوا لتعذيب شديد في وزارة الداخلية وانتزعت منهم اعترافات بالاكراه ضد الوزير وهي اعترافات باطلة". وتابع:"كان الاحرى برئيس الوزراء ان يطالب بتحقيق محايد ويجنبنا هذا الموقف الصعب الذي لم نكن نريد الوصول اليه لكننا اضطررنا الى ذلك".
وأضاف السامرائي ان"التوافق""لا تريد اسقاط الحكومة فهي لا تزال جزءاً منها وفي صلب العملية السياسية، ونعمل بكل قوة للعودة الى البرلمان الذي قاطعنا جلساته بعد طلب الكتل السياسية اقالة رئيس المجلس محمود المشهداني"، وأشار الى"وجود محاولات جديدة لإقناع المشهداني بتقديم استقالته".
وسئل ماذا لو رفضت الحكومة تلبية المطالب التي تقدمت بها الجبهة فقال"سندرس حينها الموقف ونتخذ الاجراءات المناسبة لكن نأمل ان تتدارك الحكومة الموقف وتتخذ الاجراء اللازم لتصحيح الاخطاء التي ارتكبت بحق الجبهة ووزرائها".
وكانت"التوافق"اصدرت بيانا الجمعة الماضي طلبت فيه من وزرائها الستة تعليق مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء"تضامنا مع الوزير الهاشمي وزير الثقافة الملاحق بتهمة المشاركة في اغتيال نجلي السياسي مثال الالوسي الى حين تنفيذ الحكومة المطالب وهي: الطعن بنتائج التحقيق في قضية الوزير المتهم وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ورد الاعتبار الى الهاشمي وتعويضه عن الضرر المعنوي الذي اصابه ومحاسبة القوة التي نفذت حملة الدهم على منزله ووقف حملة الاعتقالات ضمن خطة فرض القانون واطلاق المعتقلين والسماح للمنظمات الانسانية والحقوقية بزيارة المعتقلين".
من جهته وصف مستشار رئيس الوزراء سامي العسكري مطالب جبهة"التوافق"ب"غير الواقعية وترمي الى تعطيل عمل الحكومة". وقال ل"الحياة"ان ما"طلبته الجبهة من رئيس الوزراء ليس من صلاحيات الحكومة انما من صلاحيات السلطة القضائية التي لها الحق بوقف الاجراءات القانونية وتشكيل لجان تحقيق، أما قضية وقف الاعتقالات ضمن الخطة الامنية واطلاق المعتقلين فانها مطالب تعجيزية الغاية منها إرباك الحكومة وتعطيل أعمالها".
وشكك العسكري بجدية"التوافق بالانسحاب من الحكومة"، خصوصاً ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي"استبعدا انسحابهما"واضاف:"ان انسحاب الوزراء الستة لن يؤثر في عمل الحكومة لأن حقائبهم غير مهمة".
وزاد"ان هذا الانسحاب من الحكومة سيسهل مهمة الاتفاق الرباعي بين احزاب"الدعوة"و"المجلس الاعلى"والحزبين الكرديين على تشكيل حكومة مصغرة من 19 وزيراً بعد ان تحقق هذه الاحزاب الغالبية المريحة في مجلس النواب".
من جانبه اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قانونية الاجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية بحق الهاشمي، وقال ل"الحياة"ان"جميع موظفي الدولة ومنهم الوزراء لديهم حصانة قانونية تشبه حصانة النواب من حيث الشكل وترفع بعد موافقة رئاستهم بحسب بيان رئيس الوزراء الذي يحمل صفة تشريعية". وقال ان"قضية الوزير الهاشمي ما زالت معروضة على القضاء وهي تسير بطرق قانونية".
وأصدر المالكي امس بيانا دعا فيه"قادة جبهة التوافق"الى الغاء قرارهم مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء والاحتكام الى الاجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة. ووعد ب"اعادة الاعتبار المعنوي الى وزير الثقافة في حال ثبوت براءته"وقال ان"هذا سيكون حقاً قانونياً واخلاقياً".
وأضاف مخاطباً التوافق"ان قضية اسعد الهاشمي ليست مشكلة سياسية او مخالفة لما تم الاتفاق عليه في البرنامج السياسي للحكومة، انما هي قضية قضائية وتقع في دائرة الحق الشخصي للسيد مثال الالوسي الذي فقد اثنين من ابنائه في عملية ارهابية نتفق على ادانتها وضرورة التحقيق فيها".