اتصلوا ب "الحزب الاسلامي" وأعلنوا عدم انتمائهم الى التيار الصدري . خاطفو النائب المشهداني يحددون ثلاثة مطالب لإطلاقها

اعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي ان خاطفي النائب عن"جبهة التوافق"السنية تيسير نجاح عواد المشهداني وضعوا مطالب عدة لاطلاق سراحها، موضحاً ان الخاطفين اتصلوا ب"الحزب الإسلامي"في محافظة ديالى 70 كلم شمال بغداد من خلال هاتف النائب المشهداني وحددوا مهلة ثلاثة ايام لتلبيتها، متهماً الخاطفين ب"الانتماء الى جهة حكومية"في اشارة، على ما يبدو، الى التيار الصدري، الأمر الذي نفاه القيادي في"الحزب الاسلامي"اياد السامرائي، فيما انتقد التيار الصدري التلميحات عن مسؤوليته عن عملية الخطف، مشيراً الى"مسؤولية عصابات او ارهابيين عن مثل هذه العمليات".
وقال الهاشمي الذي يتزعم"الحزب الاسلامي"، الشريك الأساسي في"جبهة التوافق"في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، ان الخاطفين"ينتمون الى جهة يفترض انها جزء من الحكومة والعملية السياسية في العراق وان كانت ليست لدينا معلومات مؤكدة". وكان الهاشمي يلمح على ما يبدو الى التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وكشف الهاشمي ان الخاطفين حددوا ثلاثة مطالب لاطلاق المشهداني هي تأكيد موقف"جبهة التوافق"من جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق واطلاق عدد من المعتقلين ووقف الهجوم"على الحسينيات". واكد"تطابق موقف"جبهة التوافق"مع مطالب الخاطفين"بشأن هذه المواضيع الثلاثة التي تشكل"ثوابت بالنسبة لنا"، مشيراً الى"اتصالات جرت ومؤشرات ظهرت خلال الساعات الماضية تدعو الى التفاؤل".
وقال الهاشمي ان"المطلب الاول هو تأكيد موقف جبهة التوافق من جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق، فيما تميزت الجبهة في هذه المسألة اذ انها تعتبر موضوع الانسحاب في صلب المشروع السياسي".
واضاف ان المطلب الثاني هو"اطلاق عدد من المعتقلين. ونحن مع هذا المطلب، وخطابنا متميز في هذا الجانب ولا نتكلم بلغة طائفية، وندعو الى اخلاء المعتقلات والسجون جميعاً بصرف النظر عن الانتماء المذهبي والعرقي والطائفي. ونحن نتكلم عن الذين ما زالوا وراء القبضان وثبتت براءتهم سواء أكانوا من الشيعة أم السنة".
وتابع"نحن نعلم ان هناك محتجزين من التيار الصدري، وهؤلاء ربما كانوا ابرياء ايضا ولذلك هو مشمولون"بموقفنا.
وقال ان"المسألة الثالثة هي ايقاف الهجمات على الحسينيات، وهذه بيوت الله قدرها كقدر مساجده للسنة. وهذه المطالب تقع في صلب المشروع السياسي لجبهة التوافق والحزب الاسلامي، وليس هناك مشكلة ان نتعاون جميعا في تنفيذها".
وناشد نائب رئيس الجمهورية الخاطفين"باسم الاسلام والمروءة والرجولة ان يتم بأسرع وقت ممكن اطلاق سراح تيسير المشهداني"التي اختطفت السبت في حي الشعب شمال بغداد وهي قادمة من محافظة ديالي شمال شرقي بغداد.
نفي مسؤولية التيار الصدري
من جهته نفى اياد السامرائي توجيه الاتهام الى التيار الصدري بالمسؤولية عن خطف المشهداني، وقال في تصريحات ل"الحياة"ان"الخاطفين وجهوا خلال الاتصال انتقادات الى التيار الصدري والمرجعيات الدينية، مؤكدين عدم انتمائهم لها"وأضاف:"اتصل الخاطفون من الهاتف النقال الخاص بالنائب المشهداني وحددوا مطالب بدت وكأنها تتعلق بظروف الاحتقان الطائفي التي تعيشها محافظة ديالى 70 كلم شرق بغداد على رغم ان لها خلفيات تخص الوضع العراقي عموماً".
وكرر السامرائي مطالب الخاطفين التي ذكرها الهاشمي مضيفاً انهم"طالبوا باطلاق معتقلين شيعة من اهالي ديالى لدى القوات الاميركية".
ولفت السامرائي الى ان الخاطفين اكدوا ان المشهداني بصحة جيدة وهي"أخت لهم ولم يؤذوها"، وأضاف ان"الخاطفين شددوا مراراً على عدم وجود صلة لهم بالتيار الصدري او أي تيار سياسي او ديني على الساحة الشيعية". وكشف ان"الحزب الاسلامي"أجرى اتصالات مع القوات الاميركية للمبادرة بإطلاق المعتقلين، واكد ان"تلك القوات بادرت الى اطلاق 8 معتقلين شيعة لديها أول من امس كبادرة حسن نية". وصحح السامرائي بعض المعلومات عن عملية خطف المشهداني، وذكر ان احد افراد حمايتها الذي نجح في الفرار من الحادث أفاد بأن"الخاطفين لم يكونوا يرتدون زي رجال الشرطة كما جاء في بعض وسائل الاعلام".
من جهته انتقد النائب عن التيار الصدري كريم البخاتي تلميحات الهاشمي عن مسؤولية التيار الصدري عن الحادث وأكد"عدم وجود دليل رسمي او عيني على ان عملية خطف المشهداني تمت على يد التيار الصدري او أي تيار شيعي آخر". ولفت الى ان"انصار الزرقاوي سبق وهددوا السنة المشاركين في العملية السياسية بالقتل، فلماذا يتم توجيه الاتهام لنا"محذراً من"محاولات الصاق التهم بالتيار او وضعه في دائرة الاتهام"، مؤكداً"وجود عصابات تمارس عمليات الخطف بغرض الابتزاز"، ورد تصاعد ظاهرة استهداف نواب ومسؤولين للاعتداءات الى"وجود صراعات سياسية ربما تقف خلف تلك العمليات".
وطالب عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"مؤيد العبيدي مسؤولي الدولة ب"عدم الانجرار وراء التحليلات الشخصية في العملية السياسية"وقال ان"الإرهاب بدأ يتبع سياسة فرق تسد من خلال محاولاته اختراق الصف السياسي وتقويض العملية السياسية من خلال ضرب الشخصيات الحكومية والبرلمانية والإيحاء بقدرته على الوصول الى السياسيين مقابل عدم قدرة الحكومة على التصدي للعناصر الإرهابية بعدما طورت من آليات واستراتيجية عملها في البلاد".
وارجع عزت الشابندر، النائب في كتلة أياد علاوي، عملية استهداف النواب الى"عدم توفير الحكومة مساكن آمنة للنواب الى جانب عجزها عن توفير الحماية الشخصية الكافية"وقال ان"قرار تعيين عشرين حارساً لكل نائب الذي تبنته الحكومة في وقت سابق ما زال حبراً على ورق، ما يضطر معظم النواب الى الاستعانة بحراس شخصيين"، مشيراً الى"دور الميليشيات المسلحة في استهداف النواب" لافتاً الى ان"حرب الميليشيات تكاد تقفز على الكثير من الحواجز وقضت على جميع الخطوط الحمر في قوانين الدولة".
إلى ذلك حذرت وزارة الدفاع العراقية أعضاء مجلس النواب والحكومة من التحرك في المناطق الساخنة في ظل الظروف الأمنية الحالية. وقال اللواء عبد العزيز العبيدي قائد القوات البرية والمسؤول عن خطة امن بغداد ان"معظم النواب يتحركون بحرية كبيرة في بغداد متناسين خطورة الوضع الأمني ما يجعلهم فريسة سهلة للعناصر الإرهابية التي طورت من خططها الاستراتيجية وبدأت تنصب نقاط تفتيش وهمية لاصطياد ضحاياها من الاهالي والشخصيات الحكومية باستغلال بعض الهفوات في الخطة الامنية ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية الى اجراء تعديلات اسبوعية على الخطة الامنية لبغداد".